قالت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتطوير العقاري في بنك مصر، إن القطاع المصرفي ساهم بنحو 64 مليار جنيه ضمن مبادرات التمويل العقاري، استفاد منها نحو نصف مليون مواطن.

 

وأوضحت فهمي أن التمويل العقاري يستحوذ على 80% من إجمالي محفظة تمويلات بنك مصر.

 

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري السابع ، والتي جاءت تحت عنوان رقمنة «الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين»، أن الفائدة أحد أكثر الأشياء التي تمثل تحديا كبيرا، وإن كان العقار في مصر يحظى بنشاط جيد، من حيث قيمته.

 

وإستكملت فهمي  إن التمويل العقاري للأفراد وهو أكثر المنتجات البنكية تعقيدًا، إذ يتعين على البنك تغطية المخاطر المتصلة بهذا الصدد، وكذلك تلبية الاحتياجات القانونية.

 

وذكرت أن تقليل التكلفة من أهم الحلول التي يجب العمل عليها في الوقت الراهن، من أجل رفع معدلات المبيعات للوحدات السكنية وغيرها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشمول المالي التطوير العقارى التمویل العقاری

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي : 2.44 تريليون جنيه ودائع بالعملات الأجنبية | تفاصيل

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية للقطاع المصرفي بلغت 2.44 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة مع 2.43 تريليون جنيه بنهاية مارس.

 

وأضاف التقرير أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغ نحو 595.862

 

 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 609.780 بنهاية أبريل الماضي. 

 

إقرأ أيضًا .. خفض رسوم تدبير العملة خارج مصر بنسبة 50%

 

 سجل  إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية للبنوك العاملة في السوق المحلية 6.7 تريليون جنيه بنهاية مايو ، مقارنة مع 6.50 تريليون جنيه أبريل السابق علية .

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الخميس ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر 27.166% على أساس سنوي في مايو/أيار.

 

وبلغ المعروض النقدي 10.352 تريليون جنيه مصري (215.76 مليار دولار) ارتفاعا من 8.140 تريليون جنيه (169.58 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.

 

 

أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

 

وأوضح التقرير أن هذا السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.

 

وأشار المستثمرون، وفقاً لبيان المعهد، إلى أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، وأن هدف الوصول بالفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي قد يكون طموحاً، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن 1% من هذا الهدف ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية. 

وكان  البنك المركزي المصري أعلن اليوم الخميس، تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي فائضا بقيمة تعادل 679.405 مليار جنيه (14.3 مليار دولار) خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز بلغ 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضي.

 

 صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي

ووفقا لبيانات المركزي، تكون الأصول الأجنبية حققت فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.

 

وجاء ذلك مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.

لمزيد من الأخبار إضغط هنا 

 

مقالات مشابهة

  • 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات للشركات الكبيرة والصغيرة
  • التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
  • المشاط: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
  • 10 منتجات أكثر فعالية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم
  • اتحاد المصارف: القطاع المصرفي الوطني رسخ مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً
  • البنك المركزي : 2.44 تريليون جنيه ودائع بالعملات الأجنبية | تفاصيل
  • 14.3 مليار دولار .. ارتفاع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي
  • ممارسات «الحوثي» تدمر القطاع المصرفي والمالي في اليمن
  • على مساحة 8 ملايين متر مربع قطر تدشن مشروع سميسمة المستدام
  • كشف حقيقة تراجع البنك المركزي عن قراراته الأخيرة