أمين "التعاون الخليجي" يؤكد حرص قادة دول المجلس على التعاون الاقتصادي مع تركيا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، حرص قادة دول المجلس على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا؛ انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون في دورته الـ 155 (مارس 2023م)، أكد استئناف الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا، وتم اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين (2023 - 2027).
جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي بمدينة إسطنبول في جمهورية تركيا، وذلك خلال الفترة من 11 - 13 نوفمبر 2023م، بمشاركة العديد من المسؤولين وأصحاب الأعمال.
وأكد أن منتدى الاقتصادي الخليجي-التركي يمثل أهمية بالغة؛ لكونه يصنع فرصة لتبني فهم مشترك للتعامل مع تحديات الاقتصاد والاستقرار العالمي، ويعزز الفرص المستقبلية والتصدي للتحديات الحالية من خلال التعاون والابتكار والتركيز على تذليل الصعوبات بين القطاعات والصناعات، والعمل نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا في العام 2021م بلغت قيمته 22 مليار دولار.
وأفاد بأن تنظيم هذا المنتدى أتى ليركز على الموضوعات الاقتصادية والاستفادة من الفرص والإمكانيات الاستثمارية الكبرى في العديد من المجالات لدى الجانبين، حيث يستهدف عددًا من المجالات الاقتصادية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار، الصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والزراعة والغذاء، والرياضة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من صناع القرار، ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، وسيكون هذا المنتدى كذلك فرصة مثالية لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة، ورفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين مما يعود بالنفع على اقتصاديات دول المجلس وتركيا ويزيد من رفاهية شعوبها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس التعاون العلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري تركيا دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية التراث.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 يبراير 2024، يليه الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نونبر 2020، والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاق والميثاق المذكورين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.