عقوبة استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل للحصول على أدوية وأجهزة طبية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
مشروع التأمين الصحي الشامل.. يعد مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات التي مضت الدولة في تنفيذها خلال الفترة الماضية، ولكن لوحظ توجه البعض إلى المراكز الطبية والإدلاء ببيانات غير صحيحة بهدف الحصول على الأدوية والأطراف الصناعية وبيعها دون أن يدركوا بأنهم يقعوا تحت طائلة القانون.
خطوات تجنب عمليات النصب عند الإمضاء على الإيصالات والشيكات كيف يتم تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟وتستعرض " بوابة الوفد " خلال التقرير التالي عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة للجهات المختصة بمشروع التأمين الصحي الشامل بهدف الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحاجة إليها.
وضع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ضوابط وشروط للحصول على خدماته من قبل المواطنين المستحقين، وتعزيزا للعمل بهذه الضوابط وضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يسهم في الحصول على هذه الخدمات بدون وجه حق وبمخالفة القانون.
يُعاقب كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في قانون التأمين الصحى الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع التأمين الصحي الشامل التأمين الصحى الشامل الحبس القانون مشروع التأمین الصحی الشامل الحصول على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
شكاوى متزايدة من استغلال المرضى اليمنيين في الهند بين النصب وتهريب الأدوية
الصورة أرشيفية
يواجه المرضى اليمنيون الذاهبون إلى الهند للعلاج والعائدون منها على حد سواء، تحديات متزايدة من قبل سماسرة الترجمة وبعض الجهات المشبوهة بتهريب الأدوية.
مصدر مطّلع، أفاد محرر وكالة خبر، بأن أبرز هذه التحديات، تتمثل في النصب عليهم من خلال الحصول على عمولات من المستشفيات، وأجور الترجمة مما يؤدي إلى رفع تكاليف العلاج بشكل كبير وغير مبرر.
وبحسب المصدر، يتم إقناع واستغلال المرضى تحت الإحراج بحمل كراتين أو أمتعة تحتوي على أدوية مهربة تحت مبرر أنها "مساعدة إنسانية"، بينما هي في الحقيقة جزء من شبكة تهريب تستغل الموقف الصحي والنفسي للمرضى.
وفي مناشدة عاجلة إلى وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، ممثلة بالسفارة والقنصلية اليمنية في الهند، طالب المرضى بالتدخل وحمايتهم من هذا الاستغلال، وتشديد الرقابة على هذه الجهات التي تضر بمصالح المرضى وتعرضهم للمساءلة القانونية عند وصولهم إلى مطار عدن.
وكانت أكدت سلطات مطار عدن الدولي أنها تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأمتعة المشبوهة والتصدي لأي محاولات تهريب للأدوية.
وشددت على أنها لن تتهاون مع المتورطين في هذه الأعمال، سواء كانوا مسافرين أو سماسرة، مؤكدة أنها سترفع تقارير رسمية إلى السلطات الهندية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.
ودعت سلطات المطار، المرضى والمسافرين إلى توخي الحذر وعدم القبول بحمل أية أمتعة لا تخصهم بشكل مباشر، مشيرة إلى أن مثل هذه الأعمال تضر بالمواطن اليمني سواء داخل اليمن أو خارجه، وتؤثر سلبًا على سمعة البلاد في المحافل الدولية.