مشروع التأمين الصحي الشامل.. يعد مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات التي مضت الدولة في تنفيذها خلال الفترة الماضية، ولكن لوحظ توجه البعض إلى المراكز الطبية والإدلاء ببيانات غير صحيحة بهدف الحصول على الأدوية والأطراف الصناعية وبيعها دون أن يدركوا بأنهم يقعوا تحت طائلة القانون.

خطوات تجنب عمليات النصب عند الإمضاء على الإيصالات والشيكات كيف يتم تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية؟

وتستعرض " بوابة الوفد " خلال التقرير التالي عقوبة الإدلاء بمعلومات مغلوطة للجهات المختصة بمشروع التأمين الصحي الشامل بهدف الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحاجة إليها.

عقوبات استغلال مشروع التأمين الصحي الشامل

وضع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ضوابط وشروط للحصول على خدماته من قبل المواطنين المستحقين، وتعزيزا للعمل بهذه الضوابط وضع عقوبات رادعة تطبق على كل من يسهم في الحصول على هذه الخدمات بدون وجه حق وبمخالفة القانون.

يُعاقب كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في قانون التأمين الصحى الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم، سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه، الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناءً على البروتوكولات الطبية.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرَّف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع التأمين الصحي الشامل التأمين الصحى الشامل الحبس القانون مشروع التأمین الصحی الشامل الحصول على لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد توجيهات الصحة.. عقوبة التعدي على الأطقم الطبية بمشروع قانون المسئولية الجديد

في زيارة مفاجئة، لوزير الصحة والسكان ، و حرصا على المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ، أمس السبت، لمستشفى السادات المركزي، بمحافظة المنوفية.


وفي بداية جولته، وجه وزير الصحة بتحرير محضر شرطة ضد إحدى المترددات على المستشفى، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، نتيجة تعديها على ممرضة أثناء أداء عملها، مؤكدًا عدم تسامح الوزارة في وقائع التعدي على الطواقم الطبية.


عقوبة التعدي على الأطقم الطبية طبقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية

نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان: تخصيص مقر إدارى مؤقت لهيئات منظومة التأمين الصحى الشامل
  • "الرعاية الصحية": تقديم أكثر من 35 مليون خدمة طبية بـ 6 محافظات عبر التأمين الشامل
  • لإنجاحها.. محافظ أسوان: تخصيص مقر إداري مؤقت لهيئات منظومة التأمين الصحى الشامل
  • «الرعاية الصحية»: تقديم 35.5 مليون خدمة طب أسرة ضمن «التأمين الصحي الشامل»
  • بعد توجيهات الصحة.. عقوبة التعدي على الأطقم الطبية بمشروع قانون المسئولية الجديد
  • تقديم 35.5 مليون خدمة طب أسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل
  • مظاهرة حب للدكتور ريهام مدحت بهيئة التأمين الصحي
  • نقابة الأطباء ترحب بقرار التأمين على عمال الرعاية الصحية ضد الأخطار
  • الأطباء ترحب بقرار الرعاية الصحية التأمين على العاملين بها ضد أخطار المهنة
  • استقرار أسعار التأمين على السيارات في الإمارات خلال 2025