هكذا كان “فرحات مهني” يضخ الأموال من الخارج لتنفيذ مخطط العناية لدعم “الماك”
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد. تسليط 15سنة سجنا في حق 5 متهمين من أعضاء التنظيم الإرهابي “ماك”. يتقدمهم المتهم الرئيسي ” ع.محند السعيد ” بصفته رئيس فصيلة الحركة بمدينة “مشدالة “. وعضو بتنسيقية البويرة وعضو في جمعية “ازار”، كما يعد الذراع المالي للحركة الإرهابية
كما يتواجد من بين المتهمين 3 أشخاص فارين في مقدمتهم رئيس الحركة الانفصالية ” فرحات مهني”.
وتقدم النائب العام بطلبات السجن لمتابعة المتهمين بجناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة. أو منظمة إرهابية وتخريبية الغرض منها إرتكاب أفعال إرهابية وتخريبية. جنحة الإشادة بالأعمال الإرهابية وجنحة نشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء كاذبة ومغرضة. بين الجمهور من شأنها المساس بالامن العمومي والنظام العام ووحدة الوطن. جنحة التحريض على التجمهر المسلح جنحة تلقي بأي وسيلة كانت. من أشخاص داخل وخارج الوطن قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة ومؤسساتها. جناية الإنخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية.
مجريات المحاكمة تكشف..وكشف مجريات المحاكمة أن المتهمين محل المتابعة ويتعلق الامر بالمدعو “م.يوسف”. الذي يعد أبرز أعضاء وقادة منظمة الماك الإرهابية بمنطقة القبائل تنسيقة البويرة بالجنوب. منذ 2016؛ لتمتعه بمستوى تعليمي عالي “باحث دكتوراه”. أين اعلن انخراطه رسميا في المنظمة ناشطين ضمن الحركة الإرهابية “ماك” الناشطة بولاية البويرة.
بحيث اعترف المتهم أمام القاضي بتواصله مع الإرهابي الفار “فرحات مهني”؛ عبر الوسيط أحد الأعضاء السابقين “بوعزيز ايت شبيب”. الذي كان رئيسا وقتها رئيسا وطنيا لحركة الماك بمنطقة القبائل.
وجاء تورط المتهمين في القضية على غرار المتهم “ع.محند السعيد” الذي تبين في إطار التحقيق. وجود اتصالات مستمرة بينه وبين المتهمين محل المتابعة باعتباره ”المكلف بالحقيبة المالية من طرف المتهم الفار” فرحات مهني” بفرنسا.
بين مجريات التحقيق والمحاكمةولدى مثول المتهمين للمحاكمة تراجع كل متهم عن أقواله الأولية التي أدلى بها خلال مجريات التحقيق الابتدائي والقضائي.
كما أن جل المتهمين الذين تم توقيفهم بناء على معلومات واردة لمصالح الفرقة الاقليميه الوطني للدرك الوطني بمشدالة. أين كانوا بصدد تولي إعادة ترتيب وتنظيم الحركه بولاية البويرة.
حيث ان المسمى “ع.محمد السعيد”، اعترف أمام رجال الضبطية. أنه منخرط في الحركة الإرهابية ماك منذ سنه 2017، كرئيس فصيلة الحركة بمدينة “مشدالة”.
بجيث اعترف بانه ناشط ومتعاطف مع الحركة الإرهابية ” ماك” منذ اواخر 2016. وشارك في العديد من التجمعات المسيرات المشيدة بأفكار الحركة. وذلك تحت اشراف المسمى “ع. مجيد”، وقيامه تحت اشراف تنسيقية الجنوب انذاك “مصواف يوسف”.
وأضاف المتهم أنه ربط الاتصال بين المتعاطفين ورئيس التنسيقية. وخلال 2017 تم تكليفه بالاعلام الاتصال. بفصيلة “مشتالة” تابعة للحركة الإرهابية. تحت اشراف “د.نور الدين”، الذي كان رئيسا لذات الفصيلة. حيث تولى رئاستها خلفا له، معترفا أيضا انه كان يقوم بالدعاية والتشهير لافكار الحركة. وذلك بالتحريض المتعاطفين وتوجيههم حسب تعليمات قياده الحركه من الخارج.
كما اضاف انه شارك في عده عمليات تضمن جمعية “ازروج” حيث كان يقوم باستلام الاعانات الكمامات ومواد تعقيم. وتوزيعها على المواطنين بمشتالة وبلدياتها وكذا المستشفيات وذلك باسم الحركة للدعاية لافكارها وكسب تضامن وتأييد المواطنين.
أموال طائلة من الخارج لدعم الماك بالجزائروأضاف المتهم أنه لم يكن على علم بكيفية ارسال الإعانات المالية من الخارج. كما اعترف انه كان يملك رايات واقمصة خاصه بالحركة تم استعمالها في العديد من المسيرات. خلال مشاركته في ولايه بجايه وتيزي و و انه تواصل مع المسمى فرحات مهني والمزعوم “زيدان “الناطق الرسمي للحركة المسمى. “العباسي ابراهيم”، المدعو “اكسل”. بالاضافه الى تواصله مع اعضاء اخرين على غرار المسمى “منير ” المكلف بالتنظيم والهيكلة وعضو بجمعية “ازار” والمسمات ايدير رشيدة والمسمى “بن حموش مالك” وزير الدفاع والامن بالحركة وغيرهم.
معترفا بأنه في كثير من المرات طرح ضروره تفعيل مخطط العناية داخل تطبيق الزوم لدورات البرلمان القبائلي المزعوم.
وعند سؤال المتهمين عن مصدر التمويل الخاص بأنشطة “الحركة” صرح المتهم أنه يتم من الخارج بجمع التبرعات عن طريق مناضلي الحركة بفرنسا وكندا وامريكا ثم يتم ضخ تلك الاموال بحساب جمعية ” ازار روج” الكائن مقرها بفرنسا من أجل تمويل نشاط “ماك” بعدها يتم ارسال المبالغ تلك الى الجزائر عن طريق مغتربين جزائريين للتصرّف فيها من طرف رؤساء التنسيقية.
كما أكّد أنه تحصّل على مبالغ مالية، مرسل إليه من طرف رئيس الحركه “فرحات مهني” من أجل القيام بانشطه بولايه البويرة وفي الكثير من المرات كان في سنة 2019 يتنقل المسمى” بونادي يونس “رفقه “بونادى يوبا” الى مدينه بجايه لاستلام مبالغ مالية من طرف اشخاص يجهلهم واستلموا 14 مليون سنتيم من طرف المسمى “لونيسي حمزة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فرحات مهنی من الخارج من طرف
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء