نوفمبر الخير.. مفاجأة بشأن أسعار 7 سلع وتراجع جديد بمعدلات التضخم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اتخذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عددا من القرارات واتخاذ خطوات كبيرة لمواجهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ، وذلك لإنعاش مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحسين معدلات النمو، وخفض معدلات التضخم.
تراجع التضخم في مصرتراجع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية لشهر أكتوبر2023 وسجل 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر2023.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: إن هذا التراجع بسبب انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.6% ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9% ومجموعة الخضروات بنسبة -2.5% ومجموعة المشروبات الكحولية بنسبة -0.1% ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1%، فضلًا عن ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد وأسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس وأسعار مجموعة التأمين.
وكان التراجع رغم زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6% ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6% ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5% ومجموعة الإيجار الفعلى للمسكن بنسبة 0.6% ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9% ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%.
وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية بلغ 1.2% لشهر أكتوبر 2023 مقابل 2.0 لشهر سبتمبر 2023، ورصد جهاز الإحصاء عددا من تغيرات مستويات الأسعار على المستوى السنوى، إذ سجل قسم الطعام والمشروبات زيادة 71.7% نتيجة تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 44.6% وتغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 97.0% وتغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 80.9% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.1% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 28.0% ومجموعة الفاكهة بنسبة 66.2% ومجموعة الخضروات بنسبة 101.5% ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 41.9% ومجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة 75.4% وأسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 46.8%.
وبحسب الجهاز، ارتفعت أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان 54.8% بسبب تغير أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 65.4% والدخان 54.8%، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية 22.4% بسبب زيادة الأقمشة 42.3% والملابس الجاهزة بنسبة 21.7% ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 28.3%.
وكان قد ظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر، من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر، وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.
وأظهر متوسط توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1 بالمئة من 38.0% في سبتمبر.
وقال رالف ويجيرت، من ستاندرد اند بورز "الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية".
مفاجأة سارة في نوفمبرفي هذا الصدد قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي: إن تراجع التضخم ليصل الى نحو 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر 2023 هو تراجع جيد، ولكن لا زال معدل التضخم في مستوى مرتفع ، ومن الممكن إرجاع هذا التراجع الى مجموعة الغذاء بصفة عامة حيث إن مجموعة الغذاء هي أساس التضخم ، والسبب الأساسي الذي اشعل أزمة التضخم خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعود أيضاً إلى التدخلات الحكومية التي قامت بتسهيل دخول السلع الغذائية والمنتجات الغذائية في الموانئ وتدبير العملات الأجنبية اللازمة من أجل إدخال السلع في الموانئ دون ابطاء منها مما يخفض من تكلفة الغذاء والخضروات والمشروبات بصفة عامة فضلا عن وجود تراجعات في أسعار التأمين و البريد التي تحكم بتدخلات من الدولة التي تمتلك شركات التأمين وخدمات البريد، فضلاً عن اللحوم والدواجن والاسماك التي قامت بالدولة بتسهيل دخول عناصر انتاجها مثل الاعلاف وغيرها.
وأضاف الدكتور وليد جاب الله خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مبادرة خفض الأسعار التي تبنتها الحكومة في الفترة الأخيرة ليست السبب الأساسي في تراجع معدلات التضخم حيث إن تراجع معدلات التضخم متعلقة بشهر سبتمبر واكتوبر، ولكن تأثير مبادرة خفض الأسعار التي تبنتها الحكومة يمكن ان يكون لها تأثير إيجابي على التضخم في شهر نوفمبر 2023 الجاري وليس في الشهور السابقة.
واستكمل: التضخم في مصر يمكن ان نقرأ مستقبلاً بأنه يواجه غيوم متعلقة بحالة الاضطراب الشديد في الاقتصاد العالمي، كما أنه يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار الطاقة ، وارتفاع وانخفاض أسعار الحبوب يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النقل في السوق العالمية، وبالتالي لا يمكن وضع رؤية لمستقبل التضخم في مصر إلا عند استقرار أوضاع الصراعات الجيوسياسية في العالم، ولكن إلى أن يحين ذلك فإن الحكومة المصرية تقوم بإجراءات من أجل الحد من زيادة التضخم ومحاولة التعامل مع المسببات الداخلية ، و كل ما يمكن أن تقوم به الحكومة هو التعامل مع المسببات الداخلية للتضخم، أما المسببات الخارجية فلا زالت تشكل تحديات كبيرة للغاية لا تجعلنا قادرين على التوقع الحقيقي لمعدلات التضخم في المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم تراجع معدل التضخم خفض معدلات التضخم تراجع التضخ الاقتصاد العالمى التضخم في مصر
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في ثقة المستهلكين الأميركيين بفعل رسوم ترامب
شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا حادا إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سجلت توقعات التضخم طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 1991.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن 7 من كل 10 أميركيين يعتقدون أن حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس الجمهوري الذي جعل محاربة التضخم محور حملته الانتخابية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أظهر متوسط استطلاعات صحيفة "نيويورك تايمز" انخفاضًا متواصلًا في شعبية ترامب منذ توليه منصبه، حيث بلغت نسبة التأييد له 45%. كما أعربت غالبية المشاركين في استطلاع آخر أجرته "نيويورك تايمز/سيينا" عن رفضهم لمحاولات ترامب تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي.
وانخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بنسبة 8% ليصل إلى 52.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022. كما انخفض مؤشر التوقعات بنسبة 32% منذ يناير/كانون الثاني، مسجلاً أكبر تراجع خلال ثلاثة أشهر منذ ركود عام 1990.
العوامل الرئيسية وراء التراجع سياسات الرسوم الجمركية: أدت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من التضخم، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين. توقعات التضخم: ارتفعت توقعات التضخم السنوي إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، مما زاد من القلق بشأن القدرة الشرائية للمستهلكين. القلق من سوق العمل: أعرب ما يقرب من ثلثي المستهلكين عن توقعاتهم بارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل، وهو ضعف النسبة التي كانت تتوقع ذلك قبل ستة أشهر. تراجع التوقعات بشأن الدخل: أبدى المستهلكون تشاؤمًا متزايدًا بشأن نمو دخولهم المستقبلية، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. إعلانيحذر الخبراء من أن استمرار تراجع ثقة المستهلكين قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، خاصة إذا أدى إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. تتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات التجارية واستقرار السياسات الاقتصادية.
الأسواق تتفاعلوعلى صعيد الأسواق، كان مؤشر الدولار يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء خلال أول 100 يوم لرئاسة أميركية منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما تخلت أميركا عن قاعدة الذهب. ومع ذلك، سجلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا بدعم من آمال المستثمرين بإمكانية خفوت التوتر التجاري مع الصين، بينما شهدت الأسهم بعض التحسن.
وكان ترامب قد بدأ حربه التجارية ضد الصين محذرًا بكين من الرد، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاهل تلك التحذيرات ورد بفرض رسوم مضادة. وبعد أسابيع من محاولات ترامب دعوة شي للتفاوض، بادرت الصين بإلغاء بعض الرسوم الجمركية بشكل محدود.
وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان ومستشار وزارة الخارجية الصينية، إن إدارة ترامب أساءت تقدير قدرة الضغط الاقتصادي الأميركي. وأضاف: "الرواية السائدة داخل فريق ترامب كانت أن الاقتصاد الصيني في وضع ضعيف، وبالتالي فإن استخدام ورقة الرسوم الجمركية سيدفع الصين للاستسلام. لكن المفاجأة أن الصين لم تنهَر كما توقعوا".
أزمات قانونية جديدة
وفي سياق متصل، يواجه ترامب تصعيدًا قضائيًا مع تزايد الأحكام القضائية التي تعتبر بعض سياساته غير قانونية، لا سيما في ملف ترحيل المهاجرين دون إجراءات قانونية واجبة.
وفي تطور لافت، اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) قاضية محلية في ولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة عملية توقيف مهاجر داخل قاعة المحكمة، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام المحكمة الفيدرالية في ميلووكي.
إعلانوعلق حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، على الواقعة قائلاً: "إدارة ترامب تواصل نمطًا خطيرًا من الخطاب الذي يهاجم السلطة القضائية ويحاول تقويضها على كل المستويات".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية