خبير: مصر تسعى لتوسيع حزمة تمويل صندوق النقد وسط تحرك للحصول على 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال محمود نجلة، المديـر التنفيذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن مصر تسعى إلى الحصول على شريحتي صندوق النقد الدولي المتأخرتين منذ مارس وسبتمبر الماضيين، بإجمالي قيمة 700 مليون دولار، بجانب توسيع حزمة تمويل الصندوق الممدد حتى 5 مليارات دولار.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على عقد اتفاق مع مصر مدته 46 شهرا بإجمالي قيمة 3 مليارات دولار، حصلت البلاد بموجب العقد على شريحة أولي منتصف الشهر ذاته، فيما تم توزيع الشرائح الأخرى في منتصف شهري مارس وسبتمبر من كل عام بقيمة 347 مليون دولار.
ويتوقع محمود نجلة - المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية - أن تتوصل النقاشات الدائرة بين الحكومة والقائمين على صندوق النقد بخصوص زيادة حجم القرض لـ 5 مليارات دولار مع بداية العام المقبل 2024.
ورجح المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد خلال تصريحاته لـ(الأسبوع) أن يشهد العام المقبل بدء صرف الشريحتين المتأخرتين، مشيرًا إلى أن نتائج برنامج الطروحات الحكومية سيسهل على الدولة التوصل لحل بخصوصهم قبل اقتراب موعد الشريحة الرابعة منتصف شهر مارس 2024.
وكانت وزارة المالية قالت في بيان توضيحي على موقعها الرسمي في شهر أكتوبر الماضي، إن الدولة توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدمج المراجعتين المتأخرتين على الاقتصاد المصري لإجرائهم في توقيت واحد سيتم تحديده قبل نهاية 2023.
وفي سياق آخر، يري "نجلة" أن البنك المركزي المصري سيستعيد احتياطياته الدولية من النقد الأجنبي، مع تحسن التدفقات الدولارية، سواء من خلال صندوق النقد أو برنامج بيع الأصول أو الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة وغير المباشرة.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري الأخيرة عن تحسن ملحوظ في أرصدة الاحتياطي الدولي لديه، والتي نمت بنسبة 5.06% بما قيمته 1.69 مليار دولار، على أساس سنوي حتى أكتوبر 2023، لتبلغ 35.102 مليار دولار، مقابل 33.411 مليار دولار عن ذات الفترة من شهر أكتوبر 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يكشف نتائج التحقيق في مزاعم تسريب بيانات فوري
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه
الإفراج بكفالة عن محافظ البنك المركزي النيجيري السابق بعد احتجازه 151 يومًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي في البنك المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري الدولار صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد البنک المرکزی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر