الصين تختبر ناقلة مدرعة جديدة تتفوق على Javelin الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأحدث الناقلات المدرعة الصينية المزودة بدروع قوية، والتي تتميز بقدرة نارية عالية.
وذكر الخبراء، أن الصناعة الصينية ستبدأ بإنتاج تلك المدرعات على دفعات.
وقال كبير الباحثين في المركز الروسي لتحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات يوري ليامين، إن الناقلات المدرعة الجديدة يمكن اعتبارها عربات "بي إم بي" المدولبة.
وقد تم تصوير تلك المدرعات لأول مرة منذ عدة أعوام حين خضعت لاختبارات. ولفت انتباه الخبراء آنذاك برج مدرع منصوب على سقف العربة مع مخزون معزول للذخيرة ومحرك قوي. وفيما يتعلق بالأسلحة الكلاسيكية فلم تطرأ عليها تعديلات مع وجود مدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم. وأشار المحلل إلى وجود مدفع عيار 40 ملم بالذخائر التلسكوبية في ترسانة الجيش الصيني، وقد تم نصبه على مدرعة WZ551 الصينية. لكن الصينيين غير مضطرين لاستخدام السلاح الجديد لوجود كميات كبيرة من الذخائر القديمة لدى القوات المسلحة.
أما بالنسبة لصناعة الصواريخ فهناك تقدم ملحوظ، ومن المعلوم أن الجيش الصيني كان يستخدم سابقا نماذج من صاروخ Red Arrow 73، بصفته نسخة من صاروخ "ماليوتكا" السوفيتي المضاد للدبابات. ويبدو أن محله حل صاروخ Red Arrow 12 للجيل الثالث، والذي يتفوق على صاروخ Javelin الأمريكي في بعض مواصفاته.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
منع فحص ناقلة بترول مشبوهة في الحديدة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف الصحفي والناشط بسيم الجناني عن فضيحة جديدة تتعلق بواردات البترول إلى اليمن، حيث تم إدخال ناقلة النفط Palm إلى ميناء رأس عيسى محملة بـ 37.602 طن من البترول. وتبع هذه الناقلة سفينة الغاطس التي وصلت في نفس الفترة.
الناقلة Palm تتبع نفس شركة الناقلة Love المعروفة ببترول “تاج اوسكار” المغشوش، وهذا ما أثار الشكوك حول جودة البترول المحمول على متنها.
وأشار الجناني إلى أن ناقلة أخرى، Red roby، خضعت لفحص عيناتها في الحديدة مؤخراً، بعد جلب جهاز فحص من صنعاء، وقد كانت نتائج الفحص سليمة.
لكن المفاجأة كانت في منع فحص عينة من ناقلة Palm فجأةً، بحجة “البلبلة” التي نشرت حولها. وقد تقرر إرسال العينة إلى صنعاء للفحص بدلاً من الحديدة.
ووفقا للجناني: صدر قرار بتفريغ البترول من ناقلة Palm في السوق بدايةً من اليوم السبت، رغم الشكوك حول جودته.
وهذا القرار يُثير تساؤلات حول الشفافية في عمليات استيراد البترول ومحاولات التستر على عمليات الغش المحتملة.