شوشة: زيادة مخصصات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء بنسبة 40%
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قال محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، أنه تم زیادہ مخصصات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام القادم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ ،بنسبة ٤٠ % لتنفيذ المزيد من مشروع البنية الاساسيه من كهرباء وطرق ومیاه وخلافه.
أخبار متعلقة
وفد من وزارة الصحة يتفقد مستشفيات شمال سيناء
شوشة يوجّه باستمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد
«شوشة»: تطوير ميناء العريش يفتح آفاقًا جديدة للتنمية
«شوشة» يحضر اجتماع «تعليم شمال سيناء» لمناقشة استعدادات الثانوية العامة
«شوشة»: دراسة لنقل موقف سيارات المحافظات لمنطقة جنوب العريش
وأضاف المحافظ في تصريح له، أن وزيرة التخطيط صدقت على صرف مبلغ مليار جيه لرفع كفاءه وإعادة تشغيل محطة جراده ومحطه زارع للصرف الصحي ورفع كفاءتهما.
وأشار المحافظ إلى أن رئيس الوزراء صدق على زيادة الاعتماد المالى لتنفيذ اعمال الصرف الصحى بشمال سيناء من ٥٠ مليون جنيه إلى ٣٦٠ مليون جنيه
أعلن المحافظ عن الإنتهاء من المحور الساحلى بالعريش حتى منطقة الخلفاء الراشدين خلال يومين على الاكثر مع مواصله العمل في المحور الساحلى من الخلفاء الراشدين.حتى مطلع کوبری ابى صقل.
قال المحافظ: «أنه لا صحة للشائعات الواردة حول إزالة حى ابى صقل وإقامة ميناء لليخوت علية». مطالبا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من الاخبار والمعلومات من مصادرها.
لفت المحافظ إلى صرف جزء من التعويضات للمستحقين بمركز رفح وجاری معاینه وفحص المزيد من المنازل بالمناطق المتضررة تمهيدا لصرف التعويضات لجميع المستحقين.، بجانب صرف التعويض الاجتماعي لعدد ٣٨ من اهالی حى ميناء العريش البحرى ومواصله صرف التعويضات لباقى المستحقين اعتبارا من اليوم بعد اجازة عيد الأضحى المبارك.
شوشة: زيادة مخصصات الخطة الاستثمارية للمحافظة بنسبة 40% أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق اجتماع لمنافشة الخطة الاستثمارية اعتمادات الخطة الاستثمارية الخطة الإستثمارية للمحافظةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.