نائب: انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا 50 يحفظ ريادتها في القارة السمراء
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية و قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
وأكد النائب عمرو القطامي علي أن مصر تسعي بانضمامها إلي الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50لتمويل المشروعات فى سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية فى مصر من خلال الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات وذلك لتضيق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتي تاريخ تحققه علي أرض الواقع، حيث تركز الشركة سالف الذكر علي مشروعات البنية التحتية فى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والتى لها تأثير إنمائي وتعمل علي تحقيق الحياد المناخي فى القارة الإفريقية.
ولفت النائب عمرو القطامى إلي أن اللجنة المشتركة رأت أن هذه الاتفاقية تتسق مع توجهات الدولة المصرية فى الحفاظ علي مكانة مصر الرائدة فى القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية حيث إن مشاركة مصر فى مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة وتعمل علي تحسين حياة شعوب القارة بالإضافة إلي الحفاظ علي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وخلق فرص استثمارية جديدة وضرورية فى البنية التحتية مع جميع الحكومات الإفريقية كما تعمل علي تسريع تنفيذ المشروعات الخاصة الهامة والشركات بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا 50 أفريقيا عاجل جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
براءات الاختراع تجعل المغرب يتصدر الابتكار الطبي بالقارة السمراء
يواصل المغرب تعزيز مكانته كمركز ناشئ للابتكار في القارة الإفريقية، خاصة في المجال الصحي، وفق ما كشفه تقرير حديث صادر عن المحامية الأمريكية المتخصصة في الملكية الفكرية، إيلين راميش، من شركة “مارشال، جيرستين وبورون LLP” ومقرها شيكاغو.
ويسلط التقرير الضوء على الدينامية المتصاعدة في مجال براءات الاختراع داخل المملكة، والتي تقودها الجامعات والمؤسسات الوطنية، بدعم من إصلاحات قانونية وتشريعية حولت المعرفة الأكاديمية إلى حلول طبية ملموسة.
ورغم أن إفريقيا تمثل أقل من 1٪ من طلبات براءات الاختراع عالميًا، إلا أن التجربة المغربية تُعد نموذجًا واعدًا، بحسب التقرير، الذي استند إلى بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لعام 2023. وأظهرت المعطيات أن 11٪ من طلبات البراءة في المغرب تقدم بها مخترعون مقيمون، في مؤشر على تنامي قدرات الابتكار المحلية.
كما بيّنت الإحصاءات أن 54٪ من هذه الطلبات جاءت من الجامعات، ما يعكس الدور البارز لمؤسسات التعليم العالي المغربية، خصوصًا في ميادين الطب والصيدلة. وشملت براءات الاختراع بين 2020 و2025 استخدامات صيدلانية لمكونات طبيعية لعلاج أمراض كالسرطان والسكري، إضافة إلى أجهزة طبية متقدمة، من بينها أدوات لحقن الإبر وأنظمة ذكية لزراعة العظام.
وشهدت الابتكارات الرقمية الصحية بدورها حضورًا لافتًا، من خلال تقنيات البلوكتشين لحماية المعطيات الطبية، وتطبيقات لتعقيم المعدات، ومنصات رقمية لتسيير اجتماعات استشارات الأورام، بما يعكس انخراط المغرب في التحول الرقمي للقطاع الصحي.
وخلال جائحة كوفيد-19، ساهم الباحثون المغاربة في تطوير أجهزة تنفس وأقنعة ذكية وفلاتر أنفية، إلى جانب أنظمة تطهير تعتمد على الأوزون، مما عزز من جهود المملكة في مواجهة الجائحة.
ويستند هذا الزخم إلى مبادرات حكومية مثل مشروع “مدن الابتكار”، الذي أُطلق بالشراكة مع الجامعات والقطاع الخاص في مدن فاس، الرباط، وجدة وأكادير، لتوفير بيئة حاضنة للبحث والتطوير.
وتُعد جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس من أبرز المساهمين، حيث حاز الأستاذ عدنان ريمال على إشعاع دولي بفضل أبحاثه في تعزيز فعالية المضادات الحيوية باستخدام الزيوت الأساسية، وهي أبحاث نالت جوائز إفريقية وعالمية.
كما تلعب المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث (MAScIR) دورًا محوريًا في دعم البحث التطبيقي، من خلال إطلاق شركات ناشئة مثل “مولدياج”، المتخصصة في تطوير مجموعات تشخيصية لأمراض كسرطان الثدي والتهاب الكبد C وكوفيد-19.
ويُعزى هذا التحول النوعي إلى إصلاح قانوني مهم أقره المغرب عام 2014، حيث تم الانتقال من نظام شكلي في تسجيل براءات الاختراع إلى نظام يرتكز على تقييم موضوعي دقيق، ما ساهم في رفع جودة الابتكارات الوطنية.
ويخلص التقرير الأمريكي إلى أن هذه التطورات تجعل من المغرب حالة استثنائية في القارة، حيث تعكس براءات الاختراع إبداعًا محليًا حقيقيًا، وليس مجرد تسجيلات شكلية كما هو الحال في بعض الدول الإفريقية الأخرى.