وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الـ45 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع 45، للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية، للاستشاريين والأخصائيين البيئيين، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتورة فاطمة أبو الشوك، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز شؤون البيئة، الدكتورة شاكيناز الشلتاوي، أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، الدكتور سعد حسن أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، الدكتور نبيل عبدالمنعم أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأعضاء اللجنة من قيادات وباحثي جهاز شؤون البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة، أن اللجنة ناقشت 102 طلب وارد، ما بين طلبات استشاريين وأخصائيين، ومكاتب استشارية «بيوت خبرة»، تم دراستهم والموافقة على 76 طلبا منهم، في كل مجموعات العمل، تضمنت «القياسات البيئية والرصد البيئي، مجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الاستشارية، مجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية، مجموعة عمل اقتصاديات البيئة، دراسة التنوع البيولوجي، إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، مجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة».
وأوضحت «فؤاد»، أن اللجنة العليا للقيد والاعتماد، تدرس الطلبات المقدمة والبت فيها، ويتم الموافقة على المستوفي جميع الشروط منها، ورفض بعض الطلبات ذات المستوى الفني الضعيف، أو لعدم حضور الاستشاري المقابلة التي تعقدها اللجنة.
واقترح بعض أعضاء اللجنة، تنفيذ دورات تدريبية للمتقدمين، الذين ينقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية في المجال المقدم عليه الطلب، على أن تتولى إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدوارات بهدف رفع قدرات المتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة اللجنة العليا للقيد والاعتماد ياسمين فؤاد مجموعة عمل
إقرأ أيضاً:
7 أسئلة تشرح دور لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون غزة
غزة- برز مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة في إطار جولات المفاوضات التي قادها الوسطاء، للوصول إلى تفاهمات تقضي بوقف الحرب وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار.
ومن المفترض أن تتولى اللجنة مهامها في اليوم التالي لانتهاء العدوان الإسرائيلي، إذا نجحت الجهود بالتوافق على تشكيلها، وتقدم الجزيرة نت في هذا التقرير إجابات عن 7 أسئلة تتعلق بفكرة تشكيل اللجنة، والمهام المنوطة بها، وتبعاتها المالية والإدارية، والعوائق التي تحول دون أن تخرج إلى النور.
ما لجنة الإسناد المجتمعي؟تكشف المعلومات الخاصة التي حصلت عليها الجزيرة نت أن لجنة الإسناد هي فكرة طرحتها حركة حماس لإدارة قطاع غزة مطلع العام 2024، وأعاد الوسيط المصري تقديم مقترح بذات اللجنة بعد منتصف العام الماضي، تبنته حركة فتح في إطار الحلول البديلة، للوصول إلى صيغة توافقية لإدارة شؤون القطاع.
وجاء المقترح بعدما فشلت جميع محاولات الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق فلسطينية، خلال اللقاءات التي عقدت بين حركتي فتح وحماس في شهر فبراير/شباط 2024 بالعاصمة الروسية موسكو، وفي شهر يوليو/تموز من العام نفسه بالعاصمة الصينية بكين.
وكان هدف الوسيط المصري من المقترح سحب ذرائع الحكومة الإسرائيلية، التي كررت أنها لن توقف الحرب على غزة حتى يتم تقويض حكم حركة حماس، وتُغيّب عن إدارة شؤون القطاع.
إعلان ممن تتشكل لجنة الإسناد المجتمعي؟ينص المقترح أن تتشكل اللجنة من 10-15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، التي تمتلك القدرات والتخصصات المتنوعة لإدارة العمل العام في كافة المجالات.
وتتشكل اللجنة من رئيسها، ونائبه، ومسؤول التنمية الاجتماعية والمساعدات، ومسؤول التعليم، ومسؤول الصحة، ومسؤول الزراعة والصناعة والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول الأشغال وإعادة الإعمار، ومسؤول العلاقات مع الجهات المحلية والمنظمات والجهات الدولية العاملة بالقطاع، وممثل عن هيئة المعابر، إضافة لأعضاء آخرين للإشراف على الملفات الأخرى حسب الاحتياج.
وقدمت الفصائل الفلسطينية نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي قائمة تضم 6 مرشحين لرئاسة لجنة الإسناد المجتمعية، بالإضافة إلى ترشيح 31 شخصا لشغل 10 مناصب داخل اللجنة، مع إمكانية زيادة عدد المناصب حسب الحاجة.
وبحسب المعلومات الخاصة التي حصلت عليها الجزيرة نت، فإن المقترحات قدمت بحضور ممثلين عن كل من حركات حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، والتيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح الذي يرأسه محمد دحلان.
ما المهام الملقاة على عاتق اللجنة؟يوكل للجنة مسؤولية كافة المجالات الصحية، والاقتصادية، والتعليمية، والزراعية، والمرافق الخدمية والحيوية، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وذلك وفق الورقة المعتمدة التي قدمها الوسطاء المصريون بعد إدراج ملاحظات حركتي فتح وحماس عليها.
وتتشكل اللجنة بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما بتعيين اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية، وتكون الحكومة الفلسطينية مرجعية لها.
إعلان ما موقف الفصائل الفلسطينية المعلنة من اللجنة؟في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت حركة حماس موافقتها على المقترح المصري لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وقالت في بيان لها "أجرينا حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيا من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة".
وأضاف البيان أن الوفد أبلغ بموافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة.
ورغم أن أيا من الفصائل الفلسطينية ممن شاركوا بحوارات في القاهرة لم يعلنوا رفضهم لعمل اللجنة، فإن المقترح لا يزال يلقى رفضا رسميا من قبل قيادة حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.
حيث أعلن القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 رفض حركته مقترح تشكيل اللجنة وإبلاغ مصر رسميا بالأمر، وذلك لأنه من وجهة نظرها "يكرس الانقسام بين شطري الوطن" وفق تصريحات صحفية له.
ما الأسباب الحقيقية لرفض حركة فتح اللجنة؟كشفت قيادات فصائل فلسطينية للجزيرة نت أن السبب الحقيقي لرفض حركة فتح تشكيل اللجنة -حتى الآن- يكمن في اشتراطها أن تعمل تحت إشراف كامل للحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى، وتكون هي مرجعيتها الإدارية والسياسية.
وبحسب القيادات الفصائلية فإن فتح تريد أن يكون رئيس اللجنة وزيرا ضمن الحكومة الفلسطينية، ويتولى تكليف شخصيات بإدارة ملفات تتعلق بقطاع غزة، لكن الفصائل ترفض هذا الطرح حتى اللحظة، نظرا لملاحظاتها المسبقة على شخصية رئيس الوزراء.
كما تشترط حركة فتح أن تمر الأموال المخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة عبر الحكومة الفلسطينية، وذلك على خلاف المقترح المصري للجنة، الذي ينص على تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة، تشرف عليه الدول المانحة، ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية، مع مساعد له من لجنة الإسناد، وبما يضمن الشفافية والرقابة الفاعلة على عملية الإعمار.
إعلان متى يبدأ عمل لجنة الإسناد المجتمعي؟يبدأ عمل اللجنة عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين، في حين يستمر العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي طبقا للآلية التي كانت متبعة قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 أي بإشراف هيئة المعابر والحدود، وإعادة تشغيل معبر رفح وفق اتفاق عام 2005.
ماذا لو رفض رئيس السلطة إصدار مرسوم بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي؟ترجح المصادر الفصائلية أن تذهب القيادة المصرية تجاه تشكيل اللجنة، سواء بوجود حركة فتح أو بدونها، وهذا ما سيظهر خلال المرحلة الثانية من مفاوضات التهدئة، حيث تم تأجيل البت في قرار تشكيل اللجنة إلى وقت لاحق.
وبحسب المصادر، فإن تشكيل اللجنة أو إيجاد مقترح بديل يجب أن ينتهي قبل انتهاء مراحل مفاوضات وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على قطاع غزة، كي يتسنى لها أن تتولى مهامها في اليوم التالي.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة