5 استثمارات مهمة في 2024.. أبرزها الصناعات الهندسية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك 5 استثمارات مهمة في 2024، أبرزها في القطاع الصناعي، الذي يمثل نحو 17%، من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل في القطاع أكثر من 3.5 مليون عامل يشكلون 25% من قوة التشغيل في مصر، ضمن القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها داخل القطاع الصناعي، والصناعات الغذائية، لتنظيم وتشجيع الصناعات المحلية، وسط توقعات باستمرار دعوات المقاطعة حتى عام 2024.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قطاع الصناعات الهندسية، يعتبر من القطاعات الواعدة، خلال عام 2024، ويتعلق القطاع بصناعة «الكاوتش»، وبطاريات السيارات، لذلك يعتبر من القطاعات المغذية لصناعة السيارات، بشكل كبير للغاية، ويمكن للدولة الاستثمار فيها.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن الرمل الزجاجي المستخدم في الرقائق الإلكترونية، والصناعات التكنولوجية، يستخدم في الطاقة الجديدة والمتجددة، ويدخل أيضًا في الخلايا الشمسية الضوئية، وبالتالي تعتبر مصر من الدول التي يمكن أن تصل إلى الاعتماد على الطاقة الجديدة من المتجددة بنسبة 40%، ذلك خلال الـ4 أعوام القادمين، مما يساعد على نجاح قطاع التصدير للخارج.
وأوضح أن خام «الكوارتز» يتم استخراجه داخل مصر، وتتمتع بوفرته، مما يساعدها على تصديره للخارج أيضًا، ويستخدم في الصناعات التعدينية، كما أنه يفضل تصديره كمنتج له قيمة مضافة، بدلًا من تصديره خام.
الاستثمار في قطاع السياحةوأشار بلال شعيب، إلى أن من القطاعات التي يمكن الاستثمار بها قطاع السياحة، يعتبر مهما للغاية في الوقت الحالي، لأن الدول المنافسة لمصر بها مشاكل الفترة الحالية، مثل إسرائيل وتركيا، مما يؤثر على البنية التحتية الخاصة بهم، وفي المقابل تعتبر الأسعار المصرية، رخيصة الثمن بالنسبة للسائح الأجنبي، بالإضافة إلى تمتعها بالأمن والأمان، وبالتالي تظهر أهمية ملف السياحة ومدى حاجته لدعم الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات المحلية القطاع الصناعي من القطاعات
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان سبل الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرالاستثمار مع الدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الخطيب: إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة الكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرًا إلى أنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار وزير الاستثمار، إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدًا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح، أن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرةً إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت الدكتوره ياسمين فؤاد، عددا من الإجراءات التي تمت في سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوما المنصوص عليها، كما يجري الانتهاء من تفعيل الربط الالكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفي إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية، قالت وزيرة البيئة: إنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية، مخلفات البناء والهدم لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفي سياق متصل، شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار الكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات والاستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل.
كما تقوم الهيئة بتصميم وتنفيذ خطط وبرامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات.
ويلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد اعتمادها.
وينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لاجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ومناقشة الاستفسارات الفنية وتقييم الأداء وأهداف التطوير بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والاستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة.
كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: معرض فوود أفريكا يعكس توجهات مصر نحو تطوير القطاعات التصديرية
باستثمارات 288 مليون جنيه.. وزيرة البيئة ومحافظ قنا يتفقدان مشروعات تدوير المخلفات
«الصحفيين» في لقاء مفتوح مع وزيرة البيئة الاثنين المقبل
المحاربون الصغار