وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس «شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات»، وانضمام مصر إلى الاتفاقية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام مصر إلى الاتفاقية.

 

لجنة الشئون الاقتصادية

وأكد  النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، ومقرر التقرير، سعي مصر بانضمامها إللا الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات في سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك لتضييق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتى تاريخ تحققه على أرض الواقع.

النمو الاقتصادي

وأوضح أن اللجنة المشتركة رأت أن هذه الاتفاقية تتسق مع توجهات الدولة المصرية في الحفاظ على مكانة مصر الرائدة فى القارة الإفريقية، ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية حيث إن مشاركة مصر في مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة وتعمل علي تحسين حياة شعوب القارة، بالإضافة إلى الحفاظ علي الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وخلق فرص استثمارية جديدة وضرورية في البنية التحتية مع جميع الحكومات الإفريقية، كما تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الخاصة المهمة والشركات بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النمو الاقتصادي مجلس النواب البرلمان شركة أفريقيا 50

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية نهائياً

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا  على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

واستهدف التعديل  سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

كما استهدف تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين.

واستهدف أيضا توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، وضمان حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

و جاء مشروع القانون متضمناً مادة وحيدة بخلاف مادة النشر جاءت على النحو التالي: قضت "المادة الأولى": على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025.

أما "المادة الثانية" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

من جانبه أشاد  النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ,بعرض وزير المالية أحمد كجوك لبيان وزارته وماتضمنة من ال20 إجراء للنظام الضريبى الجديد والذى يهدف إلى التيسير على الشركات الصغيرة ,مشيرا فى كلمتة امام الجلسة العامه لمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديدالعمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية أن الإصلاحات التى تعتمدها الوزارة لابد وأن يكون لها مردود سريع ومواعيد محددة , لاأن يكون هناك تباطؤ فى التنفيذ مايعيق المستهدف من الإيرادات  ويأتى بمردود عكسى .

 

وأضاف "محسب" ان المنازعات الضريبية فى ظل وزارة جديدة وتغييرات فى مصلحة الضرائب إلى التعامل بوسائل تكنولوجية حديثة تعتمد على معايير وربط ضريبى موحد ,وعلى الوزير أن يتقدم بتعديل تشريعى متكامل مرة واحدة لان التعدد حتى لو كان بالإيجاب يفقد المستهدف منه .

 

واوضح "محسب"أن الممولين مروا بظروف صعبة خلال السنوات الأخيرة بسبب ظروف عالمية وتحديات كبيرة ولابد من وضع ذلك فى عين الإعتبار مطالبا الحكومة بدراسة تقديم حافز للملتزمين فى سداد الضريبة ولو بمنحه شهادة تقدير تفيد إلتزامه,أسوة بالتيسيرات الحالية ,حتى لايشعر الملتزم بأنه غير مقدر .

 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: استحدثنا آليات لتطوير العلاقات مع الأشقاء في أفريقيا
  • الوزراء يوافق على تخصيص عدد من الأراضي لبعض المشروعات
  • باسل رحمي: نتعاون مع (الجايكا) لتطوير المشروعات الصناعية والانتاجية
  • النواب يوافق على تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية نهائياً
  • مجلس النواب يشارك في الندوة السابعة للمستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية
  • مجلس النواب يشارك بندوة للبرلمانات الإفريقية في زيمبابوي
  • النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة
  • رئيس سلامة الغذاء يلتقى وفد مارس ريجلي لبحث المشروعات المشتركة
  • مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة باسم شركة يادا إيجيبت في العلمين