أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) الأحد أنه تلقى خطاب رغبة غير ملزم من بنك السلام بالتحالف مع مستثمر آخر للقيام بالدراسات الواجبة للاستحواذ على حصة البنك الكويتي في بيت التمويل الكويتي - البحرين (بيتك البحرين).

بيتك البحرين هو بنك إسلامي تأسس في 2002 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لبيتك الكويتي.

وقال بيتك الكويتي، وهو أكبر بنك إسلامي في الكويت، إن هذه المعلومة ليس لها أثر مالي على المجموعة في الوقت الحالي.

ولفت "بيتك" في بيان لبورصة الكويت، أن بيت التمويل الكويتي – البحرين يُعد إحدى رخصتين مصرفتين تملكهما المجموعة في مملكة البحرين حالياً.

يُشار إلى أن مجموعة "بيتك" تمتلك نحو 99.999% من بيت التمويل الكويتي "البحرين".

يذكر أن مجموعة "بيتك" قد سجلت ربحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 461.5 مليون دينار (نحو 1.4 مليار دولار) عن فترة التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 205.7 مليون دينار (نحو 722 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من 2022 بزيادة نسبتها 124 بالمئة.

وأسس "بيتك" في عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 1.4 مليار دينار (نحو 4.2 مليار دولار).

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بيتك البحرين بيتك الكويتي الكويت بيتك بيتك الكويتي بورصة الكويت البورصة الكويتية البنوك الكويتية بيتك البحرين بيتك الكويتي الكويت البنوك بیت التمویل الکویتی

إقرأ أيضاً:

إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار

بغداد اليوم -  بغداد

علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.

وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".

وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".

وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".

وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".

ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.

وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".

وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".

مقالات مشابهة

  • الخسائر تتجاوز 100 مليار دينار.. أزمة خانقة تهدد قطاع الدواجن في كوردستان
  • إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
  • السوداني: إضافة 62 مليار دينار لجداول موازنة 2025 لدعم الطلبة المبتعثين
  • السوداني من لندن يعلن إضافة 62 مليار دينار للموازنة بهدف دعم الطلبة المبتعثين
  • البنك المركزي يحدد 100 مليون دينار كحد أدنى لبيع العقارات ويحصر المعاملات عبر المصارف
  • منعاً لغسيل الأموال.. البنك المركزي يوجه بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (وثيقة)
  • مصرف التنمية الدولي يحقق ربحا صافيا اكثر من 81 مليار دينار
  • اكثر من 11 مليار دينار.. النزاهة تكشف عن الأموال المحافظ عليها خلال الشهر الأخير من 2024
  • البيوضي: حكومة الدبيبة صرفت خلال 3 سنوات مالية 462.8 مليار دينار
  • بإجمالي 1.82 مليار جنيه.. التجاري الدولي ينجح في إتمام التوريق التاسع لصالح جي بي للتأجير التمويل