20 مليون جنيه الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة بالقانون
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وضع قانون انتخابات الرئاسة عددا من المحظورات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
محظورات فى الدعاية الانتخابيةتنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية قانون انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية القادمة المحظورات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة الحد الأقصى وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
نائب يعلق على امكانية مشاركة الفاسدين في الانتخابات المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، على إمكانية مشاركة المتهمين بالفساد بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال السلامي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مشاركة بعض المتهمين بقضايا فساد، وكذلك فشل واخفاق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر غير مستبعد وهذا الامر مع شديد الأسف يحصل مع كل انتخابات".
وأضاف أن "الناخب يجب ان يعاقب هؤلاء الفاسدين والفاشلين بعدم انتخابهم، فيجب منع وصول كل متورط بالفساد إلى مراكز القرار سواء البرلماني أو الحكومي، كما يجب ان تكون الانتخابات معاقبة لهم من خلال عدم انتخابهم من جديد".
هذا وكشف النائب المستقل جواد اليساري، يوم الاثنين (10 شباط 2025)، عن السبب الرئيسي وراء تأخر طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وأوضح اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "كل جهة سياسية تسعى إلى تمرير التعديلات بما يخدم مصالحها الشخصية والحزبية، مما أدى إلى تعطيل الملف حتى الآن".
وأضاف أن "استمرار هذه الخلافات سيصعّب من إمكانية إجراء أي تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع إلى الإبقاء على القانون الحالي الذي تم استخدامه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة دون تغيير".
وأشار اليساري إلى أن "هذه الخلافات تعكس حالة من الانقسام السياسي التي تعيق تحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة، خاصة في ملف حساس مثل قانون الانتخابات الذي يؤثر بشكل مباشر على العملية الديمقراطية في البلاد".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025