قانون النفط والغاز يعود للواجهة.. البرلمان يتكهن بموعد تشريعه ويحدد أسباب تأخيره
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، على اخر تطورات تشريع قانون النفط والغاز، من قبل مجلس النواب، بحسب الاتفاق السياسي ما بين الكتل والأحزاب.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "تشريع قانون النفط والغاز، يتطلب وجود اتفاق سياسي على بنود وفقرات القانون، وهذا الاتفاق غير موجود حالياً، لافتا إلى أن الحوارات مستمرة بشأنه ما بين اللجان الفنية والقانونية ما بين حكومتي المركز والاقليم".
وأكد الحمامي ان "هناك جدية من قبل الحكومة العراقية لتشريع قانون النفط والغاز لأهميته في تنظيم العلاقات المالية والنفطية مع الإقليم، لكن تشريع القانون يتطلب دراسة دقيقة، ونعتقد ان تشريع القانون سيكون بداية الفصل التشريعي الجديد، أي ما بعد انتخابات مجالس المحافظات".
وكانت القنصلية الأمريكية في إقليم كردستان، أكدت يوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، أنها تتابع ملف استئناف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج، معتبرة أن حل الخلافات الناجمة عن قلة الإيرادات المالية في الإقليم والمصادقة على قانون النفط والغاز تمثل أولوية بالنسبة لها.
وقالت وزارة الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كردستان إن "وزيرها كمال محمد، استقبل، القنصل الأمريكي العام الجديد في إقليم كردستان مارك سترو"، مبينا أن الأخير "أعرب عن استعداد بلاده للاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة والنفط".
وقال سترو وفقا لبيان الوزارة إننا "نتابع عن كثب ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى الخارج، ونعلم أن إيقاف التصدير ترك أثرا بالغا على الإيرادات المالية العامة في الإقليم"، مبينا أن "حل مشكلة قلة الإيرادات في الإقليم والمصادقة على قانون النفط والغاز تمثل أولية بالنسبة لسياسات واشنطن وأجندتها".
بدوره أثنى وزير الثروات الطبيعة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد على الدور الأمريكي في المساهمة بحل مشكلة توقف الصادرات النفطية بالإقليم إلى الخارج والمشاكل المتعلقة بقانون النفط والغاز".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
بعد قرار تعويض الإقليم من كلف انتاج ونقل النفط.. خبير يكشف أضرارا وفوارق مالية
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن أضرار وفوارق مالية لصالح كردستان جرّاء تعديل المادة (12/ ثانيا /ج) من موازنة عام 2023 التي تشير الى مساواة كلف انتاج ونقل نفط الاقليم مع نظيره المنتج في حقول وزارة النفط الاتحادية.
وكتب المرسومي على منصة "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، أن "التعديل الجديد يتضمن تكليف جهة استشارية لتحديد الكلف في كل حقل من حقول نفط كردستان، غير ان وزارة المالية ستدفع 16 دولارا الى كردستان كسلفة عن كلفة الانتاج والنقل التي تسلم الى سومو ويجري تسويتها لاحقا". وأضاف: "المعروف أن كلفة الانتاج والنقل للنفط الذي تنتجه وزارة النفط الاتحادية يبلغ 6.9 دولار للبرميل، في حين يطالب الاقليم بنحو 32.9 دولار للبرميل موزعة على النحو الاتي: كلفة انتاج النفط = 24.32دولار للبرميل، وكلفة نقل النفط = 8.59 دولار للبرميل".
وأقر مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، (5 تشرين الثاني 2024)، مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) الخاص بنفط إقليم كردستان.
وتضمن تعديل المقترح بحسب ما ورد في قرار المجلس وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و (ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها".
وتابع البيان، "يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و (ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم".
كما اشار البيان الى "المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين ( أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار