بالفيديو| أسعار الأرز بين استغلال التجار وتخزين الفلاحين.. موعد الانفراجة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
انتهى الأسبوع الثالث على انطلاق مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية؛ بنسب تتراوح بين 15% و25%، مع كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، والتفتيش الدوري على السلع أسبوعيًّا بالأسواق المختلفة بالمحافظات؛ ورغم ذلك فلا يزال سعر كيلو الأرز المعبأ يسجل من 30 إلى 35 جنيهًا، حسب الصنف والجودة.
وسجل سعر كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ "السايب" من 25 إلى 28 جنيهًا، حسب الصنف والجودة.
وتقوم وزارة التموين بجهود كبيرة لتوفير الأرز بسعر عادل ومناسب لحاملي البطاقات التموينية، بـ12.60قرشًا.
وقالت وزارة التموين إن مخزون الأرز آمن، وتم استيراد 250 ألف طن أرز أبيض؛ لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي لأكثر من 6 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتقول آخر الإحصائيات إن إنتاج هذا الموسم بلغ 3.9 مليون طن أرز، مقارنةً بـ3.7 مليون طن الموسم الماضي.
وبلغ سعر طن الأرز الشعير- عريض الحبة 17750 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الشعير- رفيع الحبة بـ16600 جنيه.
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع سعر الأرز سببه بعض التجار الجشعين، وفلاحون قاموا بتخزين المحصول الجديد بمجرد حصاده، منتظرين ارتفاع الأسعار، فكل ده عمل تعطيش السوق، والمواطن المستهلك في الآخر هو الضحية.
ونصح نقيب الفلاحين المواطنين بأن يشتروا الأرز حسب احتياجاتهم فقط، فعلى نهاية شهر نوفمبر الجاري سعر كيلو الأرز سيكون بـ20 جنيهًا، سينخفض بأكثر من 10 جنيهات.
ووزارة التموين بالفعل تعاقدت على شراء كميات أرز أبيض من الخارج لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، ومستمرة في استيراد الأرز؛ لضرب أية محاولة للاحتكار، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد، لصالح بعض شركات القطاع الخاص الوطنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة أسعار الأرز استغلال التجار سعر كيلو الأرز الأبيض طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
2400 جنيه للفرد.. مفاجأة بشأن الدعم النقدي وموعد تطبيقه (وداعا بطاقة التموين)
يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد تطبيق الدعم النقدي بدلا من بطاقات التموين الحاليّة بنظام الدعم العيني، بعد إعلان الحكومة سعيها لتحسين جودة الدعم وتمكين المستحقين من اختيار احتياجاتهم من السلع، وإعلان وزير التموين والتجارة الداخلية د. شريف فاروق، الاتجاه رسميًّا نحو إقرار الدعم النقدي، وإلغاء بطاقات التموين.
الدعم النقدينظام الدعم النقدي الجديد أثار جدلا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بشأن قيمة الدعم النقدي وموعد تطبيقه من قبل الحكومة والآلية التي سيتسلم بها المستحقون مبلغ الدعم المقرر سواء شهريًّا أو سنويًّا، فضلا عن موعد إلغاء بطاقات التموين.
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، قال إن إجمالي قيمة دعم الخبز البالغ 98 مليار جنيه عند توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، يعادل 1400 جنيه سنويًّا لكل فرد، وعند تقسيم هذا المبلغ على 12 شهرًا، سيحصل الفرد على 100 جنيه شهريًّا، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود بطاقة تموينية لأسرة مكونة من 4 أفراد، فإن إجمالي ما ستحصل عليه الأسرة يبلغ 400 جنيه شهريًّا.
في حالة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يمكن أن يحصل الفرد على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه شهريًّا، تشمل 50 جنيهًا مخصصة للزيت والسكر، وعليه فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على دعم نقدي إجمالي قدره 800 جنيه شهريًّا، بما يعادل 2400 جنيه دعمًا نقديًّا بشكل سنوي لكل فرد مستحق.
التحول من الدعم العيني إلى النقديرئيس اللجنة قال أيضًا إن مسألة التحول من الدعم العيني إلى النقدي تُعد من القضايا الرئيسة التي تشغل الرأي العام في مصر، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين اليومية، ذلك أن هذا التحول أثار تخوف بعض المواطنين، ممن يرون أن الانتقال قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم.
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يُمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف المساعدات، وضمان توجيهها إلى الفئات الأشد احتياجًا، كما أن هذا التغيير بات ضروريًّا، في ظل التطورات الاقتصادية الحالية محليًّا وعالميًّا، لضمان فاعلية الدعم وتوجيهه نحو تحقيق أقصى فائدة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الدعم النقدي يتميز بالمرونة، إذ يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة أكبر، ويقلل من الهدر، ما يساعد على توجيه الدعم للسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، وكشف في الوقت ذاته أن النظام الجديد سيجري تطبيقه تدريجيًّا بدءًا من العام المالي 2025، بعد إجراء التجارب الميدانية اللازمة.
وذكر الوزير أن هذا النظام يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين على نحو أفضل، وضمان استدامة النظام الاقتصادي، بما يتماشى ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتًا إلى أن من المتوقع أن تحصل الأسر على مبالغ نقدية شهرية تُحدد بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل، ما يمنحهم مرونة في شراء السلع التي يحتاجونها، مقارنة بالنظام الحالي الذي يقدم السلع العينية عبر بطاقات التموين.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة