أب ينتقم من زوجته بطريقة بشعة في الهرم| تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة ملابسات إنهاء أب لحياة طفلته والشروع في إنهاء حياة الأخرى انتقاما من زوجته التي تركت له منزل الزوجية وأبنائها الثلاثة بعد خلاف بينهما.
وأشارت التحقيقات إلى أن مديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طفلة وبجوارها شقيقتها تصارع الموت داخل شقة بشارع حمد ياسين من شارع الملك فيصل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، كما تبين إصابة شقيقتها 5 سنوات بحالة إعياء نتيجة ضربها بقسوة، تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج كما نقلت جثة شقيقتها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وكلف ضباط قسم شرطة الهرم بالبحث عن والدي الطفلتين ومناقشة الجيران حول الحادث وكيفية اكتشاف الجريمة.
توصلت تحريات العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم الى حقيقة الواقعة، حيث تبين أن والد الطفلتين "سائق توك توك" وراء ارتكاب الجريمة وأنه فر هاربا بعدما اصطحب طفله الثالث، تم استدعاء الزوجة بعد تحديد مكان تواجدها بمنزل أسرتها وأكدت تعدد خلافاتها مع زوجها وعقب مشاجرة أخيرة بينهما منذ عدة أيام غادرت منزل الزوجية إلى منزل أسرتها بعدما تركت له أطفالها الثلاثة "بنتين وولد" حتى تم استدعاؤها وعلمت بمقتل إحدى طفلتيها ومصارعة الأخرى للموت.
بعد نشر عدة أكمنة وتتبع خطوط سير الأب المتهم نجحت قوة امنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم في القاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وقال انه انتابته رغبة في الانتقام من زوجته بعد تركها أطفالها الثلاثة والذهاب لمنزل اسرتها بعد خلاف بينهما فقرر التخلص من طفلتيه فانهال عليهما بالضرب حتى أصابتهما حالة إعياء فأخذ ابنه الصغير وفر هاربا به.
تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات وقررت حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثة الابنة المجني عليها واستعلمت من المستشفى عن حالة شقيقتها المصابة، ومازالت التحقيقات مستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة الجيزة
إقرأ أيضاً:
حصيلة 2024.. مديرية الأمن تؤكد استمرار ارتفاع معدل الزجر وتراجع مؤشرات الجريمة المقرونة بالعنف
زنقة20ا الرباط
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية برسم عام 2024، أن هذه السنة إتسمت باستمرار تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.
وأوضحت المديرية، أن الإستراتيجية راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد”.
وأضاف بلاغ للمديرية أنه “تدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت”.
وأبرز البلاغ أن “هذه السنة شهدت أيضا تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية، والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي”.
وتوطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، يضيف البلاغ، فقد شهدت سنة 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني”.
وفي هذا الصدد، كشفت المديرية أن “عدد الدورات التكوينية المنجزة بلغت خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرة مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 2250 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وأماكن إيداع القاصرين المحتفظ بهم في إطار الأبحاث القضائية”.
وتدعيما لهذه المكتسبات، يؤكد البلاغ، شهدت سنة 2024 تنظيم رواق مشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فعاليات الدورة الخامسة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، كما تم إعداد دليل استرشادي حول ضمانات وحقوق الأشخاص في وضعية تقييد الحرية خلال مرحلة البحث، باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، تم وضعه رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع والحراسة النظرية”.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، يشير المصدر، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارة رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث”.
وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، كشفت البلاغ، فقد تم تسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألف و541 قضية، مقارنة مع 738 ألف و748 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 بالمائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين”.
وعلى سبيل المثال، يشير المصدر، فقد تراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 بالمائة في السرقات تحت التهديد، وناقص 20 بالمائة في سرقة السيارات، وناقص 12 بالمائة في السرقات بالعنف، وناقص 10 بالمائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 بالمائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 بالمائة”.
وفي مقابل ذلك، يشدد البلاغ “استمرّت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعدياً خلال السنوات الثمانية الأخيرة”.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، تبرز المديرية، “تبقى الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا بحيث لم تتجاوز 07 بالمائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، حيث بلغت 49 ألف و838 قضية وعرفت توقيف 29 ألف و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة