"أراضي دبي" تدعو الملاك إلى الاستعانة بمكاتب التقييم بشأن "ضريبة الشركات"
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه يمكن للملاك الرجوع إلى القائمة المعتمدة بأسماء الشركات ومكاتب التقييم المرخصة بالإمارة على موقعها الرسمي، وعلى تطبيق "دبي ريست"، لضمان توافقها مع متطلبات تطبيق ضريبة الشركات، وفق المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022.
وتهدف هذه التوجيهات إلى مساعدة الشركات على تفادي الوقوع تحت أي طائلة قانونية أو مخالفات مالية، ودعمها لمواصلة تحقيق النمو والإسهام في تطور قطاع دبي العقاري وازدهاره.ولضمان اتباع تلك الأطراف نهجاً عادلاً وشفافاً فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها وتسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية قبل سريان النظام الجديد تنصح الدائرة الملاك بضرورة الرجوع إلى القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023 في شأن الأحكام الانتقالية لضريبة الشركات وتحديداً البند 3 من المادة الثانية من القرار "يحدد المبلغ المستخدم كقيمة سوقية للأموال غير المنقولة المؤهلة من قبل الجهة الحكومية المعنية المختصة في الدولة".
وأشارت الدائرة إلى أن "الرجوع إلى هذا القرار يضمن للملاك الانتقال السلس من فترة ما قبل تطبيق قانون ضريبة الشركات وتسهيل عملية تحديد الميزانية الافتتاحية".
وسينطبق القرار الوزاري على بعض الأصول والالتزامات مثل الأموال غير المنقولة والأصول غير المادية والأصول المالية والالتزامات المالية التي تمتلكها الأعمال قبل دخول نظام قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دبي ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
ننشر قرار وزير المالية بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية
أصدر وزير المالية القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤، بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية طبقاً للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويأتي هذا القرار وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤، الذي يجدد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويُقدم هذا القرار آلية لتسوية المنازعات الضريبية والجمركية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع توفير حوافز للممولين والمكلفين للإسراع في سداد المستحقات.
يُلخص القرار فيما يخص المنازعات الجمركية في النقاط الرئيسية التالية:
-يُمكن للممول أو المكلف تقديم طلب إنهاء المنازعات الجمركية إلى مصلحة الجمارك، ويجب استخدام النماذج المخصصة لهذه الطلبات والمرفقة مع القرار، كما يجوز تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة مجانًا.
-يهدف القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ إلى تشجيع إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية وديًا دون اللجوء إلى القضاء.
-تستمر اللجان المختصة في النظر في الطلبات القديمة التي لم يُفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٥.
-على أن يتضمن طلب إنهاء المنازعة موضوع المنازعة، أو رقم الدعوى، أو طلب التوفيق، أو التظلم، أو الطعن المُقام بشأنها، ومبررات الطلب. كما يجب إرفاق صور المستندات المؤيدة للطلب.
- تصدر اللجنة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المُقدمة، وتُعرض التوصية على الممول أو المكلف أو من يمثلهما خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها.
-يتجاوز القانون عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما قبل تاريخ العمل به، وبالنسب المقررة بشرط سداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا بدءًا.
ختاما، يُقدم هذا القرار رقم ٥٤٠ لسنة ٢٠٢٤ آلية واضحة ومُبسطة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية، مع توفير حوافز تُشجع على سرعة التسوية وسداد المستحقات.
نص القرار في الجريدة الرسمية
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال