وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس «شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات»، وانضمام مصر إلى الاتفاقية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات وانضمام مصر إلى الاتفاقية.

 

لجنة الشئون الاقتصادية

وأكد  النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، ومقرر التقرير، سعي مصر بانضمامها إللا الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات في سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية في مصر، من خلال الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك لتضييق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتى تاريخ تحققه على أرض الواقع.

النمو الاقتصادي

وأوضح أن اللجنة المشتركة رأت أن هذه الاتفاقية تتسق مع توجهات الدولة المصرية في الحفاظ على مكانة مصر الرائدة فى القارة الإفريقية، ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية حيث إن مشاركة مصر في مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة وتعمل علي تحسين حياة شعوب القارة، بالإضافة إلى الحفاظ علي الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وخلق فرص استثمارية جديدة وضرورية في البنية التحتية مع جميع الحكومات الإفريقية، كما تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الخاصة المهمة والشركات بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النمو الاقتصادي مجلس النواب البرلمان شركة أفريقيا 50

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات

ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني وبحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد الموشكي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:

1- على الحكومة ممثلة بوزارة المالية توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع الهيئة بمحافظة الحديدة وبما يمكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وتأمين سلامة حركة الملاحة البحرية.

2 - تفعيل قرار وزير النقل رقم (٦٥) لسنة ۲۰۱۰م بشأن تبعية الفنارات والمساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية المارة وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية والمحددة بواقع (٤٠%) من تلك الرسوم.

3- توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مشاريع الهيئة الموضحة في الجدول المرفق بهذا التقرير ولعدد عشرة مشاريع بمبلغ (١٩٦,٥٥٠,٠٠٠) ريال، كون الهيئة ليس لديها أي موارد نظراً للحصار والعدوان المفروض على بلادنا.

وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري خلال الأعوام 2021- 2023م.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير النقل والأشغال العامة بتنفيذ التوصيات التالية:

1- على الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية - أمانة العاصمة - الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على:

أ- توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات.

ب - توفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي.

ج- توفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.

2- على وزارة الداخلية ممثلة بإدارات الأمن والإدارة العامة للمرور القيام بضبط كل من يقوم بفرض وجباية رسوم غير مستندة لقانون على وسائل النقل بالأجرة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق بالإجماع على عقد جلسة بمدينة درنة
  • "لجنة شباب المهندسين": مبادرة جديدة لتدريب 10 آلاف مهندس علي إدارة المشاريع الاحترافية
  • مجلس النواب يقر تقريري لجنة النقل والاتصالات
  • الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • «حقوق الإنسان بالنواب»: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب بمثابة فتح صفحة جديدة
  • تأسيس شركات إدارة للمناطق الصناعية وطرحها فى البورصة يُعظّم القيمة الاقتصادية
  • أرباح بـ 15 مليون دولار.. تفاصيل اجتماع "إفريقية النواب" مع رئيس شركة مصر للطيران
  • وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية
  • بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى