الرئاسة الفلسطينية: لن نسمح لإسرائيل بفصل القطاع عن الضفة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن مسؤولية منظمة التحرير، وأن المحاولات الإسرائيلية لفصله عن الضفة مرفوضة.
إقرأ المزيد عباس: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين ومنظمة التحرير هي صاحبة القراروأضاف: "المحاولات الإسرائيلية لفصل قطاع غزة عن الضفة ستبوء بالفشل، ولن يتم السماح بذلك مهما كانت الضغوط والتهديدات المستمرة، وإن تكريس الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية، لن يحقق الأمن لأحد".
وأكد أبو ردينة أن "على إسرائيل وقف العدوان الذي تمارسه بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى الإدارة الأمريكية أن تتحرك بشكل فوري لوقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة".
وشدد على أن الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يتحققا، إلا بإنهاء "الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وأضاف أن "إنهاء الاحتلال هو الذي يحقق الأمن والاستقرار، وأن أي مساع دولية لن تكون مجدية ما دام الاحتلال للضفة وغزة والقدس الشرقية قائما، وزوال الاحتلال هو الحل الوحيد لإعادة الاستقرار ومنع استمرار تفجر الأوضاع في المنطقة بأسرها".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي السلطة الفلسطينية الضفة الغربية حركة حماس حركة فتح طوفان الأقصى قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب جرائم تهجير وإجبار على النزوح في الضفة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس والفارعة وطمون.
وأشارت إلى جريمة التهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح، كما حدث مع 20 عائلة في طمون مؤخراً، و15 ألف مواطن في مخيم جنين، إضافة الى عشرات العائلات في مخيم طولكرم، واستنكرت جرائم تدمير الأحياء والمنازل بالمتفجرات، وما يترتب عليها من تغيير قسري للجغرافيا الفلسطينية.
وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على حياة المواطنين، وتعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان.
وشددت على أن الشعب سيواصل صموده في وطنه متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، محذرة من مخاطر سياسة التهجير التي تعتمد على تدمير منازل المواطنين، ما يشجع الاحتلال على توسيع عمليات القصف والتدمير الممنهج لمقومات الوجود الفلسطيني.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، داعية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان.