سلطان الجابر: حريصون على الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي التي يتيحها العمل المناخي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة المؤتمر على تعزيز التعاون البنّاء والشراكات الهادفة لتحقيق تقدم في العمل المناخي، بالتزامن مع خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
جاء ذلك في كلمة أمام ملتقى خاص تابع لرئاسة مجموعة العشرين عُقد في أبوظبي تحت عنوان «من قمة مجموعة العشرين إلى COP28»، والتي نوه فيها بجهود جمهورية الهند الصديقة، التي تتولى الرئاسة الحالية للمجموعة، ورؤيتها الواضحة لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأوضح سلطان الجابر أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تتشاركان الرؤية الهادفة نفسها لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيراً إلى الدور الرائد للإمارات في مجال الطاقة المتجددة، وأنها موطن لعددٍ من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، ومن أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة عالمياً، ومؤكداً أن التركيز المشترك للبلدين على مصادر الطاقة المتجددة يفتح أمامهما آفاق فرص كبيرة لتطوير اقتصاديهما في المستقبل.
ورحب بجهود الهند في العمل المناخي العالمي، والتي ساهمت في إصدار مجموعة العشرين «إعلان دلهي» في سبتمبر الماضي والذي ركز على دعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، وأشاد أيضاً بدور رئاسة الهند الحالية لمجموعة العشرين، في توفيق آراء دول المجموعة، التي تمثل 85% من الاقتصاد العالمي، نحو الالتزام بالاستجابة لدعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
وقال إن رئاسة COP28 تحرص على الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي التي يتيحها العمل المناخي، وتهدف إلى تحقيق نتائج طموحة ومتوازنة عبر موضوعات التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ من خلال تقديم استجابة شاملة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.
وجدد في هذا الإطار الدعوة إلى تطوير آليات التمويل المناخي بما يضمن تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي يحتوي الجميع، كما أكد الحاجة الماسّة إلى تبني نموذج جديد للتمويل المناخي يمكّن دول الجنوب من تحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات، وأشار إلى ضرورة بدء هذه الجهود من خلال إعادة بناء الثقة بين الشمال والجنوب.
وشدد على ضرورة الوفاء بالوعود السابقة التي تشمل التعهد بتقديم مبلغ ال 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وكذلك على أهمية تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار بشكل كامل في COP28.
وجدد الدكتور سلطان أحمد الجابر التأكيد على أهمية إجراء تطوير شامل لبرامج وآليات التمويل المناخي، في ضوء حاجة المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى تسريع إعادة صياغة صلاحياتها لتلبية الاحتياجات المناخية المتزايدة، وتوفير مزيد من التمويل الميسر لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة، وأشار إلى ضرورة إقرار سياسات مالية واضحة لضمان الكفاءة والنزاهة والعدالة في أسواق الكربون الطوعية، وتطبيق نماذج مبتكرة للتمويل المشترك تجمع بين الاستثمارات الحكومية والخاصة على مستوى الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأكد ضرورة إتاحة التقنيات النظيفة الداعمة للمناخ التي بدأت تنتشر في الشمال العالمي وتوفيرها بأسعار معقولة في جميع أنحاء دول الجنوب، كما دعا إلى تحقيق التوازن المطلوب بين التمويل المخصص لكلٍ من التخفيف والتكيٌّف، مشيراً إلى أن موضوع التخفيف يتلقى حالياً عشرة أمثال التمويل المخصص للتكيف.
وأوضح أن رئاسة COP28 أعدت خطة عمل شاملة للمؤتمر تستجيب لجميع جوانب العمل المناخي وتركز على احتواء الجميع في منظومة العمل، انطلاقاً من إدراكها أن المؤتمر يشكّل فرصة مهمة لإثبات فاعلية العمل متعدد الأطراف، وحث المشاركين في المنتدى على الاتحاد والعمل والإنجاز لتحقيق النجاح المنشود خلال COP28.
جدير بالذكر أن مشاركة الدكتور سلطان أحمد الجابر في الملتقى التابع لمجموعة العشرين تأتي بعد فترة قصيرة من الاجتماع الخامس للجنة الانتقالية المعنية بموضوع الخسائر والأضرار التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي أقيم في أبوظبي يومَي 3 و4 نوفمبر، ونجح في التوصل لاتفاق على قائمة توصيات لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، على أن تُعتمد خلال انعقاد COP28.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان الجابر أبوظبي الطاقة المتجددة العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
تطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور.
التغيير: وكالات
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN.
وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM.
واختارت MBN شركتي المحاماة “مونغر، تولز & أولسون LLP” و”ديموكراسي فورورد” لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM.
وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ”الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) .
وتدير MBN قناة “الحرة” التلفزيونية بالإضافة إلى موقع “الحرة.كوم”.
عملت قناة الحرة وبقية منصات شبكة الشرق الأوسط للإرسال من تأسيسها عام 2004 لتقديم صحافة مستقلة وصادقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل قدمت تغطية شاملة للأحداث وكانت المنصة لعرض وجهات نظر متنوعة، لتعتبر من أبرز وسائل الإعلام في المنطقة.
مطالبة بإعادة التمويلوتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة”، على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة”، وفقا لما جاء في بيان MBN .
وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: “نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة”.
وأضاف غدمن في بيان الشبكة: “يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم – ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة”.
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة “ديموكراسي فورورد” التي تمثل MBN في القضية، قائلة: “أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا”.
وأضافت: “عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري”.
وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما.
وأضافت MBN أنها “تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM” .
تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس.
تقليص إلى أقصى حدقررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، “إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به”.
وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس.
وفي بيان لها، قالت RFE/RL: “نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس”.
بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من “أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح”، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.
الوسومالكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة