وكيل صناعة الشيوخ: توقف مستشفيات شمال قطاع غزة عن العمل كارثة إنسانية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اعتبر النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن توقف معظم مستشفيات شمال قطاع غزة تماما عن تقديم الخدمة للمرضى والنازحين خاصة فى ظل استمرار جيش الاحتلال فى تنفيذ عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمثابة كارثة انسانية تنذر بمخاطر كبيرة على حياة الفلسطينيين داخل قطاع غزة
ووجه " المنزلاوى " فى بيان تحية قلبية للشعب الفلسطينى البطل على صموده فى وجه الاحتلال الإسرائيلي رغم قسوة الظروف والمعاناة الخطيرة والظروف المعيشية الصعبة التى يعاني منها الا أنه لايزال حريصاً كل الحرص على التمسك بحقوقه المشروعة مؤكداً أن الشعب الفلسطيني رغم النيران والقنابل والصواريخ التي تحاصره من جيش الاحتلال الصهيوني الا أنه لم يترك أرضه رغم صمت المجتمع الدولي الذى انكشف أمام العالم كله وأن ملف حقوق الانسان لدى المجتمع الدولي هو ملف سياسى وليس حقوقي وهو كان محاولة للتدخل فى الشئون الداخلية لبعض الدول تحت ستار حقوق الانسان، متسائلا:" أين المجتمع الدولي من ملف حقوق الانسان فى فلسطين.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن الكارثة الانسانية للفلسطينيين لم تحرك المجتمع الدولى خاصة أن المجتمع الدولى تناسى حقوق الانسان الفلسطيني وحتى الان المجتمع الدولي ينحاز انحيازاً سافراً للاحتلال الاسرائيلى الذى يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية وليس ملاحقة حماس لان سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتصفية وقتل أكثر من 10 الاف من الابرياء الشهداء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين
مشيراً الى أن ماتدعيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنها فى حالة دفاع عن النفس كلام كاذب ولا أساس له من الحقيقة لأنها ترتكب جرائم حرب وابادة للشعب الفلسطينى الأعزل فالدفاع على النفس لا يكون أبداً بتصفية وسفك دماء الابرياء وعلى الرغم من كل ذلك فإن الفلسطينيين تصدوا بكل قوة لخطط جيش الاحتلال الاسرائيلى لتهجيرهم من اراضيهم فى قطاع غزة والضفة الغربية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة مستشفيات المجتمع الدولی حقوق الانسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
افتتحت الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في الإمارات، الذي تنظّمه الجمعية على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. وتنظم الجمعية المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.
وأكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الإمارات برؤيتها الطموحة واقتصادها القائم على الإبداع والمعرفة، تدرك أن حماية حقوق النسخ ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة حتمية لازدهار الاقتصاد الإبداعي وتعزيز الابتكار، مشيرةً إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكّل الركيزة الأساسية التي تُمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تُثري المشهد الثقافي والاقتصادي على حد سواء.وأضافت: "في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ليست مجرد التزام قانوني بل ضرورة استراتيجية، وتشكّل الملكية الفكرية الدعامة الأساسية للاقتصاد الإبداعي المزدهر، الذي يُمكّن الناس، ويعزز الصناعات، ويدعم الابتكار المستدام. ومن خلال هذا المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات، نجدد التزامنا بوضع أطر تحقق التوازن بين إمكانية الوصول والإنصاف في الحقوق، لضمان استمرار مساهمة المؤلفين والناشرين والمبدعين بإثراء المجتمعات حول العالم؛ ليبقى الإبداع قوةً دافعةً للتقدّم الثقافي والاقتصادي"
وقدم وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري كلمة ثمن فيها الجهود التي تبذلها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في تعزيز قطاع النشر والصناعات الإبداعية في الإمارات، ودورها القيادي في الدفع بعجلة التعاون الدولي لحماية حقوق المبدعين وتمكينهم.
وأضاف: "يعكس استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، التزامها ودورها الفعّال في تعزيز النقاش والحوار على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير كافة الممكنات والسُبل التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية لا سيما حقوق النسخ". مشيراً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية متقدمة لقطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطويره من أجل خلق مناخ تشريعي تنافسي وقوي للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية، بما يُرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية.
وذكرعبدالله بن طوق، مجموعة من الأرقام التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية عام 2024، ومن أبرزها وجود أكثر من 370 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 21 ألف إجمالي المصنفات الفكرية المُسجّلة في الدولة، في حين تم استقبال قرابة 24500 ألف طلب للتسجيل في المصنفات الفكرية، ووصل إجمالي براءات الاختراع المُسجّلة في الدولة إلى أكثر من 6100 ألف براءة اختراع، و9500 ألف إجمالي النماذج الصناعية المُسجّلة، موضحا أن "مختبر مكافحة القرصنة"، الذي دشنته الوزارة في العام الماضي لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر، نجح في حجب 4076 ألف موقع مخالف.
كما اشتمل جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول على جلسات نقاشية ركّزت على القضايا المحورية في المؤتمر.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن