الحكومة تواجه التعدي على الأراضي بمنع تداول الطوب ومصادرة معدات البناء إلا بترخيص
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقييم ومتابعة أعمال حماية الأراضي وموقف التعديات الواقعة على الأرض الزراعية خارج الأحوزة العمرانية والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حيالها، ومدى تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكذا مدى تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بشأن لجان منع التعديات على الأرض الزراعية في المهد على مستوى المحافظات.
وكشف مصدر بالوزارة تنسيق يتم مع عدد من الجهات المعنية لوقف نزيف إهدار الأراضي الزراعية بالبناء عليها بعد ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية في العديد من المحافظات، وذلك بإخطار مكتب النائب العام بضرورة التوجيه بإرسال كتاب دوري إلى النيابات بالمحافظات بضرورة سرعة البت في القضايا الخاصة بالتعديات على الأرض الزراعية حتى تكون رادعة للمخالفين، حفاظا على الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أنه تم إخطار قطاع مكتب وزير الداخلية بضرورة التوجيه بإرسال كتاب دوري لمديريات الأمن بالمحافظات، لتفعيل وتنفيذ لجان المنع مكتملة بمشاركة العمد والمشايخ ورؤساء النقطة ومركز الشرطة، وما يمثل مديرية الأمن فيها طبقا لنص القرار رقم 533 لسنة 2022 في هذا الخصوص والتنبيه على مراكز الشرطة بضرورة استلام المحاضر المحررة للمخالفين والواردة من الإدارات الزراعية وتسهيل المأمورية عليهم وسرعة إرسال تلك المحاضر إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم طبقا للقانون.
التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل قرار رئيس الوزراءأكد المصدر أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية على تفعيل قرار رئيس الوزراء بخصوص تشكيل لجان المنع مكتملة على مستوى القاعدة والمركز والمحافظة وتفعليها على أرض الواقع، وتفعيل الكتاب الدوري رقم 120 لسنة 2023 الصادر من وزير التنمية المحلية والخاص بمنع تداول الطوب إلا بترخيص من المحليات لمنع التعديات والحد من العشوائيات والتوجيه لإدارات المرور لتنفيذ ذلك، كذلك يتم تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2022 وتفعيل التفويض الصادر من وزارة الزراعة رقم 501 لسنة 2022 إلى المحافظين بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتحفظ على المعدات المستخدمة في البناء المخالف على الأرض الزراعية.
حصر المقاولين والمهندسين المشرفين على التعدياتكذلك يتم التوجيه للمحافظات بحصر المقاولين والمهندسين المشرفين على التعديات وعمل محاضر ضدهم طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2022 من المختصين وإبلاغ التهرب الضريبي، مع إرسال بيان معتمد من المحافظات خاص بالتعديات شامل كل جهات الولاية للعرض على وزير الزراعة والتنمية المحلية والجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البناء على الأراضي الزراعية الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية التعديات على الأرض الزراعیة لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية