"دور المرأة في مكافحة الفساد" مناقشة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، ندوة بعنوان “دور المرأة في مكافحة الفساد “، والتي أقيمت بكلية الحقوق بقنا ، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى عبد العزيز رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رشدي إبراهيم عميد كلية الحقوق.
وأكد الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق بقنا، أن الفعالية تأتي في ضوء حرص الجامعة بقيادة الاستاذ الدكتور أحمد عكاوى ، على تفعيل دور المرأة في المجتمع مثمنا جهود القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية التي نالت مكانتها التي تستحتقها، مؤكدا إن المرأة تعيش أزهى عصورها في الوقت الحالي في ظل اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمرأة وتمكينها في كافة المجالات، حيث حصلت المرأة على ١٦٣ مقعدا في مجلس النواب، و ٢٠ مقعدا في مجلس الشيوخ الذي شهد اختيار سيدة في منصب وكيل المجلس، بجانب تعيينها وزيرة ومحافظ ونائب وزير ونائب محافظ، وقاضية، إلى غير ذلك من المواقع القيادية، وهو إنجاز كبير تحقق للمرأة المصرية في الجمهورية الجديدة ثم تناولت الدكتورة هالة خير سناري، أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، تعريف الفساد وأنواعه المختلفة ، كما أوضحت دور المرأة في الإبلاغ عن الفساد ، ثم تناولت آليات إدماج النساء في مكافحة الفساد ، ودور المرأة الفاعل في مكافحة الفساد مؤكدةً أن المرأة تتمتع ببعض السلوكيات الأخلاقية التي تجعلها تقدم الصالح العام على المصلحة الشخصية.
وأشارت إلى دور المرأة في تنشئة جيل واع يتمتع بقيم النزاهة والشافية ومكافحة الفساد في كافة المجالات باعتبارها الأم والزوجة والأخت والأبنة.
وتناولت الدكتورة شريهان إبراهيم منصور، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق، دور المرأة في مكافحة الفساد عن طريق تربية النشء ، بترسيخ قيم المساوة والمواطنة والصدق والأمانة واعلاء قيمة العلم والعمل والشرف والنزاهة.
وتحدثت عن الصفات الأخلاقية التي تتمتع بها المرأة ومجالات الفساد وانواعة وتقلد المرأة مناصب قيادية في الدولة بما له دور ايجابى في مكافحة الفساد ، وتحدثت أيضاً عن تضمين الدستور المصرى 2014م عن وضع المرأة فيه، وأشارت عن كيفية تقديم شكوى على مكافحة الفساد من خلال تقديم بلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
واختتمت بتقديم التحية لكل سيدة وفتاة مصرية أصيلة اثبتت عبر التاريخ التزامها ونزهتها وريادتها في مجال اكتساب الحقوق ولطالما كانت شريك أساسي وفعال في مكافحة الفساد وكانت ولا تزال الداعم الأول لاستقرار الدولة المصرية ، ونتمنى ان تكلل جميع جهود دولتنا العظيمة في مكافحة الفساد بالنجاح والتوفيق وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
جاء ذلك بحضور الأستاذة رقية علاء الدين المنسق الإداري للوحدة بالجامعة، وحشد كبير من طالبات كلية الحقوق.
وشارك في تنفيذ الندوة إدارة رعاية الشباب بكلية الحقوق بقنا برئاسة أحمد صلاح مدير رعاية شباب الكلية، وأبو بكر عبد العزيز نوح، بإدارة رعاية الشباب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي مكافحة الفساد تنمية المجتمع فی مکافحة الفساد دور المرأة فی بکلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
حقوق المرأة محك امتحان الحكام الجدد
فرح الرجال في سوريا بتحررهم من نظام بشار الأسد، بينما فرحة النساء كانت مشوبة بالخوف والقلق؛ لأن السائد في الجماعات الإسلامية أنها تعتبر الحرية حقاً للرجال فقط، بينما النساء يتم حرمانهن من أبسط الحقوق والحريات الأساسية، مثل حق التعليم، والعمل والخروج من البيت بدون محرم، واختيار اللباس، مع العلم أنه في كل حركات التحرر والثورات والحروب النساء يدفعن الأثمان الأعلى ليس فقط بفقدان الأحبة إنما بتعرضهن للاعتقال والتعذيب والاغتصاب الجماعي.
وفي سوريا لم يتم اجتياح منطقة من قبل قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها إلا وتم اغتصاب نسائها وإجبارهن على المشي عاريات في الشوارع، ولم تدخل أنثى مهما كان عمرها حتى الطفلات للمعتقلات إلا وتعرضن للاغتصاب الجماعي وكثيرات تم اغتصابهن حتى الموت وغالباً كان سبب اعتقالهن هو أخذهن كرهائن لإجبار أقاربهن الذكور على تسليم أنفسهم وإجبارهن على الاعتراف بمكانهم، لذا من حقهن أن يتمتعن بالحرية التي دفعن ثمنها غالياً ولا يتم حرمانهن منها كما حصل في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية وسقوط السلطة المدعومة أمريكياً، حيث حرمت حكومة طالبان الإناث من كل الحريات والحقوق الأساسية، وهذا أدى إلى انتشار وبائي لانتحار الإناث بسبب شدة تعاسة حياتهن بدون الحريات والحقوق الأساسية، فالنساء يتخوفن من التيار الإسلامي ويعارضنه ليس كراهية في الدين إنما لأن السائد فيه اضطهاد النساء وحرمانهن من الحقوق والحريات الأساسية التي بدونها تصبح الحياة جحيماً لا يطاق، لذا المحك الأساسي لماهية المنظومة التي ستحكم سوريا هو تعاملها مع ملف حقوق المرأة وإن فشلت بهذا الامتحان ستفقد أي تأييد لها من بقية العالم كما حصل لأفغانستان، حيث أوقفت غالب المنظمات الخيرية عملها احتجاجاً على قوانين طالبان الظالمة للنساء، مع العلم أن سوريا بلد متعدد الطوائف ولا يمكن على سبيل المثال فرض الحجاب على النساء وهناك مسيحيات، والمرأة في سوريا كانت تتمتع بحقوق مساوية للرجل والتي لا توجد في كثير من الدول الإسلامية مثل العمل قاضية وسفيرة ووزيرة، ولذا يجب على الحكام الجدد أن لا يجعلوا النساء يشعرن بالحنين لنظام بشار بحرمانهن من تلك الحقوق والمكتسبات، ويجب أن يحصل تطور في الفكر الإسلامي في قضية حقوق المرأة، فلا يمكن لوم النساء على تفضيلهن للنموذج العلماني والغربي الذي يمنح المرأة حقوقها مساوية للرجل، بينما النموذج الذي تطرحه الجماعات الإسلامية يجرّد النساء من كل الحقوق والحريات، مع العلم أنه سواء في أفغانستان أو سوريا فبسبب الحرب كثير من العوائل فقدت رجالها وعائلها ولم يبق إلا النساء يعلن أطفالهن، لذا منعهن من العمل وحرية الحركة بدون محرم يعني جعلهن يتسولن لإطعام عوائلهن بدل أن يكسبن دخلهن بعزة وكرامة ويساهمن بخدمة المجتمع وتنميته، وفي أفغانستان أدى منع النساء من التعليم والعمل والخروج من البيت بدون محرم مع عدم وجود عائل إلى اضطرار النساء لخيارات سلبية مثل العمل بالدعارة، وكثير من الأسر الفقيرة تحلق شعور بناتها وتلبسهن ملابس الذكور ليمكنهن العمل كذكور، فعمل النساء ليس رفاهية إنما ضرورة معيشية خاصة في المجتمعات الفقيرة والخارجة من حروب، وهناك أفلام عالمية عن هذه الظاهرة بأفغانستان، وإجبارهن على الهوية الذكورية يؤدي لإصابتهن باضطراب بالهوية الجنسية، بالإضافة لكثرة المتسولات، وبشكل عام تمتع النساء بالمساواة والحريات والحقوق الكاملة هو دليل تحضر المنظومة القائمة وحرمانهن منها هو من أبرز علامات المنظومات البدائية الرجعية الهمجية غير المتحضرة.