رحومة: الهدر والفساد أدى إلى ارتفاع الدين العام في ليبيا

ليبيا – قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي هاني رحومة إنه من المعلوم أن الدَين العام هو مجموع الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلف عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحال التضخم.

رحومة وفي حديثه إلى موقع “اندبندنت عربية” أبرز أن تضخم الدين العام المحلي مرتبط بوتيرة معدل الفساد التي تزداد من عام لآخر، فوفق ديوان المحاسبة فإن إنفاق الدولة الليبية عام 2022 بلغ 656 مليار دينار ليبي (135 مليار دولار) في مقابل 622 مليار دينار ليبي (122 مليار دولار) كإيرادات، أي بعجز بلغ 34 مليار دينار ليبي (7 مليارات دولار)، ليشكل العجز الأكبر في البلاد منذ عام 2012.

وبخصوص الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الدين العام المحلي، أوضح رحومة أن الهدر والفساد المالي الذي يأخذ أشكالاً مختلفة مثل تهريب السلع والوقود وفساد الاعتمادات وغيرها من قنوات الصرف تتجلى مظاهره في مرحلة موالية في زيادة الإنفاق العام بليبيا على مستويات عدة، من بينها الرواتب بسبب ارتفاع أعداد موظفي الدولة والذي يصل إلى 27 في المئة من إجمال عدد السكان في ليبيا، وهي نسبة لا توجد في معظم دول العالم، إذ أظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام الماضي زيادة في بند الرواتب بما قيمته 4 مليارات دينار ليبي (824 مليون دولار).

ورأى أن ما أثقل كاهل الدين العام المحلي للدولة الليبية هو استمرار شراء المؤسسة الوطنية للنفط للمحروقات بالمبادلة بما يعادل 42 مليار دينار ليبي (8.6 مليار دولار)، ثم التصرف فيها من دون إثباتها في سجلات الدولة وفق تقرير ديوان المحاسبة.

ووفق رحومة فإن ما سبق يعني عدم وجود أي مؤسسة أو جهة تُلم بحجم إيرادات النفط ومبيعاته بدقة عدا بعض المسؤولين الكبار في المؤسسة الوطنية للنفط، على رغم أن المصرف المركزي وديوان المحاسبة على علم بهذه المشكلة ولكنهم يتسترون عليه.

وأشار إلى أن السبب الرئيس الآخر في العجز يتمثل في خلل إدارة الدولة، إذ يجب أن يتم ضبط إيقاع الصرف بناء على قانون الموازنة، وهو أمر تلاشى بالكامل، إذ لا يوجد حالياً قانون ولا ترتيبات مالية على الصرف في ليبيا.

وأبرز أن عدم وجود قانون موازنة زاد هدر المال العام والتوسع في الإنفاق، فمن المعلوم أن من أهم مزايا قانون الموازنة ضبط إيقاع الصرف لتبقى الحكومة ووزارة المالية والمصرف المركزي منضبطة بالصرف في إطار التبويب الذي وضعه القانون، فبقاء ليبيا منذ عام 2012 من دون قانون للموازنة عمق الإشكال المالي للبلاد.

وحمل رحومة ديوان المحاسبة الوضع المالي الذي وصلت إليه الدولة الليبية، إذ إن رقابته لأوجه الصرف مصاحبة طوال السنة المالية للهيئات الحكومية وليس في آخرها، كما أن الديوان يملك صلاحيات قانونية بإيقاف وإحالة الفاسدين مالياً للنائب العام.

وأوضح رحومة أن ديوان المحاسبة وبعدم قيامه بمهماته المكلف إياها تحول إلى جهة عامة تصدر التقارير المالية لا أكثر، ومن هذه الأمثلة أن تقريره الأخير تحدث عن أن كثيراً من مؤسسات الدولة صرفت أموالاً باستخدام التكليف المباشر لا المناقصات مما أضاع الفرصة للتأكد من الجودة والسعر للخدمات المطلوبة، وبالتالي فالفساد وارتفاع الدين العام تتحملهما الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي وكل من في السلطة

المصدر: صحيفة المرصد الليبية