محافظ بني سويف: المرأة حظيت باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية لتمكين المرأة من القيادة تحت عنوان «المرأة تقود في المحافظات المصرية» التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي بدأت اليوم، بقاعة نادي الإدارة المحلية، وتستهدف تأهيل السيدات بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع المصري.
وأكد المحافظ حرصه على التواجد خلال بدء فعاليات الدورة التدريبية، والتي تكتسب أهميتها كونها تأتي في إطار توجه القيادة السياسية وإيمانها بأهمية منح المرأة مكانتها اللائقة.
وأشار إلى أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باهتمام ودعم وتقدير غير مسبوق على كافة المستويات والأصعدة، وأصبحت مُشَاركتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية والذي ظهر بشكل جلي في تقلد المرأة مناصب قيادية وإدارية عليا على مستوى الوزارات أو المحافظات والبرلمان.
تشجيع ودعم القيادات وفق معيار الكفاءةوأكد المحافظ حرص المحافظة الدائم على تشجيع ودعم القيادات وتكوين صف ثاني من المديرين والقيادات، وفق معايير الكفاءة والقدرة وليس الأقدمية، مشددا على أهمية اكتساب مهارات القيادة والإدارة بجانب المهارة في الأداء التنفيذي الذي لا يكفي بمفرده في الجوانب القيادية لشغل المناصب العليا وإدارة الملفات الهامة والحيوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف قيادات نسائية دعم المرأة محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.
حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.
مشروع قانون الدعم النقدي: الأولوية للمرأةحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:
المرأة المعيلة.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.
كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني في البيانات لضمان استحقاق الدعم، مع تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات.
حالات الحرمان من الدعمحدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومنها:
ارتكاب جريمة ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش الجنسي.
وذلك لما تمثله هذه الأفعال من مخاطر على المرأة في المجتمع، فبجانب العقوبات التي تزج مرتكبيها للحبس جاء مشروع قانون الدعم النقدي لحرمانهم أيضا من الدعم النقدي الذي يُصرف بشروط.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية : حماية المرأة المتهمةفي خطوة أخرى لتعزيز حماية المرأة، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط محددة تضمن حماية حقوق المرأة المتهمة أثناء إجراءات التحقيق والتفتيش. نص القانون على أن:
تفتيش المرأة المتهمة يجب أن يتم بواسطة امرأة تنتدبها جهة الضبط القضائي، ولا يُسمح بدخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف.
قانون حقوق المسنين: رعاية متكاملة للمسنةوافق مجلس النواب على قانون حقوق المسنين، ثم صدق عليه الرئيس السيسي حي يعد القانون ضامنا حقوق المسنين في المجالات الاجتماعية، والصحية، والسياسية، والثقافية.
نص القانون على تقديم حماية شاملة للمسن والمسنة مع تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
قانون التأمين الموحد: وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاقشهد عام 2024 إصدار قانون التأمين الموحد الذي تضمن إضافة وثيقة تأمين إلزامية ضد مخاطر الطلاق، تستهدف حماية المرأة المطلقة ماديًا بعد الانفصال.
ووفقا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
تُصرف هذه الوثيقة لتوفير دعم فوري للمطلقة لحين تسوية التزامات النفقة والالتزامات المالية الأخرى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023