شدد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، على أن الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي أمر طبيعي ومتوقع، ويجب أن يتم بشكل مسؤول وعملي ومدروس بما يضمن أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة، وذلك بالتزامن مع استمرارية العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة«.

أخبار متعلقة

الإمارات: لا مفر من وقف الاعتماد على الوقود الأحفوري

«بحر مضطرب».. حالة الطقس فى الإمارات العربية المتحدة غداً الجمعة 7 يوليو 2023

تراجع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية مستهل تداولات اليوم الخميس 6 يوليو 2023 بالإمارات

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم أمام مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث أوضح أمام منتجي ومستهلكي الطاقة الحاضرين، أن موضوع المؤتمر «نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة» يمثل واحدة من أعقد القضايا التي تواجه العالم، وأن التحدي الحاسم في هذا القرن، هو خفض الانبعاثات بأقصى قدر ممكن بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقال الجابر، «لمواجهة هذا التحدي، يجب أن يركز»COP28«على احتواء الجميع، وعلينا الاستفادة من المهارات والخبرات في إدارة وتمويل المشروعات والمعرفة التكنولوجية لجميع القطاعات ذات الصلة، خاصةً قطاع النفط والغاز».

ولفت إلى أن التصور السائد عن قطاع النفط والغاز بأنه جزء من المشكلة، موجها دعوة إلى قادة القطاع للاستفادة من الفرصة المتاحة الآن لتغيير هذا «السرد» وإثبات أنهم جزء من الحل وأنهم قادرون على القيام بدور حيوي وإيجابي في إيجاد الحلول المطلوبة، موضحا «نحتاج إلى الإسراع في بناء منظومة جديدة للطاقة النظيفة، مع وقف الانبعاثات من مصادر الطاقة التي نعتمد عليها حاليًا».

كما جدد دعوته لقطاع النفط والغاز إلى تعزيز الجهود، وتسريع خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، واتخاذ إجراءات جماعية للحد من الانبعاثات التشغيلية، وذلك بناءً على ثلاثة محددات هي:

توحيد جهود قطاع النفط والغاز بأكمله لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050
تسريع الالتزام على مستوى القطاع بوقف انبعاثات الميثان
رصد التقدم وقياس حجمه والتحققْ منه في كل خطوة على الطريق.

وتابع قائلًا: «أدعوكم إلى إضافة محدد رابع، هو تخصيص قطاع النفط والغاز رأس المال للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة وبناء منظومة الطاقة المستقبلية»، مشيراً إلى أن «بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب توحيد الجهود على جانبي العرض والطلب معاً، فمن ناحية العرض، يحتاج العالم إلى توسع كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 تيراواط، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن».

الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

وزير الطاقة السعودي: لدينا قائمة طويلة من المشاريع لدعم الصناعة

الاقتصاد نيوز - متابعة

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن هناك قائمة طويلة من المشاريع الجارية والمستقبلية لدعم الصناعة المحلية، ومنها توفير الغاز وتوصيل الكهرباء للمصانع، وتعرفة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلى مزايا تحفيزية للصناعات التحويلية. 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، اليوم في الرياض، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين محليين ودوليين.

تضمنت قائمة المشاريع التي ذكرها وزير الطاقة السعودي، تطوير رؤية شاملة لقطاع الغاز، وتوفير الغاز والهيدروجين للمشاريع الصناعية، وتطوير حقل الجافورا، وربط مدن صناعية قائمة أو جديدة مثل سدير والخرج وجدة وجازان.

تحفيز القطاع الخاص

سيتم قريباً تفعيل لجنة برئاسة وزير الصناعة السعودي لتحفيز القطاع الخاص في الصناعات التحويلية، بحسب بن سلمان.

رفعت شركة "أرامكو" أسعار الديزل في اليوم الأول من العام بنسبة 44% إلى 1.66 ريال للتر، بعد سنة كاملة من زيادة السعر بنحو 53% إلى 1.15 ريال للتر. وهو ما أثار توقعات بتأثر النتائج المالية للشركات الصناعية في المملكة، نتيجة ضغوط ارتفاع التكاليف، بما قد يصل في قطاع الأسمنت -حسب تقديرات بعض الشركات- إلى حوالي 10%.

بحسب وكالة "إس آند بي غلوبال"، ستظل الشركات السعودية الكبرى قادرة على تحمل ارتفاع أسعار الوقود.

الوزير أكد أنه لا يمكن فصل وزارة الطاقة عن الجهات المعنية الأخرى، موضحاً "لا يمكنا العمل بطريقة منفردة أو معزولة، وعملنا جماعي مع الجميع".

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية خلال نوفمبر الماضي، بعد أن هدأت وتيرة الزيادة في إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس.

لجان التمكين الجماعي

تعمل عدة لجان بوزارة الطاقة، منها لجان المواد الهيدروكربونية، ومزيج الطاقة، والحوافز، والتوطين وحوكمة الأسعار، للوصول إلى التمكين الجماعي بما يحقق المكتسبات المطلوبة، بحسب الوزير. 

كان الأمير عبدالعزيز قد أكد في كانون الاول الماضي خلال منتدى "مبادرة السعودية الخضراء" أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجني الأموال من خلال التحول في قطاع الطاقة، وذلك بفضل اعتماد جميع قراراتها على الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى.

يُذكر أن المملكة أبقت على قيود إنتاج النفط، بعدما اتفقت 8 دول في "أوبك+" في ديسمبر الماضي على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية للإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً 3 أشهر إضافية، ليبدأ إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري في نيسان 2025.

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة السعودي: لدينا قائمة طويلة من المشاريع لدعم الصناعة
  • وزير الكهرباء يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في قمة أبوظبي للاستدامة
  • وزير الكهرباء يغادر إلى الإمارات للمشاركة في الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA
  • وزير الكهرباء يشارك في الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يغادر إلى الإمارات للمشاركة في اجتماع وكالة الطاقة المتجددة
  • تقرير: تغير المناخ غذى الكوارث الطبيعية التي تسببت في خسائر بقيمة 320 مليار دولار العام الماضي
  • صادرات كوريا الجنوبية في قطاع الطاقة النووية تصل لمستوى قياسي
  • حلب عاصمة الصناعة والتجارة يأمل سكانها في استعادة دورهم الحيوي
  • أمريكا وموريتانيا توقعان اتفاقية لتعزيز مرونة قطاع الطاقة والتكيف مع المناخ
  • تراجع الاقتصاد يخفض انبعاثات الغازات في ألمانيا 3% خلال 2024