وزير يكرر مطلب أردوغان بشأن دستور تركي جديد
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كرر وزير العدل التركي، يلماز تونتش، مطلب صياغة دستور جديد في تركيا، الذي اطلقه الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي.
وخلال مشاركة الوزير يلماز تونتش في اجتماع التنظيم القضائي في دار قضاة ATGV بأنطاليا، علقت تونتش على الخلاف بين المحكمة العليا والمحكمة الدستورية بشأن قرار الإفراج عن البرلماني عن حزب العمال التركي، جان أتالاي، وقال تونتش إن حل الأزمة التي نشأت بعد عدم اعتراف المحكمة العليا بقرار المحكمة الدستورية سيكون ممكنًا مع الدستور الجديد.
وقال الوزير تونتش: “هناك حاجة إلى لوائح جديدة، ولا يمكن حل المشكلة بشكل دائم دون تعديل الدستور”.
وأضاف تونتش: “أعتقد أن جميع أحزابنا مع الممثلة في البرلمان سبكون موقفها حساسا تجاه هذه المشكلة، نحن بحاجة إلى احتجاج عملي، وليس اعتصامًا احتجاجيًا في البرلمان التركي”.
وتابع تونتش: “من غير المقبول استخدام عبارات غير لائقة تجاه الرئيس -رجب طيب- أردوغان، وهو الحكم في حل هذه المشكلة، في دولة القانون، يتم حل المشاكل في إطار القانون، إذا نقل شخص ما القضية إلى مكان آخر، فهناك نية أخرى، سيتم حل هذه المشكلة في إطار القانون، لا يمكننا أن نسمح لأي شخص بتقويض المؤسسات القضائية”.
وهناك خلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي المعتقل جان أتالاي (47 عامًا) الذي انتُخب نائبًا في البرلمان في أيار/مايو بينما يقضي عقوبة السجن 18 عامًا، حيث أمرت المحكمة الدستورية الشهر الماضي بالإفراج عنه.
وقد أبطلت محكمة النقض التركية هذا القرار وأعلنت الأربعاء تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي.
ومن جهته قال الرئيس أردوغان إن الإجراءات التي اتخذتها محكمة الاستئناف العليا “لا يمكن نقضها أو إلغاؤها” لأن هذه المحكمة هي أيضًا “محكمة عليا في البلد”.
Tags: أردوغانتركيادستور جديد في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان تركيا المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
المحافظ بأنفاسه الأخيرة.. مجلس ذي قار يحاصر الإبراهيمي بالاستجواب وينتظره في البرلمان - عاجل
بغداد اليوم - ذي قار
ذي قار تلك المحافظة التي يطمح أبنائها لاستقرارها سياسيا وخدميا لكن الطموح قد يكون بعيد المنال فمحافظ يتهم المجلس بشتى الاتهامات ويمتنع عن الحضور لجلسة رسمية مع نواب المحافظة بالبرلمان وتلك كارثة ستطيح به وايامه معدودة حسبما تقول عضو مجلس النواب عن المحافظة علا الناشئ التي أشارت إلى أن أبواب استجواب المحافظ مرتضى الابراهيمي قائمة وسأمضي بالاستجواب في البرلمان غيابيا حال تقاعسه عن الحضور.
وتؤكد الناشئ في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الجميع على علم بأن هناك استجواب للمحافظ من قبلي ومن قبل أعضاء مجلس المحافظة وان المحافظ بأنفاسه الأخيرة ولديه الكثير من الخروقات وعليه نحن نريد محافظًا يليق بذي قار وأهلها وتضحياتهم، وبالتالي فأن هناك أياما معدودة ومصير المحافظ اصبح محتومًا لانتهاء عمره بإدارة المحافظة، مبينة ان المحافظة ستكون اكثر استقرارا من الناحية الأمنية والخدمية والاقتصادية بمغادرة الابراهيمي.
وكان مجلس محافظة ذي قار قد اصدر بيانًا أعرب فيه عن استغرابه لبيان محافظ ذي قار وهو يرد على السلطة التشريعية المتمثلة بأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المحافظة، فيما اعتبرها سابقة خطيرة ان يتم التمرد على هذه السلطة الرسمية ويكرس نمطا جديدا من التمسك بالسلطة ورفض ترك المنصب وضرب مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط.
وأوضح المجلس، إن" الاغرب هو تفاخر المحافظ بالاستقرار الأمني وكانه صاحب الفضل متناسيا جهود القوات الأمنية بكل صنوفها التي سهرت الليل والنهار لبسط الامن والاستقرار وفرض القانون على الجميع، وكان المفروض على محافظ ذي قار احترام القانون وان لا يُعلّم مجلس المحافظة صلاحياته، فالمجلس اعرف بعمله باعتباره الجهة التشريعية العليا في المحافظة التي تستحق من الجميع الاحترام والتقدير لأنها الممثل الشرعي للمواطنين.
وأشار المجلس وفق بيانه إلى، أنه" يعي جيدا دوره وصلاحياته وهو اعرف بأدارة شؤونه والأجدر محاسبة ومعاقبة من يقوم بالأفعال الفاضحة وليس الاعضاء الذين تعرضوا الى شتى الوسائل اللامشروعة في سبيل إخضاعهم.
وأكمل، إن" لفظ كلمة ابتزاز على أعضاء مجلس المحافظة هي كلمة خطيرة جدا يراد منها تغطية الفضائح المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي.