قانون النفط والغاز: لا أحد يمكنه فرض شروطه.. السوداني متعاون وجهات تعرقل - عاجل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان بالدورة السابقة جهاد حسن، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، أن حل مشاكل الإقليم مع بغداد يتمثل بإقرار قانون النفط والغاز، فيما اشار الى ان السوداني "متعاون" ويحاول حل الاشكاليات، لكن هنالك جهات تحاول خلق الازمات.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لايمكن لجهة معينة سواء كانت الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أن تتصرف بمفردها، وبالتالي لايمكن لأي رئيس وزراء فرض سطوته بملف النفط والغاز".
وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصية تريد حل المشاكل ولا يريد فرض القوة على الإقليم، ومتعاون جدا، ولكن هناك جهات تحاول خلق الأزمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وأشار إلى أن "إقرار قانون النفط والغاز سينهي جميع المشاكل والتعقيدات والخلافات الدائمة بين بغداد وكردستان، كونه الضامن لحقوق الجميع، ويجب إقراره بأقرب وقت ممكن".
ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد.
ويتمثل الخلاف الرئيسي في تفسير الدستور، فبينما يتضمن الدستور ان الابار او الحقول "الحالية" تدار بشكل مشترك بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، يرى اقليم كردستان ان هذه الفقرة تنطبق فقط على الحقول التي كانت موجودة او ينطبق عليها وصف "الحالية" في عام 2005 عند اقرار الدستور، ولاتنطبق على جميع الحقول والابار التي يتم اكتشافها فيما بعد في الاقليم، وانها يجب ان تدار من قبل حكومة كردستان فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان
بغداد اليوم – السليمانية
طلب السياسي الكردي حسين كركوكي، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، بإنهاء الوجود التركي في إقليم كردستان المتمثل بالقواعد العسكرية.
وقال كركوكي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة العراقية يجب أن تكون حازمة وتشجع على المصالحة بين تركيا وحزب العمال، وتستغل الأمر لإنهاء وجود القواعد العسكرية التركية".
وأضاف أنه "توجد حوالي 80 قاعدة عسكرية في العراق تابعة للجيش التركي ما بين معسكرات، وربايا عسكرية، ومراكز مخابرات، وهؤلاء يجب أن ينتهي وجودهم، لأنهم يتحججون بحزب العمال الكردستاني".
هذا وأكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، يوم السبت (1 اذار 2025)، أن أنقرة لم يعد لديها أي مبرر للوجود العسكري في نحو 80 موقعًا شمال العراق بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لمقاتلي حزبه بوقف القتال والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة.
وقال شاكر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دعوة أوجلان لمقاتلي حزبه بإلقاء السلاح والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة لوضع حد للاضطرابات وأعمال العنف التي استمرت لأكثر من أربعة عقود هي خطوة سيؤدي قرارها إلى تصويب هذه الإشكالية وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانت منها تركيا بشكل عام والمناطق والدول المجاورة لها خاصة، وأن نشاط حزب العمال لم يقتصر على تركيا بل امتد إلى العراق ومناطق من سوريا خلال العقود الماضية".
وأضاف، أنه "بعد قبول قيادات حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار، لم يعد هناك أي مبرر لوجود القوات التركية في أكثر من 80 موقعًا عسكريًا في مناطق شمال العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي حان الوقت لكي يتحرك العراق مطالبًا أنقرة بسحب تلك القوات والعودة إلى قواعدها".
وأكد، أن "وجود تلك القوات لسنوات طويلة كان تحت ذريعة مواجهة خطر حزب العمال الكردستاني، لكن الآن قرر الحزب إلقاء السلاح والانخراط في مفاوضات سلام مع السلطات التركية، وبالتالي هذه الإشكالية الداخلية التي تخص تركيا يجب أن يكون لها ارتدادات على العراق باعتباره بلدًا ذا سيادة".
وأشار إلى "أهمية أن تأخذ بغداد بعين الاعتبار ضرورة إخلاء القواعد التركية التي أُنشئت في السنوات الماضية، سواء في بعشيقة وغيرها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود تلك القوات بعد حل الإشكالية مع حزب العمال".
وأوضح شاكر، أن "الدستور العراقي واضح في منع وجود أي تكتلات أو جماعات مسلحة على الأراضي العراقية، وبالتالي يجب على بغداد التحرك للمطالبة بسحب القوات التركية من البلاد".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي