يمينيون متطرفون يحاولون اقتحام مؤتمر حول فلسطين في فرنسا (شاهد)
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، مساء السبت، في مدينة ليون، وسط شرق فرنسا، أثناء محاولة نشطاء يمينيين متطرفين اقتحام مؤتمر حول فلسطين.
وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية توقيف شخص من اليمين المتطرف، وإدانة المحافظة "بشدة أعمال العنف المرتكبة".
وقال جراح عمل سابقا في غزة، ويدعى كريستوف أوبرلين لـ"فرانس برس" إنه "مشارك في المؤتمر لتقديم كتابَيه الأخيرين، وإذا بأشخاص استعملوا العصي لكسر باب القاعة التي انعقد فيها المؤتمر، ولم يتمكّنوا من دخولها".
Une milice d’une quarantaine de fasciste a attaqué une conférence pour la Palestine ce samedi soir à la Maison des Passages dans le Vieux-Lyon. pic.twitter.com/Gi7ncsngGx — Lyon Insurrection (@LyonInsurrectio) November 11, 2023
وأكد العديد من المشاركين أن القاعة تتسع لـ120 شخصاً، وكانت ممتلئة، وأن من بين الحضور أطفالاً وكباراً في السنّ.
ومن جهته، أعلن جيروم فاينيل، رئيس مجموعة “فلسطين 69” المنظمة للفعالية، أنه يعتزم تقديم شكوى، وأوضح بقوله: إنهم "من اليمين المتطرف، وقد هاجموا القاعة بالمفرقعات"، وأشار أيضاً إلى استخدامهم قضبان حديدية وقوارير زجاجية.
وبدوره، أفاد أحد المشاركين: "وجدنا أنفسنا عالقين، واستعملنا الكثير من الأغراض لتحصين الباب، ولكنهم تمكنوا من كسر النافذة".
⚡????????FLASH - Ce soir à #Lyon, plusieurs membres de l'ultradroite ont attaqué une conférence sur la Palestine à coups de battes de baseball, de bâtons et de tirs de mortiers. (BFM Lyon) pic.twitter.com/8e1LXDtuKL — Brèves de presse (@Brevesdepresse) November 11, 2023
ونظّم نحو 1200 شخص مسيرة، بعد الظهر، في ليون، ضد اليمين المتطرف بدعوة جماعية مدعومة خصوصاً من حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، وحركات مناهضة للفاشية.
وأمس، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"العودة الجامحة" لمعاداة السامية، و"بصورة لا تطاق"، معتبرا أن "فرنسا التي يشعر فيها مواطنونا اليهود بالخوف ليست فرنسا".
وجاء ذلك في رسالة لماكرون نشرتها صحيفة "لوباريزيان"، مضيفا أن "فرنسا التي يشعر فيها فرنسيون بالخوف بسبب دينهم أو أصلهم ليست فرنسا".
وهو موقف عبر عنه عشية خروج "المسيرة المدنية الكبرى"، التي قال إنها "يجب أن تظهر فرنسا متحدة خلف قيمها وعالميتها، من أجل تنفيذ مشروعها والعمل للسلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".
وكانت صحيفة "لومانيتي" الفرنسية، قد نشرت تقريرا حول حجم تسليح فرنسا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد وحشية العدوان على غزة.
وأشارت إلى أن "باريس متواطئة في الحرب الإسرائيلية" على القطاع المحاصر عبر صادرات الأسلحة إلى "تل أبيب".
وذكر التقرير أن الحكومة الفرنسية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة إلى دولة الاحتلال بقيمة إجمالية قدرها 357 مليون يورو، منها ما يقرب من عشرة ملايين لصناعة القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فرنسا فلسطين اليمين المتطرف ماكرون فلسطين فرنسا اليمين المتطرف معاداة السامية ماكرون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا