الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ( ٣٤ ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في خمس محافظات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ، القاء القبض على ( ٣٤ ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في خمس محافظات.
وقالت المديرية في بيان انه “بواجبات استباقية منفصلة وبجهودٍ حثيثة وإستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات البحرية وشعب قيادات الفرق ( ٦ و ٧ و١٠ و ١١ و ١٦ و ١٧ ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع القوات الماسكة للأرض، ومن خلال كمائن محكمة في مختلف مناطق المحافظات ( بغداد والبصرة وكركوك ونينوى والأنبار ) “.
واضافت المديرية “أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابي في سيطرة الصقور قضاء الفلوجة و ( ٣٢ ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في قضاء القائم والفلوجة وأبو غريب و الطارمية والموصل واليوسفية وناحيتي حمام العليل و أم قصر، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الدستوري السوري: الإعلان وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية
أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري اليوم الاثنين بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا