DW عربية:
2025-04-07@08:43:15 GMT

العراق ـ اتفاق لاستئناف تصدير نفط كردستان خلال أيام

تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني اليوم الأحد (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومةإقليم كردستان  وشركات نفط أجنبية لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط  الإقليم  خلال ثلاثة أيام. وأضاف عبد الغني خلال زيارة إلى أربيل، عاصمة الإقليم شبه المستقل، أن العراق توصل إلى "تفاهم" مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر  خط أنابيب العراق-تركيا.

مختارات النفط ورقة تفاوض بين بغداد وأربيل!

أوقفت بغداد صادرات النفط الخام من إقليم كردستان بعد أن كسبت قضية تحكيم ضد تركيا، قرار المحكمة الدولية يشير إلى أن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا بعد سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان.

اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان

بعد توقيف تصدير النفط عبر تركيا، وقعت الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان اتفاقاً يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا. لاتفاق مؤقت وسيمهد إلى إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي معالجة جميع الشواغل في هذا القانون.

وأوقفت  تركيا  تدفق 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب الذي يربط بين الدولتين في 25 مارس آذار بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

وأمرت الغرفة أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018. وبدأ عبد الغني وكبار مسؤولي النفط الاتحاديين اليوم الأحد اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الثروات الطبيعية الكردية ومسؤولين رفيعي المستوى من قطاع الطاقة في إقليم كردستان لمناقشة الوضع.

وقال عبد الغني للصحفيين في أربيل "الغرض من هذه الزيارة هو حلحلة جميع الأمور التي من شأنها أن تسهل عملية الإنتاج وتصدير النفط". وأضاف "الخطوة الأولى أن نتفق مع الشركات والإقليم حول تكييف هذه العقود القائمة لتتلاءم مع دستور العراق".

واجتمع مسؤولون حكوميون يعملون في قطاع النفط العراقي مع ممثلين عن رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور) للمرة الأولى يوم الأربعاء لمناقشة استئناف الصادرات إلى تركيا. وتضم الرابطة شركات نفط وغاز عالمية لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود النفط والغاز في إقليم كردستان العراق. واضطر عدد كبير من هذه الشركات إلى وقف الإنتاج بسبب إغلاق خط الأنابيب.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب / رويترز)

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: العراق كردستان أربيل نفط أنابيب نفط تركيا دويتشه فيله العراق كردستان أربيل نفط أنابيب نفط تركيا دويتشه فيله إقلیم کردستان عبد الغنی

إقرأ أيضاً:

حين يسقط البرميل وترتجف الدولة... العراق بين لعنة الريع وشبح التعرفة

بغداد اليوم -  بغداد

في خضمّ موجات الأسواق التي لا ترحم، وبين تعقيدات الإقليم وتقلبات واشنطن، بدا العراق مرة أخرى مكشوفًا وعاريًا أمام ضربة جديدة في خاصرته الأضعف: النفط. 

في تغريدة لافتة لرئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، دوّى التحذير من خسائر جسيمة قد تُمنى بها البلاد إثر هبوط أسعار النفط الخام بنحو 13% خلال 48 ساعة فقط، أي بما يعادل عشرة دولارات للبرميل، في وقت لا تزال فيه موازنة العراق تعتمد على هذا الذهب الأسود بنسبة تتجاوز التسعين في المئة، دون أن تُبدي الدولة أي علامات تحوّل جادّ نحو بدائل اقتصادية حقيقية. 


التحذير لم يكن تقنيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل حمل نفَسًا سياسيًا واضحًا حين أشار شنكالي إلى أن كثيرًا من قوانين التعرفة الكمركية التي فرضها ترامب، أو تلك التي يُعدّها بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، تنطوي على مخاطر حقيقية على الدول التي لا تمتلك قدرة تفاوضية أو اقتصادية كافية، لكن بعض الأصوات في الداخل، كما وصفهم، يتعجلون في إطلاق الأحكام دون وعي بالسياقات الإقليمية والدولية التي تحكم حركة السياسة والنفط والتجارة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يُستدعى فيها شبح انهيار السوق ليذكّر العراقيين بأن اقتصادهم معلّق بخيط واحد، هشّ، قابل للاهتزاز عند أول عاصفة. فمنذ سنوات، وبالرغم من التصريحات المتكررة حول "تنويع مصادر الدخل"، لم يتمكن العراق من بناء قاعدة إنتاجية محلية، بل ظل عالقًا في دوامة الاستيراد والإنفاق الحكومي المرتفع، دون إصلاح بنيوي حقيقي. كل خطة إصلاح تنطلق بأمل، وتخبو سريعًا عند أول تحدٍّ سياسي أو مصالح فئوية. والنتيجة أن الدولة التي يُفترض أن تكون راعية للنمو والتنمية، تحوّلت إلى كيان ريعيّ يتغذى على الإيرادات النفطية، ويفشل كل مرة في استثمارها لبناء قاعدة اقتصادية صلبة.

في خلفية المشهد، يلوح شبح القوانين الأمريكية التي تحاول إعادة تشكيل قواعد التجارة الدولية عبر فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع الدول ذات الاقتصادات الهشة، وهو ما يُعرف اختصارًا بـ"مشروع ترامب الكمركي". وإذا ما طُبّق هذا المشروع بالشكل الذي يُناقش حاليًا داخل الكونغرس، فإن كلف الاستيراد في العراق ستتصاعد بشكل كبير، خصوصًا وأن أكثر من 80% من الحاجات الغذائية والصناعية والطبية في البلاد تأتي من الخارج. ومن دون قدرة حقيقية على ضبط المنافذ الحدودية أو فرض التعرفة الموحدة، فإن السوق العراقية ستتحول إلى ساحة مفتوحة لا تعرف السيادة الجمركية ولا العدالة في التنافس.

الخطورة في هذا السياق لا تكمُن فقط في أثر تلك القوانين، بل في غياب الوعي السياسي العميق في الداخل، كما أشار شنكالي، حيث يخرج البعض من المراقبين والمعلقين لينتقدوا أو يُهاجموا دون امتلاك أدوات الفهم أو الاطلاع على الخريطة المعقدة للعلاقات الدولية. وهنا لا يصبح الجهل مشكلة فردية، بل يتحول إلى أزمة قرار تُصاغ في البرلمان أو الإعلام بناءً على شعارات لا على قراءات واقعية. وكلما زاد هذا النوع من الانفصال بين ما يُقال وما يجري، كلما تعمّق الجرح في جسد الاقتصاد العراقي المنهك أصلًا.

من وجهة أخرى، فإن هذا التحذير البرلماني يفتح الباب أمام تساؤل أكبر: كيف يمكن لدولة تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم أن تعيش تحت رحمة تقلبات البرميل؟ ولماذا لم تتمكن الطبقة السياسية، خلال أكثر من عقدين، من خلق بيئة اقتصادية قادرة على التحمّل والصمود؟ ربما لأن الدولة، منذ تأسيسها بعد 2003، تأسست بوصفها نظام محاصصة لا مشروع وطن، فتم تقاسم الإيرادات لا تطويرها، وأُنفقت الأموال على الوظائف الشكلية لا على الإنتاج، وتمت حماية الاستيراد بدلًا من تحفيز الصناعة المحلية.

اليوم، يعود النفط ليؤكد أن الريع لا يُبنى عليه وطن، وأن كل انخفاض في السوق العالمي هو صفعة على وجه الدولة التي لم تتعلّم من دروسها السابقة. وإذا ما ترافق هذا الهبوط مع قوانين كمركية أمريكية قاسية، فإن الموازنة العراقية لن تترنّح فقط، بل قد تسقط تمامًا في فراغ التمويل والعجز، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلوّحان بشروط قاسية لأي دعم مستقبلي.

إن تحذير شنكالي، وإن بدا اقتصاديًا في ظاهره، يحمل في عمقه نداءً سياسيًا وأمنيًا، لأن هشاشة الاقتصاد لا تُهدد الرواتب والخدمات فحسب، بل تُضعف قدرة الدولة على الحفاظ على السلم الأهلي، وتُغذي شبكات الفساد التي تجد في كل أزمة منفذًا جديدًا للنهب. وفي ظل صمت حكومي لافت حيال الانهيار الأخير في أسعار النفط، يبقى السؤال معلقًا في فضاء الأزمة: من يصحو أولًا؟ الدولة أم الكارثة؟ وهل يكفي تحذير برلماني واحد لإيقاظ حكومة بأكملها من سبات الغفلة؟


المصدر: بغداد اليوم + وكالات 

مقالات مشابهة

  • من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
  • فرنسا: اتفاق مع الجزائر لاستئناف التعاون في كل المجالات
  • مجدي عبد الغني: زيزو لا يستحق 30 مليون في الموسم.. وملف الأجانب بمصر كارثة
  • مجدي عبد الغني: زيزو لا يستحق 30 مليون جنيه في الموسم
  • مجدي عبد الغني: زيزو لا يستحق 30 مليون في الموسم
  • مع تراجع أسعار النفط.. رسائل حكومية للموظفين والمتقاعدين في العراق
  • النجم التركي بوراك أوزجيفيت يزور كردستان العراق
  • وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
  • حين يسقط البرميل وترتجف الدولة... العراق بين لعنة الريع وشبح التعرفة
  • مفاجأة.. غضب سعودي من العراق وراء قرار أوبك+ وتراجع أسعار النفط