«المدنية» تلزم مواطنًا بدفع 1800 دينار بدلاً من 18 ألفًا لمعرض سيارات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بإلزام مواطن انتفع بسيارة من معرض سيارات بأن يؤدي للمستأنف ضدها «معرض السيارات» (1800) دينار بدلا من بمبلغ وقدرة قرابة (18000) دينار، وذلك حسبما أفاد به المحامي حسين سالم حسين.
وبخصوص تفاصيل الدعوى قال حسين بأن موكله انتفع بالسيارة محل التداعي وذلك في الفترة الممتدة من 2021 إلى منتصف العام 2023، حيث كان وبصفته مالكا لهذه السيارة التي قام بشرائها، إلا أنه اكتشف وجود إكسسوارات في السيارة غير أصلية فحدث خلاف بين موكله والشركة التي أقامت دعوى حصلت من خلاله على حكم قضائي ألزم «موكله» بإرجاع السيارة محل التداعي إلى «معرض السيارات»، وعلى إثر ذلك أقامت الشركة مالكة السيارة بدعوى قضائية لمطالبة العميل بمقابل الانتفاع بهذه السيارة.
وذكر حسين بأن محكمة أول درجة قضت أيضا بإلزام «موكله» بسداد مبلغ 18 ألف دينار وذلك كمقابل انتفاعه بالسيارة موضوع الدعوى، إلا أن «موكله» لم يرتض الحكم الصادر من محكمة أول درجة وطعن أمام محكمة الاستئناف.
وأشار حسين أمام محكمة الاستئناف إلى أن مسائل التعويض عن بدل الانتفاع هي من مسائل الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع حسب ما تراه مناسبا لجبر الضرر، واستنادا إلى أنه قد سبق صدور حكم يقضي بإلزام موكله بإعادة السيارة لمعرض السيارات مما يستوجب معه احتساب فترة بدل الانتفاع عن استعمال السيارة من تاريخ صيرورة هذا الحكم باتا وليس من تاريخ استلام العميل للسيارة لاسيما وأن الفترة السابقة كان العميل يستخدم السيارة باعتباره مالكا لها ومسددا لكامل ثمنها لصالح معرض السيارات.
ومن جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن المستأنف ضدها في الدعوى الراهنة «معرض السيارات» قد طعنت على هذا الحكم بطريق التمييز وقضت محكمة التمييز في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات.
وأضافت المحكمة بأن حكم محكمة التمييز يصبح صيرورة الحكم الصادر بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد باتا وكان من المتعين احتساب بدل الانتفاع عن استعمال السيارة منذ ذلك التاريخ حتى التاريخ المطالب به من المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة.
وذكرت المحكمة أن الفترة السابقة على تاريخ 3/10/2022 كان المستأنف «المواطن» يستخدم السيارة باعتباره مالكا لها ومسددا لكامل ثمنها للمستأنف ضدها «معرض السيارات»، وتكون الفترة من 3/10/2022 هي الفترة التي تستحق فيها المستأنف ضدها الحصول على بدل انتفاع للسيارة محل التداعي.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من تقرير الخبير المكلف أمام محكمة أول درجة من المستأنف ضدها بشأن قيمة بدل الانتفاع المستحقة عن السيارة وتقدر بدل الانتفاع عن السيارة في هذه الحالة على بـ(800 دينار - القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة الخبير المقدم تقريره أمام محكمة أول درجة من المستأنفة «معرض السيارات» أي لـ3 شهور و8 أيام)، وعليه فإن المبلغ المطالب سداده من المواطن (1813.33 دينارا) بدلا من المبلغ المقضي به وقدره (17973.33 دينارا).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا معرض السیارات أمام محکمة
إقرأ أيضاً:
2177 كلم من الطرق السيارة بالمغرب.. والسلطات تسرّع الوثيرة استعداداً لمونديال 2030
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن شبكة الطرق السريعة بالمغرب بلغ طولها حالياً حوالي 2177 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز وتوسيع هذه الشبكة عبر مشاريع مهيكلة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان سلامة مستعملي الطريق.
وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة برلمانية ضمن وحدة موضوع حول “البنيات التحتية الطرقية”، أن من أبرز المشاريع قيد الإنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، والطريق السريع فاس-تاونات عبر الطريق الوطنية رقم 8، بالإضافة إلى الطريق الرابط بين ميناء الناظور غرب المتوسط ومدن الناظور والدريوش وكاسيطا.
وأضاف أن مشاريع أخرى تشمل الطريق السريع بين تطوان وشفشاون عبر الطريق الوطنية رقم 2، والطريق السريع الرابط بين مراكش وآسفي، وبين مراكش وقلعة السراغنة، فضلاً عن دراسة إمكانية إنجاز طريق سريع بجهة درعة تافيلالت.
وفي السياق ذاته، أبرز نزار بركة أن البنية التحتية الطرقية الوطنية شهدت تحولات نوعية من خلال توسعة الشبكة الطرقية الإقليمية والجهوية وعصرنتها، في إطار رؤية ترتكز على العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
كما أشار إلى أن طول الطرق السيارة بالمغرب بلغ حالياً 1800 كيلومتر، ويتم العمل على بلورة تصور مستقبلي جديد يمتد إلى أفق سنة 2030، بشراكة بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة.
ومن بين أبرز المشاريع التي تشرف عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة، أشار الوزير إلى تثليث الطريق السيار بين الدار البيضاء وبرشيد، وتثليث المدار الطرقي للدار البيضاء، وإنجاز الطريق السيار تيط مليل – برشيد بطول 30 كلم، بالإضافة إلى الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء الذي يرتقب أن يكون جاهزاً سنة 2029، على طول 59 كلم.
كما يتم تسريع أشغال الطريق السيار بين جرسيف والناظور (104 كلم)، والذي سيربط ميناء الناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السيارة الوطنية، باستثمار يناهز 7.9 مليار درهم.
وفي إطار الاستعداد لاحتضان كأس العالم 2030، كشف بركة أن الوزارة بلورت، بشراكة مع عدد من المتدخلين، تصوراً شاملاً لتأهيل المحاور الطرقية في 30 مدينة كبرى وصغرى ستستفيد من هذه التظاهرة العالمية، مما يجعل البنية التحتية الطرقية رافعة أساسية للتنمية.
وبخصوص صيانة الشبكة الطرقية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تخصص سنوياً نحو 3 مليارات درهم، أي حوالي 46 في المئة من الميزانية المخصصة للطرق، بهدف صيانة المحاور المتدهورة، وتقوية المنشآت الفنية والقناطر وتكييفها مع تزايد حركة السير.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو