الحكومة تواجه التعدي على الأراضي بمنع تداول الطوب ومصادرة معدات البناء إلا بترخيص
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقييم ومتابعة أعمال حماية الأراضي وموقف التعديات الواقعة على الأرض الزراعية خارج الأحوزة العمرانية والإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حيالها، ومدى تفعيل القوانين والقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وكذا مدى تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بشأن لجان منع التعديات على الأرض الزراعية في المهد على مستوى المحافظات.
وكشف مصدر بالوزارة تنسيق يتم مع عدد من الجهات المعنية لوقف نزيف إهدار الأراضي الزراعية بالبناء عليها بعد ارتفاع حالات التعدي على الأراضي الزراعية في العديد من المحافظات، وذلك بإخطار مكتب النائب العام بضرورة التوجيه بإرسال كتاب دوري إلى النيابات بالمحافظات بضرورة سرعة البت في القضايا الخاصة بالتعديات على الأرض الزراعية حتى تكون رادعة للمخالفين، حفاظا على الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أنه تم إخطار قطاع مكتب وزير الداخلية بضرورة التوجيه بإرسال كتاب دوري لمديريات الأمن بالمحافظات، لتفعيل وتنفيذ لجان المنع مكتملة بمشاركة العمد والمشايخ ورؤساء النقطة ومركز الشرطة، وما يمثل مديرية الأمن فيها طبقا لنص القرار رقم 533 لسنة 2022 في هذا الخصوص والتنبيه على مراكز الشرطة بضرورة استلام المحاضر المحررة للمخالفين والواردة من الإدارات الزراعية وتسهيل المأمورية عليهم وسرعة إرسال تلك المحاضر إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم طبقا للقانون.
التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل قرار رئيس الوزراءأكد المصدر أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية على تفعيل قرار رئيس الوزراء بخصوص تشكيل لجان المنع مكتملة على مستوى القاعدة والمركز والمحافظة وتفعليها على أرض الواقع، وتفعيل الكتاب الدوري رقم 120 لسنة 2023 الصادر من وزير التنمية المحلية والخاص بمنع تداول الطوب إلا بترخيص من المحليات لمنع التعديات والحد من العشوائيات والتوجيه لإدارات المرور لتنفيذ ذلك، كذلك يتم تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2022 وتفعيل التفويض الصادر من وزارة الزراعة رقم 501 لسنة 2022 إلى المحافظين بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتحفظ على المعدات المستخدمة في البناء المخالف على الأرض الزراعية.
حصر المقاولين والمهندسين المشرفين على التعدياتكذلك يتم التوجيه للمحافظات بحصر المقاولين والمهندسين المشرفين على التعديات وعمل محاضر ضدهم طبقا للقانون رقم 164 لسنة 2022 من المختصين وإبلاغ التهرب الضريبي، مع إرسال بيان معتمد من المحافظات خاص بالتعديات شامل كل جهات الولاية للعرض على وزير الزراعة والتنمية المحلية والجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البناء على الأراضي الزراعية الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية التعديات على الأرض الزراعیة لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح بمخالفات البناء
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات.
وأشارت إلى أهمية وجود حصر للحالات غير القانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً على مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وجهت الدكتورة منال عوض خلال اجتماعها مع سكرتيري عموم المحافظات بضرورة عقد اجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه على أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال المقبلة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
الحفاظ على أملاك الدولةوفيما يخص ملف تقنين أراضي الدولة، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.
وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة.
تسهيلات التصالحوفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح، ووجهت سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين، وشددت على زيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد على المواطنين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت