كركوك والإستحقاق المنتظر ..
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بقلم: نبيل العزاوي ..
بعد غياب أكثر من خمسة عشر عاماً، تعود وتتصدر محافظة كركوك الواجهه لإنتخابات مهمه ، غابت عنها بفعل مزاجات وإرادت حزبية حاولت وبشتى الطرق إبعادها عن أهم الإستحقاقات الدستورية .
ولتثبيت حسن النيّه، وبناء على طلب الرئيس مسعود بارزاني ، تم إهداء مقر تنظيمات كركوك..كرميان للحزب لرئاسة جامعة كركوك، وهذا التصرف المسؤول إن دل على شيء فيدل على مدى العقلانية والواقعية التي يتعاطى معها الحزب الديمقراطي الكردستاني ، لتفويت الفرصة أمام كل من أراد ، وعمل ، وخطط بإفشال الإنتخابات المقبلة ، والتي بنجاحها ستغير من واقع المحافظة لواقع جديد يرنوا له كل كركوكي وبمختلف ميوله واتجاهاته وطائفته.
كذالك قد فوّت الفرصة على الذين يلعبون بورقة الفتنة، ولجم ألسنتم ، وكسب بذالك الكثير من المؤيدين ، والذين سيضافون لرصيده الكبير.
وفي أغلب البلدان الديمقراطية،
والتي يكون بها القانون ( سيد الموقف) والسلطة لخدمة الجماهير، لم ولن تكن زيادة مكون معين ومن أية قومية أو مذهب، أي تأثير على المكونات الأخرى، ولا تشكل بتاتاً مدعاة للقلق والريبة ، إن كان القانون والدستور والضمير هو الحاكم .
لهذا يمكن لجميع المكونات الكركوكية الأصيلة ، والتي تقاسمت الألم والحرمان وضياع الحقوق ، أبان الحقبات السابقة
التعايش معاً بأنسجام ووئام وسلام مستدام، كما تعايشوا معاً بحبٍ ومودةٍ وأخوةٍ ، من خلال العقود التي سبقت الإنقلابات العسكرية العبثية والدموية في العراق ، لذالك ومن باب الحفاظ على عراق خالٍ من الضغائن ، والأحقاد ، والكراهية علينا البدأ بإيجاد وتهيئة كل الفرص لخلق نموذج جديدٍ في هذه المحافظة وفق التسامح ونبذ الفرقة، والكف عن إستمرار السياسات والممارسات الخاطئة والتي تسببت ومع الأسف بنشر الحقد والكراهية والدمار والذي لحق بهذه المدينة العظيمة ومنذ عقود، وانهاء أي مظاهر عسكرية، للوصول لبيئة سليمة، وفسح المجال لسكان المدينة لإختيار ممثليهم ومن يعتقدون بهم الخير والصلاح للمستقبل القادم، وعبر إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وبدون تدخل من أية جهة كانت وبدون تزوير، ثم الوصول لتنفيذ أهم القوانين المعطلة والمواد الدستوريه المرحلة وهي المادة ( ١٤٠ )
والتي صوت عليها واقترنت بسقف زمني لتطبيقها، وإذا ما أخفقت الكيانات السياسية عن الإيفاء بتنفيذها ، لايعني بتاتاً ( سقوطها ) بأعتبارها جزءاً من الدستور، وإنهاءها لن يكون إلا بقرار برلماني أو إستفتاء شعبي ، وهذا لم يحدث ، إذن لازالت هذه المادة سارية المفعول ومن يتكلم عكس ذالك فهو لايفقه أو حتى يقرأ الدستور .
فالجميع ينتظر ويترقب هذه الإنتخابات وبمشاركة كل الأطراف ، ومن الآن علينا أن نهنئ الفائز وندعمه بكل الإمكانات ، ولتكن لدينا مستقبلاً محافظة تنعم بخيراتها ومن خلال إستغلال الأموال المخصصة لها للبناء والإعمار كباقي محافظات الإقليم والتي أصبحت ملاذاً لكل العراقيين للبحث عن الراحة والجمال والأمان .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.. الحكومة توضح
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرس الحزمة الاجتماعية التي تحدّث عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز قبل قليل، أنّه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة».
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وتقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.