قانون النفط والغاز يعود للواجهة.. البرلمان يتكهن بموعد تشريعه ويحدد أسباب تأخيره
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، على اخر تطورات تشريع قانون النفط والغاز، من قبل مجلس النواب، بحسب الاتفاق السياسي ما بين الكتل والأحزاب.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "تشريع قانون النفط والغاز، يتطلب وجود اتفاق سياسي على بنود وفقرات القانون، وهذا الاتفاق غير موجود حالياً، لافتا إلى أن الحوارات مستمرة بشأنه ما بين اللجان الفنية والقانونية ما بين حكومتي المركز والاقليم".
وأكد الحمامي ان "هناك جدية من قبل الحكومة العراقية لتشريع قانون النفط والغاز لأهميته في تنظيم العلاقات المالية والنفطية مع الإقليم، لكن تشريع القانون يتطلب دراسة دقيقة، ونعتقد ان تشريع القانون سيكون بداية الفصل التشريعي الجديد، أي ما بعد انتخابات مجالس المحافظات".
وكانت القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان، أكدت يوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، أنها تتابع ملف استئناف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج، معتبرة أن حل الخلافات الناجمة عن قلة الإيرادات المالية في الإقليم والمصادقة على قانون النفط والغاز تمثل أولوية بالنسبة لها.
وقالت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كردستان إن "وزيرها كمال محمد، استقبل، القنصل الأمريكي العام الجديد في إقليم كردستان مارك سترو"، مبينا أن الأخير "أعرب عن استعداد بلاده للاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة والنفط".
وقال سترو وفقا لبيان الوزارة إننا "نتابع عن كثب ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى الخارج، ونعلم أن إيقاف التصدير ترك أثرا بالغا على الإيرادات المالية العامة في الإقليم"، مبينا أن "حل مشكلة قلة الإيرادات في الإقليم والمصادقة على قانون النفط والغاز تمثل أولية بالنسبة لسياسات واشنطن وأجندتها".
بدوره أثنى وزير الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد على الدور الأمريكي في المساهمة بحل مشكلة توقف الصادرات النفطية بالإقليم إلى الخارج والمشاكل المتعلقة بقانون النفط والغاز".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.
جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنواتكشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة.
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجاريةيهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو الملاك على حد سواء.
البرلمان يؤكد: لا طرد للمستأجرينأكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن التعديلات القادمة لا تستهدف بأي حال من الأحوال طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم، وإنما تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
وقال السجيني في تصريحات لوسائل الإعلام:
"البرلمان يقف على الحياد التام، ولن يصدر قانونًا مفاجئًا، بل ينتظر التصور الكامل من الحكومة لوضع إطار قانوني منصف للطرفين."
وأضاف:
"الدولة لن تسمح بإخراج أي مواطن غير قادر دون وجود بديل مناسب يراعي ظروفه، وسيكون القانون الجديد عادلًا وإنسانيًا ويضع مصلحة المواطن في المقام الأول."
مراعاة الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنيةمن جهته، صرّح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن التعديلات القادمة ستشمل حلولًا مرنة وعملية للمستأجرين غير القادرين، أبرزها برامج دعم السكن والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.
وأشار بحيري إلى أن المشروع المقترح يضمن فترة انتقالية للمتعاقدين الحاليين، بما يوفر لهم الاستقرار القانوني والاجتماعي، موضحًا أن هناك تصورًا مبدئيًا يتضمن منح المستأجرين ثلاث سنوات انتقالية بقيمة إيجارية تمثل 60% من القيمة العادلة، شاملة الضريبة العقارية.
موعد تسليم الوحدات غير السكنية والتجاريةحسب التصورات الأولية، فإن الوحدات غير السكنية والتجارية الخاضعة للقانون القديم سيتم تسليمها رسميًا إلى الملاك خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد انتهاء فترة انتقالية محددة، تتيح لكلا الطرفين فرصة الترتيب والاستعداد.
جلسات مكثفة ولجان فنية لدراسة التعديلاتتُعقد بشكل دوري جلسات استماع في البرلمان بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب جمعيات الملاك والمستأجرين، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الحكومة قريبًا، لبدء مرحلة الإعداد التشريعي للقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد القادم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية