قانون النفط والغاز: لا أحد يمكنه فرض شروطه.. السوداني متعاون وجهات تعرقل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان بالدورة السابقة جهاد حسن، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، أن حل مشاكل الإقليم مع بغداد يتمثل بإقرار قانون النفط والغاز، فيما اشار الى ان السوداني "متعاون" ويحاول حل الاشكاليات، لكن هنالك جهات تحاول خلق الازمات.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لايمكن لجهة معينة سواء كانت الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أن تتصرف بمفردها، وبالتالي لايمكن لأي رئيس وزراء فرض سطوته بملف النفط والغاز".
وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصية تريد حل المشاكل ولا يريد فرض القوة على الإقليم، ومتعاون جدا، ولكن هناك جهات تحاول خلق الأزمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وأشار إلى أن "إقرار قانون النفط والغاز سينهي جميع المشاكل والتعقيدات والخلافات الدائمة بين بغداد وكردستان، كونه الضامن لحقوق الجميع، ويجب إقراره بأقرب وقت ممكن".
ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد.
ويتمثل الخلاف الرئيسي في تفسير الدستور، فبينما يتضمن الدستور ان الابار او الحقول "الحالية" تدار بشكل مشترك بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، يرى اقليم كردستان ان هذه الفقرة تنطبق فقط على الحقول التي كانت موجودة او ينطبق عليها وصف "الحالية" في عام 2005 عند اقرار الدستور، ولاتنطبق على جميع الحقول والابار التي يتم اكتشافها فيما بعد في الاقليم، وانها يجب ان تدار من قبل حكومة كردستان فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات