مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لاتفاقية شركة إفريقيا 50
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
جاء ذلك عقب قيام النائب عمر القطامي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بغرض تقرير اللجنة مؤكدا أن مصر تسعي بانضمامها إلي الاتفاقية للاستفادة من قدرات شركة إفريقيا 50لتمويل المشروعات فى سد الفجوة التمويلية الخاصة بمشروعات البنية التحتية فى مصر من خلال الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات وذلك لتضيق الفترة الزمنية بين تاريخ ظهور فكرة المشروع حتي تاريخ تحققه علي أرض الواقع، حيث تركز الشركة سالف الذكر علي مشروعات البنية التحتية فى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه والتى لها تأثير إنمائي وتعمل علي تحقيق الحياد المناخي فى القارة الإفريقية.
ولفت النائب عمرو القطامى إلي أن اللجنة المشتركة رأت أن هذه الاتفاقية تتسق مع توجهات الدولة المصرية فى الحفاظ علي مكانة مصر الرائدة فى القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية حيث إن مشاركة مصر فى مثل هذه الاتفاقيات تؤدي إلي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة وتعمل علي تحسين حياة شعوب القارة بالإضافة إلي الحفاظ علي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة وخلق فرص استثمارية جديدة وضرورية فى البنية التحتية مع جميع الحكومات الإفريقية كما تعمل علي تسريع تنفيذ المشروعات الخاصة الهامة والشركات بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات جمهورية مصر العربية جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢١٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل
كما وافق مجلس النواب على المادة (٢١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية
وتنص المادة (۲۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱۸) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة ۲۱۷ من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۱۹)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها