خبير: مصر تسعى لتوسيع حزمة تمويل صندوق النقد وسط تحرك للحصول على 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال محمود نجلة، المديـر التنفيذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن مصر تسعى إلى الحصول على شريحتي صندوق النقد الدولي المتأخرتين منذ مارس وسبتمبر الماضيين، بإجمالي قيمة 700 مليون دولار، بجانب توسيع حزمة تمويل الصندوق الممدد حتى 5 مليارات دولار.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على عقد اتفاق مع مصر مدته 46 شهرا بإجمالي قيمة 3 مليارات دولار، حصلت البلاد بموجب العقد على شريحة أولي منتصف الشهر ذاته، فيما تم توزيع الشرائح الأخرى في منتصف شهري مارس وسبتمبر من كل عام بقيمة 347 مليون دولار.
ويتوقع محمود نجلة - المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية - أن تتوصل النقاشات الدائرة بين الحكومة والقائمين على صندوق النقد بخصوص زيادة حجم القرض لـ 5 مليارات دولار مع بداية العام المقبل 2024.
ورجح المديـر التنفيـذي لصناديق أدوات النقد خلال تصريحاته لـ(الأسبوع) أن يشهد العام المقبل بدء صرف الشريحتين المتأخرتين، مشيرًا إلى أن نتائج برنامج الطروحات الحكومية سيسهل على الدولة التوصل لحل بخصوصهم قبل اقتراب موعد الشريحة الرابعة منتصف شهر مارس 2024.
وكانت وزارة المالية قالت في بيان توضيحي على موقعها الرسمي في شهر أكتوبر الماضي، إن الدولة توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدمج المراجعتين المتأخرتين على الاقتصاد المصري لإجرائهم في توقيت واحد سيتم تحديده قبل نهاية 2023.
وفي سياق آخر، يري "نجلة" أن البنك المركزي المصري سيستعيد احتياطياته الدولية من النقد الأجنبي، مع تحسن التدفقات الدولارية، سواء من خلال صندوق النقد أو برنامج بيع الأصول أو الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة وغير المباشرة.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري الأخيرة عن تحسن ملحوظ في أرصدة الاحتياطي الدولي لديه، والتي نمت بنسبة 5.06% بما قيمته 1.69 مليار دولار، على أساس سنوي حتى أكتوبر 2023، لتبلغ 35.102 مليار دولار، مقابل 33.411 مليار دولار عن ذات الفترة من شهر أكتوبر 2022.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يكشف نتائج التحقيق في مزاعم تسريب بيانات فوري
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه
الإفراج بكفالة عن محافظ البنك المركزي النيجيري السابق بعد احتجازه 151 يومًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياطي في البنك المركزي المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري الدولار صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد البنک المرکزی صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف ضروريين لزيادة النمو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لرفع النمو وحل المشاكل العالمية، مؤكدة أن الصندوق على أهبة الاستعداد كشريك متاح دائما للمساعدة من خلال التحليل الاقتصادي المحايد، والمشورة السياسية المصممة خصيصا، والدعم المالي للأعضاء المتضررين من الصدمات.
ونقل بيان صادر عن صندوق النقد الدولي عن جورجيفا قولها، أثناء مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو ليما، إن معدلات التضخم تتراجع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وحتى في آسيا، وعلى عكس ارتفاعات التضخم السابقة، فقد تم ذلك دون انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت أن الجمع بين إجراءات السياسة النقدية الحاسمة، وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة التوريد، واعتدال أسعار الغذاء والطاقة، يتجه مرة أخرى نحو استقرار الأسعار في حين يظل النمو في منطقة إيجابية تمامًا، مع التوقعات بأن يصل إلى 3.2 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، مع نمو منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي العام الجاري.
وأضافت أنه في حين ينمو الاقتصاد العالمي، فإن الوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقود التي سبقت جائحة كوفيد بنحو نقطة مئوية واحدة حيث كانت 3.8 بالمئة آنذاك مقابل حوالي 3 بالمئة الآن على المدى المتوسط، إلا أن ذلك يقترن بإرث من الديون العامة المرتفعة التي تصل عالميًا إلى 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة خدمة الدين وتضرر الإيرادات بسبب النمو المنخفض، يؤثر على ميزانيات الحكومات عند قياسه مقابل المطالبات الهائلة بالإنفاق العام على التعليم والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، خاصة في المجتمعات المتقدمة في السن.
كما أشارت إلى أن التجارة في عالم أكثر انقساما لم تعد المحرك القوي للنمو كما كانت في الماضي، بجانب حدوث تراجع عن التكامل الاقتصادي العالمي مدفوعا بمخاوف الأمن القومي، منوهة بأن صناع السياسات عليهم متابعة هدفين في وقت واحد وهما ضبط الأوضاع المالية وإجراء إصلاحات طموحة لرفع إمكانات النمو وتنشيط خلق فرص العمل، مع التركيز على تعبئة رأس المال الخاص، وتحسين الإنتاجية، وفي بعض الحالات، بناء مؤسسات وحوكمة أقوى.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل