نوفمبر الخير.. مفاجأة بشأن أسعار 7 سلع وتراجع جديد بمعدلات التضخم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اتخذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عددا من القرارات واتخاذ خطوات كبيرة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ، وذلك لإنعاش مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحسين معدلات النمو، وخفض معدلات التضخم.
تراجع التضخم في مصرتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية لشهر أكتوبر2023 وسجل 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر2023.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: إن هذا التراجع بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.6% ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9% ومجموعة الخضروات بنسبة -2.5% ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة -0.1% ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1%، فضلًا عن ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد وأسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس وأسعار مجموعة التأمين.
وكان التراجع رغم زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5% ومجموعة الإيجار الفعلى للمسكن بنسبة 0.6% ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9% ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%.
وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية بلغ 1.2% لشهر أكتوبر 2023 مقابل 2.0 لشهر سبتمبر 2023، ورصد جهاز الإحصاء عددا من تغيرات مستويات الأسعار على المستوى السنوى، إذ سجل قسم الطعام والمشروبات زيادة 71.7% نتيجة تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 44.6% وتغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 97.0% وتغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 80.9% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.1% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 28.0% ومجموعة الفاكهة بنسبة 66.2% ومجموعة الخضروات بنسبة 101.5% ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 41.9% ومجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة 75.4% وأسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 46.8%.
وبحسب الجهاز، ارتفعت أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان 54.8% بسبب تغير أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 65.4% والدخان 54.8%، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية 22.4% بسبب زيادة الأقمشة 42.3% والملابس الجاهزة بنسبة 21.7% ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 28.3%.
وكان قد ظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.
وأظهر متوسط توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1 بالمئة من 38.0% في سبتمبر.
وقال رالف ويجيرت، من ستاندرد اند بورز "الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية".
مفاجأة سارة في نوفمبرفي هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي: إن تراجع التضخم ليصل الى نحو 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر 2023 هو تراجع جيد، ولكن لا زال معدل التضخم في مستوى مرتفع ، ومن الممكن إرجاع هذا التراجع الى مجموعة الغذاء بصفة عامة حيث إن مجموعة الغذاء هي أساس التضخم ، والسبب الأساسي الذي اشعل أزمة التضخم خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعود أيضاً إلى التدخلات الحكومية التي قامت بتسهيل دخول السلع الغذائية والمنتجات الغذائية في الموانئ وتدبير العملات الأجنبية اللازمة من أجل إدخال السلع في الموانئ دون ابطاء منها مما يخفض من تكلفة الغذاء والخضروات والمشروبات بصفة عامة فضلا عن وجود تراجعات في أسعار التأمين و البريد التي تحكم بتدخلات من الدولة التي تمتلك شركات التأمين وخدمات البريد، فضلاً عن اللحوم والدواجن والاسماك التي قامت بالدولة بتسهيل دخول عناصر انتاجها مثل الاعلاف وغيرها.
وأضاف الدكتور وليد جاب الله خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مبادرة خفض الأسعار التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة ليست السبب الأساسي في تراجع معدلات التضخم حيث إن تراجع معدلات التضخم متعلقة بشهر سبتمبر واكتوبر، ولكن تأثير مبادرة خفض الأسعار التي تبنتها الحكومة يمكن ان يكون لها تأثير إيجابي على التضخم في شهر نوفمبر 2023 الجاري وليس في الشهور السابقة.
واستكمل: التضخم في مصر يمكن ان نقرأ مستقبلاً بأنه يواجه غيوم متعلقة بحالة الاضطراب الشديد في الاقتصاد العالمي، كما أنه يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار الطاقة ، وارتفاع وانخفاض أسعار الحبوب يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النقل في السوق العالمية، وبالتالي لا يمكن وضع رؤية لمستقبل التضخم في مصر إلا عند استقرار أوضاع الصراعات الجيوسياسية في العالم، ولكن إلى أن يحين ذلك فإن الحكومة المصرية تقوم بإجراءات من أجل الحد من زيادة التضخم ومحاولة التعامل مع المسببات الداخلية ، و كل ما يمكن أن تقوم به الحكومة هو التعامل مع المسببات الداخلية للتضخم، أما المسببات الخارجية فلا زالت تشكل تحديات كبيرة للغاية لا تجعلنا قادرين على التوقع الحقيقي لمعدلات التضخم في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم تراجع معدل التضخم خفض معدلات التضخم تراجع التضخ الاقتصاد العالمى التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يدعم مؤشرات وول ستريت
ساعدت بيانات التضخم في فبراير، والتي جاءت أقل من المتوقع، في دفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع بعد يومين من الخسائر الفادحة.
وسرعان ما انعكس الارتفاع المفاجئ في أسعار السندات، وارتفعت العائدات على جميع المستويات، وسط مخاوف من تصاعد الحرب التجارية.
وتقدمت مؤشرات الأسهم بعد موجة بيع وضعت "إس آند بي 500" على حافة تصحيح فني.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، التي تضررت بشدة خلال هبوط السوق الأخير، هذا الارتفاع.
وبينما خفف التباطؤ المفاجئ في أسعار المستهلك من حدة التوترات بين المتداولين، لا تزال السردية في وول ستريت تشير إلى أن هذه البيانات بمثابة "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالآثار المحتملة لرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية على الاقتصاد.
قلق بشأن الرسوم الجمركيةاستمر القلق بشأن آثار سياسات الرئيس دونالد ترامب في التأثير على المعنويات، حيث تراجع مؤشر الأسهم الأمريكي لفترة وجيزة، بعد ارتفاع بنسبة 1.3%، قبل أن يعاود الارتفاع مجدداً.
وكان التأرجح اليومي بأكثر من 1% هو الجلسة الرابعة عشرة على التوالي التي يشهد فيها المؤشر هذا النطاق من التقلبات، وهي أطول سلسلة من هذا النوع منذ عام 2022.
وقال مارك هاكيت من "نايشن وايد": "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شعر المتداولون بأن شراء الأسهم في هذه السوق أشبه بمحاولة الإمساك بسكين خلال وقوعه".
وأضاف: "لكن ظروف البيع المفرطة، والتشاؤم شبه الشامل، يشيران إلى احتمال حدوث ارتفاع مفاجئ".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر، لكن العديد من المؤشرات لا تزال تشير إلى أن التضخم بدأ بالارتفاع مرة أخرى.
ومع فرض ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية، من المتوقع أن ترتفع أسعار مجموعة متنوعة من السلع، من المواد الغذائية إلى الملابس، ما يختبر مرونة المستهلكين والاقتصاد ككل.
وقالت إيلين زينتنر، من "مورغان ستانلي لإدارة الثروات"، إن "قراءة مؤشر أسعار المستهلك اليوم، والتي جاءت أقل من المتوقع، كانت بمثابة نفحة منعشة"، لكنها نبهت إلى أنه "لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فوراً".
وأضافت: "نظراً لعدم اليقين بشأن تأثير سياسات التجارة والهجرة على الاقتصاد، سيرغبون في رؤية بيانات تضخم إيجابية لأكثر من شهر".
تحركات الأسهم الأمريكيةارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1.1%، في حين خسر مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.2%.
وواصلت أسهم شركة "تسلا" ارتفاعها الذي استمر يومين ليصل إلى 12%، بينما قادت شركة "إنفيديا"، أسهم شركات صناعة الرقائق إلى الارتفاع.
وفي الساعات الأخيرة من التداول، كشفت "إنتل" عن تعيينها الخبير المخضرم في هذا المجال ليب بو تان، رئيساً تنفيذياً جديداً لها.
وقدمت شركة "أدوبي" توقعات أعمال فاترة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.31%. ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار.
مراقبة لخطوات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدةتعدّ قراءة بيانات التضخم إيجابية بلا شك للأصول الخطرة، إذ تتزايد الثقة في عدم تسارع التضخم مجدداً كما أظهرت بيانات يناير، ما يمنح صانعي السياسات بعض الوقت لالتقاط الأنفاس، ما قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته، في حال ظهور علامات ضعف في سوق العمل، وفقاً لجيف شولز من شركة "كلير بريدج إنفستمنت" (ClearBridge Investments).
وأضاف: "مع ذلك، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى التأكد من تعافي توقعات التضخم من ارتفاعها الأخير، قبل العودة لخفض أسعار الفائدة، فالسيطرة على التضخم هي ما يُقلق معظم محافظي البنوك المركزية، نظراً للتحدي الذي يُمثله في إطار استعادة استقرار الأسعار في المستقبل".
وبالنسبة لديفيد راسل من "ترايد ستايشون" (TradeStation)، لا يزال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مطروحاً على الطاولة، لأن التضخم لا يزال معتدلاً، وخاصةً في فئة الإسكان الرئيسية.
وقال: "يشعر البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بارتياح لأن الرسوم الجمركية لم تؤثر على أسعار المستهلك". وأضاف: "هذا أمر إيجابي للمستثمرين لأن كمية هائلة من السلبية قد تم تسعيرها بالفعل في الأسهم".
راسل تابع أنه لأول مرة منذ عدة أسابيع، "قد نشهد استراحة من سلسلة الأخبار المقلقة. لم يحدث أي تغيير يُذكر، وقد يكون ذلك خبراً ساراً لوول ستريت. أصبح اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل أقل إثارة للقلق".
سيُقدم تقرير حكومي عن أسعار المنتجين، سيصدر يوم الخميس، رؤىً حول فئات إضافية تُسهم مباشرةً في مؤشر التضخم المُفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمُقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.
توقعات خفض الفائدة في يونيولا يزال المتداولون يراهنون على خفض آخر لأسعار الفائدة في يونيو بمقدار ربع نقطة مئوية، مع توقع لتخفيف بنحو 70 نقطة أساس طوال عام 2025.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس توقعات المتداولين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بما يصل إلى أربع نقاط أساس، ليصل إلى أدنى مستوى له في الجلسة عند 3.90%، قبل أن ينتعش إلى 4%. كما شهد عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات تقلبات حادة قبل أن يرتفع إلى 4.33%.
مع بداية عام 2025، كان القلق الاقتصادي الرئيسي للمستثمرين يتمحور حول التضخم. ولكن مع تصاعد الحرب التجارية، وتزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، تحول هذا القلق من التضخم إلى سوق العمل والاقتصاد ككل، وفقاً لبريت كينويل من "إي تورو" (eToro).
وقال: "في هذا الصدد، سيتطلب الأمر أكثر من بضعة تقارير تضخم مطمئنة لتهدئة مخاوف المستثمرين". وتابع: "في المستقبل، سيحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الاهتمام، ولكن ليس فقط بسبب رؤيته الأخيرة للتضخم. وسوف يرغب المستثمرون في سماع موقف لجنة السوق المفتوحة بشأن الاقتصاد وسوق العمل، في حين سيراقبون أيضاً التحديث ربع السنوي الذي سيقدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته الاقتصادية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل