قانون النفط والغاز: لا أحد يمكنه فرض شروطه.. السوداني متعاون وجهات تعرقل - عاجل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان بالدورة السابقة جهاد حسن، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، أن حل مشاكل الإقليم مع بغداد يتمثل بإقرار قانون النفط والغاز، فيما اشار الى ان السوداني "متعاون" ويحاول حل الاشكاليات، لكن هنالك جهات تحاول خلق الازمات.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لايمكن لجهة معينة سواء كانت الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أن تتصرف بمفردها، وبالتالي لايمكن لأي رئيس وزراء فرض سطوته بملف النفط والغاز".
وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصية تريد حل المشاكل ولا يريد فرض القوة على الإقليم، ومتعاون جدا، ولكن هناك جهات تحاول خلق الأزمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم".
وأشار إلى أن "إقرار قانون النفط والغاز سينهي جميع المشاكل والتعقيدات والخلافات الدائمة بين بغداد وكردستان، كونه الضامن لحقوق الجميع، ويجب إقراره بأقرب وقت ممكن".
ويقول مراقبون إن جوهر الخلاف يعود إلى نوع من التنازع على السيادة على الحقوق النفطية وإنتاجها وعائداتها. فبينما تريد بغداد أن تكون كل الحقوق منوطة بالحكومة المركزية، بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد خاضع لإشراف الحكومة المركزية، فإن سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، وأن تمضي العائدات إلى حسابات خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد.
ويتمثل الخلاف الرئيسي في تفسير الدستور، فبينما يتضمن الدستور ان الابار او الحقول "الحالية" تدار بشكل مشترك بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، يرى اقليم كردستان ان هذه الفقرة تنطبق فقط على الحقول التي كانت موجودة او ينطبق عليها وصف "الحالية" في عام 2005 عند اقرار الدستور، ولاتنطبق على جميع الحقول والابار التي يتم اكتشافها فيما بعد في الاقليم، وانها يجب ان تدار من قبل حكومة كردستان فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
عرب كركوك: حكومة السوداني والبرلمان خذلونا بتمرير قانون إعادة العقارات الباطل
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، الأربعاء، أن المكون العربي في كركوك تعرض للخذلان من نوابه.وقال الشمري في حديث صحفي، إن “نواب المناطق المتنازع عليها خذلوا أهلهم من المكون العربي، كون قانون العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر سكان 170 قرية، وهذه الأراضي تم التعاقد عليها منذ 70 سنة، وتعود مليكتها للدولة، ولا تعود ملكيتها لأحد، والدولة حرة بما تمنحه، وهي صاحبة الحق”.وأضاف أن “المكون العربي في كركوك هو المتضرر الأكبر في جلسة البرلمان لهذا اليوم، والقوانين يجب أن لاتمرر بسلة واحدة، والقانون سيتسبب بهجرة 500 دونم زراعي”.وأشار إلى أنه “كان يجب على وزارة الزراعة إعادة توزيع الأراضي على أهالي كركوك بغض النظر عن مكوناتهم، وهذا الحل الأمثل والاعدل، وليس إلغاء العقود”.من جانب آخر، اعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، الثلاثاء، أن ما جرى في جلسة اليوم هو قرار تأريخي للمكون الكردي في كركوك، والإنسانية بشكل عام.وقال حاج عادل في حديث ، إن “القرار سيعيد الحق لأصحابه وينهي الظلم، الذي تعرض له الكرد منذ عام 1968 وحتى 2003، عندما اضطروا لترك أراضيهم، بسبب سياسة التعريب التي انتهجها نظام البعث السابق”..وقال الحاقد على العرب شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب، في مؤتمر صحفي، إن هذا القانون يتضمن إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي تخص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها من قبل نظام صدام حسين.وأضاف أن تلك الأراضي انتزعت من أصحابها الأصليين وأعطيت للوافدين إلى كركوك، مؤكداً ان إقرار هذا القانون يعد مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي بين جميع مكونات كركوك.يذكر ان القانون جاء بمتابعة من الضمير الإيراني هادي العامري.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات