مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، وضع قانون انتخابات الرئاسة عددا من المحظورات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.

محظورات فى الدعاية الانتخابية 

تنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

 

1.

​ التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2.​ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3. ​استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4. ​تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5. ​استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. 

6. ​استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 

7.​ إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. 

8.​ الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية. 

9.​ وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.

وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية قانون انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية القادمة المحظورات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة الحد الأقصى وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

واشطن تطالب كييف بإجراء انتخابات بعد الحرب

قال كيث كيلوغ، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى أوكرانيا وروسيا، إن "الولايات المتحدة تريد من أوكرانيا إجراء انتخابات، ربما بحلول نهاية العام، خاصة إذا تمكنت كييف من الاتفاق على هدنة مع روسيا خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف في مقابلة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأوكرانية التي تم تعليقها في ظل الحرب مع روسيا "يجب أن تتم".
وقال: "معظم الدول الديمقراطية تجري انتخابات في أوقات الحروب فيها. أعتقد أن من المهم فعل ذلك، أعتقد أنه في صالح الديمقراطية. هذا هو جمال الديمقراطية الراسخة.. لديك أكثر من شخص مرشح محتمل".
يقول ترامب وكيلوغ إنهما يعملان على وضع خطة للتوسط من أجل إبرام اتفاق خلال الأشهر القليلة الأولى من ولاية الإدارة الأمريكية الجديدة لإنهاء الحرب، التي اندلعت في فبراير (شباط) 2022.
ولم يكشفا عن الكثير من التفاصيل بشأن استراتيجيتهما لإنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ولا متى قد يكشفان عن مثل هذه الخطة.
ولا يزال العمل جار على تطوير خطة ترامب ولم يتم اتخاذ أي قرارات سياسية، لكن مصدرن مطلعين ومسؤول أمريكي سابق مطلع على مقترح الانتخابات قالوا إن كيلوغ ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض بحثوا في الأيام الأخيرة دفع أوكرانيا للموافقة على الانتخابات، في إطار هدنة مبدئية مع روسيا.
وقال المصدران المطلعان على مناقشات إدارة ترامب إن مسؤولي الإدارة يبحثون أيضاً سبل الدفع من أجل وقف إطلاق النار المبدئي، قبل محاولة التوسط في اتفاق أكثر ديمومة.
وقالت المصادر إنه إذا جرت الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، فقد يكون الفائز مسؤولاً عن التفاوض على اتفاق أطول أمداً مع موسكو.
ورفضت المصادر نشر أسمائها نظراً لتناولها مسائل سياسية وأمنية حساسة.

ترامب: أنا وبوتين يمكننا إنهاء الحرب في أوكرانيا - موقع 24أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، أن إدارته أجرت بالفعل مناقشات "جدية للغاية" مع روسيا حول حربها في أوكرانيا، وأنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يقوما قريباً بعمل "مهم" نحو إنهاء الصراع الطاحن.

ومن غير الواضح كيف سيتم استقبال مثل هذا الاقتراح من ترامب في كييف.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا قد تجري انتخابات هذا العام إذا انتهى القتال، وتم وضع ضمانات أمنية قوية لردع روسيا عن الإقدام على الأعمال القتالية من جديد.
وقال مستشار كبير في كييف ومصدر بالحكومة الأوكرانية إن إدارة ترامب لم تطلب رسمياً بعد من أوكرانيا إجراء انتخابات رئاسية بحلول نهاية العام.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار حماية المستهلك الأخير| حبس وغرامة ربع مليون جنيه عقوبة احتكار السلع الغذائية
  • الشارقة.. 50% «خانات شاغرة»!
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة الغش للحصول على بطاقة ائتمان
  • نائب أوكراني يكشف خطة ترامب الجريئة لإزاحة زيلينسكي
  • واشنطن تريد انتخابات بأوكرانيا إذا توقفت الحرب
  • المنفي يشيد بتشكيل اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة ويدعو إلى استفتاء حول نقاط الخلاف الانتخابية
  • ترامب يريد انتخابات في أوكرانيا بنهاية العام
  • واشطن تطالب كييف بإجراء انتخابات بعد الحرب
  • بدء صرفه اليوم للمستحقين.. حالات الجمع بين أكثر من معاش بالقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون