قانون النفط والغاز: لا أحد يمكنه فرض شروطه.. السوداني متعاون وجهات تعرقل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان بالدورة السابقة جهاد حسن، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، أن حل مشاكل الإقليم مع بغداد يتمثل بإقرار قانون النفط والغاز، فيما اشار الى ان السوداني "متعاون" ويحاول حل الاشكاليات، لكن هنالك جهات تحاول خلق الازمات.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لايمكن لجهة معينة سواء كانت الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أن تتصرف بمفردها، وبالتالي لايمكن لأي رئيس وزراء فرض سطوته بملف النفط والغاز".
وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصية تريد حل المشاكل ولا يريد فرض القوة على الإقليم، ومتعاون جدا، ولكن هناك جهات تحاول خلق الأزمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وأشار إلى أن "إقرار قانون النفط والغاز سينهي جميع المشاكل والتعقيدات والخلافات الدائمة بين بغداد وكردستان، كونه الضامن لحقوق الجميع، ويجب إقراره بأقرب وقت ممكن".
ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد.
ويتمثل الخلاف الرئيسي في تفسير الدستور، فبينما يتضمن الدستور ان الابار او الحقول "الحالية" تدار بشكل مشترك بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، يرى اقليم كردستان ان هذه الفقرة تنطبق فقط على الحقول التي كانت موجودة او ينطبق عليها وصف "الحالية" في عام 2005 عند اقرار الدستور، ولاتنطبق على جميع الحقول والابار التي يتم اكتشافها فيما بعد في الاقليم، وانها يجب ان تدار من قبل حكومة كردستان فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي كردي:عقدة تشكيل حكومة الإقليم التمسك برئاستي الإقليم والحكومة من قبل حزب بارزاني
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 11:00 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي كردي ، السبت، عن السبب الرئيسي لتأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان.وقال المصدر، إن “السبب المباشر وراء عقدة الإقليم يعود لتمسك الحزبين الحاكمين بمطالبهم وشروطهم التعجيزية”.وأضاف أن “كل حزب متمسك بمرشحيه للمناصب السيادية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يصر على عودة ذات الأسماء لشغل مناصب رئاستي الإقليم والحكومة، في حين يرفض الاتحاد الوطني هذه الأسماء”.وأشار إلى أنه “بدون تنازلات حقيقية من الحزبين، لن تتشكل الحكومة وستطول المدة، لأكثر من خمسة إلى ستة أشهر، بسبب الرفض للأسماء المرشحة”.ووفقا للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فقد توزعت المقاعد بواقع 39 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و23 آخر لحليفه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني وصعود حراك الجيل الجديد إلى المرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، وخسارة حركة التغيير.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا