إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمراكز سوهاج
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، اليوم الأحد، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وقد أسفرت عن إزالة 23 حالة تعدى على مساحة 22 قيراط، و100 متر مربع.
يأتي ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وأكد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع " 5 حالات إزالة بمركز سوهاج بمساحة 6 قراريط، وعدد 4 حالات بمركز البلينا بمساحة 5 قراريط، وعدد 3 حالات بكل من مركزي أخميم والمنشاة بمساحة 6.5 قيراط، وعدد 2 حالة إزالة بكل من مراكز " طما وطهطا والمراغة" بمساحة 2 قيراط و 900 متر، وحالة إزالة بكل من مركزي " ساقلتة وجرجا " بمساحة 217.5 متر "، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج مديرية الامن محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها