بنك الاستيراد والتصدير الصيني: المبادرات التى أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد بنك الاستيراد والتصدير الصيني برئاسة السيد/ رين شونجين، رئيس البنك حيث استعرض اللقاء عددًا من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والسيدة/ دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول نتائج مشاركة وفد البنك في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقي واللقاءات البناءة المنعقدة على هامش المعرض مع الشركات المصرية والأجنبية لاستعراض فرص التعاون الممكنة بين الجانبين.
وأكد سمير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خاصةً في ظل العلاقات القوية وتوافق الرؤى بين القيادات السياسية بالبلدين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين وذلك في إطار الشراكة الشاملة التي تربط البلدين.
وأوضح الوزير أن التعاون بين مصر والبنك يشهد نموًا عامًا بعد عام بهدف تعزيز جهود التنمية في مصر حيث تتركز مجالات التعاون بين الجانبين في المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية.
وشدد سمير على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والبنك لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة وما أدت إليه من خلل في توازن سلاسل التوريد العالمية، لافتًا إلى أن الوزارة ترغب في اجتذاب شركات صينية للسوق المصري في مختلف المجالات لا سيما في مجالات البتروكيماويات والإلكترونيات.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتحليل هيكل الواردات المصرية لتحديد نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري للوفاء باحتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن اختيار هذه الفرص الاستثمارية بالذات جاء بناء على معايير أهمها توافر المواد الخام والمعادن بكميات كبيرة.
ولفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب هذه الاستثمارات والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلًا عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
ونوه الوزير أن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير الذي يبلغ 105 مليون فرد، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" مما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين الصينيين من السوق المصري لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية بمزايا تفضيلية خاصة وأنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنويًا.
وأضاف سمير أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من الخطوات الرامية إلى تعزيز حركة التصدير والاستيراد من بينها تشغيل خطوط رورو مع إيطاليا وتركيا بما يسهم في سهولة انتقال البضائع المصنعة على أرض مصر إلى كافة أرجاء أوروبا، إلى جانب زيادة القدرات الاستيعابية للموانئ المصرية من 20 مليون حاوية سنويًا إلى 30 مليون حاوية سنويًا.
ومن جانبه أكد السيد/ رين شونجين رئيس بنك الاستيراد والتصدير الصيني أن العلاقة بين مصر والصين تمثل نموذجًا يحتذي به على مستوى الشراكة بين الدول والمؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد زخمًا غير مسبوق فيما يتعلق بالمشروعات الصينية القائمة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وأوضح شونجين أن البنك يشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر باعتبارها أحد اهم الأسواق المحورية في الشرق الأوسط وإفريقيا في مصر، مشيرًا إلى أن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة التحديات العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة د بنك الاستيراد والتصدير الصيني ا إلى أن بین مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير عن افتتاح استضافة مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية: إنجاز كبير
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بحضور وأرسينيو أنطونيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، وبدأت مراسم الاحتفال باستعراض اللواء حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة السلامة البحرية، لأهم مشروعات الهيئة في مجال تطوير الملاحة البحرية والبنية التحتية.
في كلمته، رحب الفريق مهندس كامل الوزير بالحضور، مؤكدا أن استضافة مصر لمكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «إنجاز يعكس ثقة المنظمة البحرية الدولية في مصر، ويعزز مكانتها المحورية في مجال النقل البحري إقليميًا ودوليًا، ويؤكد دورها الرائد كجسر للتعاون بين دول المنطقة، بما يسهم في تطوير القطاع البحري وتعزيز التكامل بين الدول العربية»، مضيفًا أن «اختيار مصر لاستضافة المكتب نتيجة جهود كبيرة بذلتها وزارة النقل منذ عام 2019»، وأكد التزام مصر الكامل بتوفير كل الدعم اللازم لضمان نجاح المكتب في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
الطموح المصري لتطوير القطاع البحريوأشار وزير النقل إلى مصر تعد واحدة من أقدم الدول التي مارست النشاط البحري في التاريخ، بالإضافة لتمتعها بتاريخ طويل في بناء السفن والملاحة البحرية، ما يعزز من ثقافتها البحرية ويضعها في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال، بالإضافة لتمتعها بموقع جغرافي فريد جعلها في قلب العالم، إذ تربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتتحكم في قناة السويس، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، موضحا أن «هذه العوامل مُجتمعة تجعل من مصر ليس مركزًا بحريًا عالميًا مهمًا فحسب، بل شريكًا قويًا في تحقيق رؤية المنظمة البحرية الدولية لتطوير القطاع البحري وتعزيز استدامته».
أهمية استضافة مصر للمكتب الإقليميومن جانبه، قال أرسينيو أنطونيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، إنه «لشرف كبير أن أقف في مدينة الإسكندرية التاريخية، منارة للتراث البحري والثقافي، لنحتفل بعلامة فارقة أخرى في رحلة التعاون البحري الدولي، وهي الإطلاق الرسمي لمكتب التواجد الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)»، مضيفا «يعكس اختيار مصر لاستضافة المكتب الأهمية الاستراتيجية لها في المجال البحري، والتزامها الثابت بالنهوض بالشحن العالمي، ومكانتها الفريدة إذ توجد بها قناة السويس، أحد أهم شرايين التجارة العالمية».
وأشار دومينغيز إلى إن الدور المحوري لمصر في ربط القارات والاقتصاديات، مؤكدا أن «هذا الدور لا مثيل له، وبلا شك سيستفيد المكتب من الخبرة والقيادة البحرية الغنية التي توفرها هذه الأمة العظيمة»، وأضاف «بالنيابة عن المنظمة البحرية الدولية، أود أن أعرب عن عميق تقديرنا لحكومة مصر على دعمها الاستثنائي في جعل هذه الرؤية حقيقة، فتوفير البنية التحتية والموارد والبيئة الترحيبية لهذا المكتب يؤكد تفاني مصر في تعزيز القطاع البحري، ليس فقط على الصعيد الوطني، لكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ونحن ممتنون لشراكتكم والتزامكم بمهمة مشتركة للشحن الآمن والمستدام».
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة