خبير: تخفيض النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي بديهي بعد دعمها ومساندتها للحروب
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنَّ مؤسسات تصنيف دولي أعلنت تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي، بنظرة مستقبلية سلبية، يمكن تفسيره في ظل توجيه دعم كبير لتأجيج العديد من الصراعات حول العالم على مدار السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة.
«إبراهيم»: دعم أمريكي لدولة الاحتلال ينهك اقتصادهاوأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الملف الأوكراني استنزف العديد من موارد الولايات المتحدة، ومؤخرا الدعم غير المسبوق لدولة الاحتلال في حربها على غزة، واستحواذ الكيان الصهيوني على قدر كبير من المخصصات، سواء مساندة مالية مباشرة أو تسليح، ما أنهك الاقتصادي الأمريكي.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أنَّ العديد من مؤشرات الاقتصاد الأمريكي أصبحت موضع جدل كبير على مدار الأشهر الماضية، بداية من رفع سقف الدين الأمريكي ليتجاوز 32 تريليون دولار، وهو الأمر الذي كان موضع جدل وصراع، ومنذ أسابيع وقع اشتباك بين إدارة «بايدن» و«الكونجرس» حول الموازنة الحكومية ما يعزز التوقعات بدخول الدولة الأمريكية صراع مباشر بشأن الملف الأوكراني ودعم إسرائيل.
واستطرد «إبراهيم»، «من البديهي أن دولة تساند وتأجج الحروب يخفض تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها، غير أنها تضاف للتوترات على مستوى الاقتصاد العالمي وتنعكس تباعا على الوضع الاقتصادي والأزمات لكل الدول».
يشار إلى أنَّ مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد الأمريكي، من «مستقرة» إلى «سلبية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة الاقتصاد الأمريكي تراجع الاقتصاد الأمريكي مؤسسة موديز التصنيف الإئتماني
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.
3 سائقين يحصدون المراكز الأولى في تحدي رأس الخيمة للسكري