أبرزها تثبيت الفائدة على الأراضي.. الحكومة تدرس منح تيسيرات لشركات التطوير العقاري

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع التطوير العقاري في حاجة دائمة ومستمرة  للدعم من قبل الدوله ، وخاصة في ضوء التغيرات السياسية والاقتصادية العالمية المتلاحقة، التي بدورها تنعكس على القطاع العقاري بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف شكري في كلمته خلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع “الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين”، مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على عدد من الطلبات التي قدمتها غرفة التطوير العقاري للتيسير على شركات التطوير العقاري ومساعدتها في مواجهة التغيرات الاقتصادية، مما يعكس تفهم حكومي كامل لدور القطاع وأهميته كداعم للاقتصاد المحلي.

وأوضح شكري أن هناك 5 أفكار تحت الدراسة وسيتم مناقشتها قبل التقدم بها للحكومة وذلك لتقديم مزيد من التيسيرات للشركات العقارية، ومنها تثبيت الفائدة على سعر الأراضي 10% لمدة 4 سنوات بدلا من عامين، وتقديم مهلة للاقساط، ومن المتوقع أن يتم الوصول لجزء من الحلول مع تقديم أفكار خارج الصندوق قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: صدى البلد