بنك الاستيراد والتصدير الصيني: المبادرات التى أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد بنك الاستيراد والتصدير الصيني برئاسة السيد/ رين شونجين، رئيس البنك حيث استعرض اللقاء عددًا من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والسيدة/ دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول نتائج مشاركة وفد البنك في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقي واللقاءات البناءة المنعقدة على هامش المعرض مع الشركات المصرية والأجنبية لاستعراض فرص التعاون الممكنة بين الجانبين.
وأكد سمير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خاصةً في ظل العلاقات القوية وتوافق الرؤى بين القيادات السياسية بالبلدين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين وذلك في إطار الشراكة الشاملة التي تربط البلدين.
وأوضح الوزير أن التعاون بين مصر والبنك يشهد نموًا عامًا بعد عام بهدف تعزيز جهود التنمية في مصر حيث تتركز مجالات التعاون بين الجانبين في المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية.
وشدد سمير على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والبنك لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة وما أدت إليه من خلل في توازن سلاسل التوريد العالمية، لافتًا إلى أن الوزارة ترغب في اجتذاب شركات صينية للسوق المصري في مختلف المجالات لا سيما في مجالات البتروكيماويات والإلكترونيات.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتحليل هيكل الواردات المصرية لتحديد نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري للوفاء باحتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن اختيار هذه الفرص الاستثمارية بالذات جاء بناء على معايير أهمها توافر المواد الخام والمعادن بكميات كبيرة.
ولفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب هذه الاستثمارات والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلًا عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية.
ونوه الوزير أن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير الذي يبلغ 105 مليون فرد، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" مما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين الصينيين من السوق المصري لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية بمزايا تفضيلية خاصة وأنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنويًا.
وأضاف سمير أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من الخطوات الرامية إلى تعزيز حركة التصدير والاستيراد من بينها تشغيل خطوط رورو مع إيطاليا وتركيا بما يسهم في سهولة انتقال البضائع المصنعة على أرض مصر إلى كافة أرجاء أوروبا، إلى جانب زيادة القدرات الاستيعابية للموانئ المصرية من 20 مليون حاوية سنويًا إلى 30 مليون حاوية سنويًا.
ومن جانبه أكد السيد/ رين شونجين رئيس بنك الاستيراد والتصدير الصيني أن العلاقة بين مصر والصين تمثل نموذجًا يحتذي به على مستوى الشراكة بين الدول والمؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد زخمًا غير مسبوق فيما يتعلق بالمشروعات الصينية القائمة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.
وأوضح شونجين أن البنك يشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر باعتبارها أحد اهم الأسواق المحورية في الشرق الأوسط وإفريقيا في مصر، مشيرًا إلى أن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة التحديات العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزارة التجارة والصناعة د بنك الاستيراد والتصدير الصيني ا إلى أن بین مصر
إقرأ أيضاً:
تصدير مستلزمات تجميل.. كينيا تعرب عن تطلعاتها لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت الغرفة التجارية للجيزة برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وفدا اقتصادي كيني يضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الكينية، لبحث أوجه التعاون المشترك لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الكيني، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المُتاحة بالسوق المصري أمام مجتمع الأعمال في كينيا خلال الفترة المقبلة .
حيث يأتي اللقاء فى إطار خطة عمل الغرفة التى تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إيمانا منها بأن تحقيق التنمية المستدامة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين دول القارة الإفريقية.
خلال اللقاء، أعرب الجانب الكيني عن تطلعه لزيادة أفاق التعاون الاقتصادى مع مصر مشيرين إلى وجود الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين، ومن أهم هذه المجالات المستلزمات الطبية والأدوية والصناعات الغذائية لا سيما زيوت الطعام واللحوم المصنعة.
وأعرب أحمد عتابي رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين والمستوردين بالغرفة عن سعادته بهذه الزيارة لما تستهدفه من تعاون وتنسيق وتبادل الأفكار الثنائية، التي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى توحيد الجهود لترويج المنتجات المصرية في السوق الكينى، مشيرا الى جهود الحكومتين المصرية والكينية ومجتمعي الأعمال في البلدين والتي ساهمت في تعزيز أواصر التعاون المشترك على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية، ولافتاً الى التاريخ الطويل من التعاون البناء بين البلدين وسعيهما لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما اعتماد على إمكاناتهما الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي المتميز.
وأكد "عتابي" أن مصر تسعى إلى تعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار خاصة في ضوء تشاركهما في عضوية تجمع الكوميسا، حيث تعد كينيا الشريك التجاري الأول لمصر بدول الشرق الإفريقي، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وكينيا خلال المرحلة المقبلة.
وفى هذا السياق ، نوه سيد زغلول أمين صندوق الغرفة التجارية للجيزة الى أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في العلاقات المصرية الكينية المشتركة وعلى رأسها تبادل الدعم السياسي في الاجتماعات والمنتديات الإقليمية، مشيراً الى أن الدولة المصرية انتهجت عدة مسارات لتعزيز علاقاتها المشتركة مع دولة كينيا تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين ولافتا إلى أن مصر وكينيا ترتبطان بعلاقات سياسية تاريخية حيث كانت مصر داعماً أساسياً لحركة الاستقلال الكينية، و المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادي تجاري استثماري بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتفاقيات التجارية الإقليمية والقارية.
ومن جهته، وجه الجانب الكيني الدعوة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لحضور معرض كينيا الدولى والذي يتم إنشاؤه في نيروبي، والمتوقع إقامته في غضون شهر ابريل المقبل ، كما سيشارك به عدد 70 دولة، مشيدين بالتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر وكينيا خلال الفترة الماضية والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، وهو ما سيمثل قاعدة مهمة وأساسية لزيادة هذا التعاون مع المرحلة القادمة في الأنشطة المختلفة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك .