محاكمة التازي متواصلة..ودفاعه ينتقد محاضر الاستماع ويشكو من اختفاء وثائق
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
تتواصل محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي بالإضافة إلى زوجته وشقيقه وباقي المتهمين في هذا الملف المثير، الذي بات يثير اهتمام الرأي العام، بمحكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء.
وحضر الطبيب رفقة زوجته وشقيقه وباقي المتهمين جلسة محاكمته، التي امتدت لساعات طويلة اليوم الخميس جالسين على الكراسي الخاصة بالمتهمين.
وطيلة الجلسة قدم هيأة دفاع المتهمين الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية؛ في محاولة منها لإبراز ما أسمته “الخروقات” الشكلية سواء التي شابت مراحل التحقيق.
ولفت المحامي مبارك المسكيني، أحد أعضاء هيأة دفاعه الإنتباه إلى اختفاء بعض وثائق الملف الخاص بالمحضر الأول المتعلق بالاستماع لمنية بنشقرون زوجة حسن التازي.
وشدد على أنه “ليس موجودا في الملف”، وتابع، ” مع العلم أن هناك محاضر استماع اخرى موجودة ضمن الوثائق معنونة بالمحضر الثاني، والثالث، والرابع”.
وتساءل المحامي، “أين هو المحضر الأول، الذي اُجتث أو سُرق أو سُحب، سميه ماشئت المهم أنه غير موجود”، مطالبا، النيابة العامة بإحضاره.
وأشار إلى أن المتهمة حضرت إلى الضابطة القضائية محمولة على سيارة الإسعاف، مبرزا أن هناك شهود على ذلك، كما أنها تقدمت بشهادة طبية تفيد عجزها، وعلى الرغم من ذلك استمع إليها من طرف الضابطة القضائية.
وعلق المحامي على هذه النقطة، بالقول “إن عدم قانونية الاستماع إليها كان سببا في سحب المحضر.. وبالتالي نطالب بإحضاره، ويمكن للمحكمة أن تأمر ببحث تكميلي حول الأمر ونحن مستعدون لإثبات ذلك وهناك شهود”.
وبدوره، انتقد عاطر الهواري، وهو محامي المتهمة المتابعة في حالة سراح، الضابطة القضائية حين مرحلة الاستماع إلى مؤازرته، متهما إياها “بتجاوز اختصاصاتها بتوجيه تهم مباشرة لموكلته”، مسجلا أن هناك خروقات شكلية شابت محاضر الضابطة القضائية.
ويتابع طبيب التجميل حسن التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، بتهم تتعلق بـ” جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل عمره عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”.
كلمات دلالية حسن التازي محاكمةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محاكمة
إقرأ أيضاً:
“العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال عضو لجنة الحريات في الحزب المحامي عرفات خريسات
#سواليف
استنكرت #لجنة_الحريات وحقوق الإنسان في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي اعتقال عضو اللجنة الدكتور المحامي #عرفات_خريسات أثناء توجهه إلى عمله صباح اليوم على خلفية قانون الجرائم الالكترونية.
وطالبت اللجنة في تصريح صادر عنها اليوم بالإفراج الفوري عن المحامي خريسات وكافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير، بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات التي كفلها الدستور وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية الذي بات سيفاً مسلطاً على الشعب الأردني وحريته في التعبير عن رأيه تجاه مختلف القضايا المحلية والخارجية.
كما طالبت اللجنة بوقف الممارسات الأمنية في التضييق على كوادر الأحزاب والناشطين السياسيين والحقوقيين في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه لتمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.
مقالات ذات صلة الخطاطبة .. 3478 سجينا استفادوا من العقوبات البديلة بإستثناء ” الزعبي” 2024/12/26