اكتشاف عقار جديد يُقلل خطر الوفاة بنسبة 18%
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أجرت شركة أدوية دنماركية بعدة تجارب، وذلك على دواء جديد هدفه انقاص الوزن، وكانت المفأجاة هى أن العقار لم تنجح في مكافحة السمنة فحسب بل تبين أنه يقلل خطر الوفاة بنسبة 18%، ما قد يجعله أحد أهم الأدوية في العالم في وقتنا الحالي.
ووفقا لجريدة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن الدواء الجديد يحمل اسم (Wegovy)، قد نجح بالفعل في إنقاص الوزن، وقلل مخاطر الموت بنسبة كبيرة، وفقا لنتائج العينة التي خضعت للدراسة.
وتأمل شركة الأدوية الدنماركية أن تقنع المزيد من الأنظمة الصحية وشركات التأمين بدفع تكاليف هذا العلاج، بحسب الصحيفة.
وقال مارتن هولست لانغ، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير، إن البيانات الجديدة أظهرت بمزيد من التفصيل كيف كان الدواء "قوياً بشكل لا يُصدق" في معالجة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.
ويُعتبر الدواء الجديد (Wegovy) مرتفع الثمن حيث ستزيد تكلفته عن 1300 دولار أميركي شهرياً.
وطُبقت التجربة على أكثر من 17600 شخص تزيد أعمارهم عن 45 عاماً ويعانون من السمنة وكذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن ليس مرض السكري. وتوفي حوالي 458 مريضاً تناولوا دواءً وهميًا أثناء التجربة، مقارنة بـ375 شخصاً تناولوا (Wegovy) وهو ما يمثل انخفاضاً في خطر الوفاة بنسبة 18%.
وتأتي هذه المعلومات بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن المرضى الذين تناولوا (Wegovy) كانوا عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو الأزمة القلبية بنسبة 20% مقارنة بالمشاركين الذين تلقوا علاجاً وهمياً.
وذكر لانغ أن التجربة أظهرت أيضاً أن الدواء له تأثير على حالات أخرى مثل أمراض الكلى. وعلق: "أتوقع أن أرى بيانات مثيرة للاهتمام حقاً حول تأثير الدواء على أمراض الكلى المزمنة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنظمة الصحية السكتة الدماغية انقاص الوزن خطر الوفاة مرض السكري
إقرأ أيضاً:
ماجد جورج: تدخل هيئة الدواء في التفتيش علي المصانع يهدد صادرات تقدر بالمليارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تواجه تحديات كبيرة تهدد استثمارات تُقدر بالمليارات. ويعود ذلك إلى تدخل هيئة الدواء في عمليات الترخيص والتفتيش على المصانع، رغم صدور قرار من وزارة الصناعة بحصر هذه المهمة في هيئة التنمية الصناعية، والتي يحق لها الاستعانة بطرف ثالث للقيام بأعمال التفتيش الفني.
وأوضح جورج أن هذا التدخل أدى إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على المصانع، نتيجة ابتعاد هيئة الدواء عن المواصفات الأوروبية، التي تعتمد شهادة ISO 22716 كمرجعية أساسية.
وأكد أن هذا الوضع يعيق ترخيص نحو 300 مصنع تعمل بدون سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية، ما يهدد بفقدان أكثر من 30 ألف فرصة عمل، فضلًا عن التأثير السلبي على صادرات القطاع، التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار.
وكبديل، طالب جورج في تصريحات صحفية اليوم بتطبيق المعايير الأوروبية ISO 22716 باعتبارها الحل الأمثل لضمان جودة المنتجات، خصوصًا أن مستحضرات التجميل صناعة ذات طبيعة خاصة، ولا ينبغي معاملتها كصناعة الدواء. كما شدد على ضرورة أن يقتصر دور هيئة الدواء على الرقابة على السوق، بدلًا من فرض إجراءات مرهقة على عمليات التصنيع والتراخيص.
وأكد أنه لا يطالب بأن تكون المواصفات المطبقة على المصانع المنتجة في مصر أقل من المواصفات الأوروبية، لكنه يرفض أن تُفرض مواصفات أكثر تعقيدًا تحت مسمى "معايير خاصة" لهيئة الدواء، إلى جانب معايير ISO 22716.
واقترحت الغرفة، في خطاب موجه إلى رئيسة هيئة التنمية الصناعية، الاستعانة بالشركات المانحة لشهادة ISO 22716 لمنح شهادة الصلاحية والتفتيش على المصانع، بدلًا من هيئة الدواء.
وأوضحت أن هذه الشركات الدولية العاملة في مصر معترف بها من قبل هيئات التوحيد القياسي ووزارة الصناعة، مما يضمن الامتثال للمعايير الدولية دون تحميل المصانع أعباء إضافية.
كما تم الاتفاق على تقديم هذه الشهادات بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة، بحيث لا تتجاوز التكلفة 10% من الأسعار التي تدفعها الشركات الكبرى، مع مساهمة مركز تحديث الصناعة والغرفة في دعم جزء من هذه التكلفة.
وشدد جورج على أن الحل المقترح لا يعني تخفيض معايير الجودة، بل يسعى إلى إيجاد نظام رقابي أكثر كفاءة ومرونة، يعزز الاستثمار، ويحمي الوظائف، ويدعم الصادرات المصرية، في ظل سوق عالمي تنافسي يحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
في ظل هذه التحديات، تطالب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل هيئة التنمية الصناعية بسرعة الاستجابة لمطالب القطاع، بحيث يتم منح التراخيص وفق معايير ISO 22716، كما هو الحال مع المنتجات المستوردة. وأشار جورج إلى أن هيئة الدواء تقبل تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة بمجرد أن يكون المصنع حاصلًا على شهادة GMP أو ISO 22716، دون تدخلها في عمليات التصنيع، وهو ما ينبغي تطبيقه على المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة، من خلال منح شهادات معتمدة لمدة ثلاث سنوات، مع رقابة سنوية من شركات التفتيش الدولية لضمان الجودة. وأكد أن هذا النهج سيحافظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا، ويجذب المزيد من الاستثمارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة دون تعقيدات بيروقراطية.
واختتم جورج حديثه بالتأكيد على أن الحل المقترح لا يعني تقليل معايير الجودة، بل يهدف إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة وفعالية، تحفز الاستثمار، وتحمي الوظائف، وتعزز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، التي تحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين