مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام مصر إلى الاتفاقية وقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
وأكد النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن مصر تسعى بانضمامها إلي الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات في سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية بمصر من خلال الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وذلك لتضيق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتى تاريخ تحققه على أرض الواقع، حيث تركز الشركة سالفة الذكر على مشروعات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والتي لها تأثير إنمائي وتعمل على تحقيق الحياد المناخي في القارة الإفريقية.
ولفت النائب عمرو القطامي إلى أن اللجنة المشتركة رأت أن هذه الاتفاقية تتسق مع توجهات الدولة المصرية في الحفاظ على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية حيث أن مشاركة مصر في مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة وتعمل على تحسين حياة شعوب القارة بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وخلق فرص استثمارية جديدة وضرورية في البنية التحتية مع جميع الحكومات الإفريقية كما تعمل على تسريع تنفيذ المشروعات الخاصة والشركات بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد شرکة إفریقیا 50
إقرأ أيضاً:
إعترافاً بدوره الأمني..إنتخاب المغرب بالأغلبية لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية
زنقة20| علي التومي
تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، فقد تم التصويت، صباح اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.
وكان المغرب قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، ومُسلَّحا بيقين راسخ وعزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب، وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري.
وقد انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.
ومن هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذ تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
و يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.
ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.