أستاذة قانون معلوماتي: فيتنام الرابح الأول من الصراع التكنولوجي بين أمريكا والصين
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي، إنه لا شك أن التطور الهائل الذي يعيشه العالم حاليا يؤدي إلى صراع بين القوى الكبرى للسيطرة على العالم.
أخبار متعلقة
50 عامًا على انسحاب آخر جندي أمريكي من فيتنام : 58 ألف قتيل و304 آلاف مصاب
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لطرق أبواب الاستثمار في هانوي
فيتنام: 100 شخص انضموا لفرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا الزلزال في تركيا
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أننا نعرف أن من يملك المستقبل التكنولوجي يملك القوة ويملك الاقتصاد، وبالتالي كان الرابح في الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في هذا المجال هو فيتنام.
وأوضحت أن فيتنام هي حاولت من خلال جائحة كورونا أن تفتح أسواقها للتطورات التكنولوجية، ليكون لديها مصانع شركات أمريكية مثل أبل ومايكروسوفت وغيرها.
ولفتت إلى أن فيتنام جذبت الاستثمارات في هذا القطاع بانخفاض تكلفة اليد العاملة، وانخفاض الضرائب على الشركات والمصانع، وأعطت جميع التحفيزات لتكون كل التطبيقات العالمية تنطلق من على أرضها، وتكون هي المورد الوحيد لهذا التطور التكنولوجي. الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب| أستاذ قانون: سيادة مصر على قناة السويس كاملة وليست منقوصة
في ظل الصراعات الدولية الأخيرة والتصريحات المثيرة للجدل، برز مجددًا الحديث عن قناة السويس، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم.
تصريحات جديدة من الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، وضعت النقاط فوق الحروف بشأن السيادة المصرية الكاملة على القناة، وحقوقها القانونية في إدارتها وتنظيم مرور السفن عبرها.
سيادة مصر المطلقة على قناة السويسوشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
الحق في فرض الرسوم مقابل الخدماتوأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة.
وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم، إلى أن مصر منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي.
وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
وانتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر.
وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
واختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس.
وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وتظل قناة السويس عنوانًا بارزًا للسيادة المصرية وركيزة من ركائز الأمن القومي والاقتصاد العالمي. وبينما تتعالى بعض الأصوات مطالبة بما لا تملك، تؤكد مصر عبر مواقفها وخبرائها أنها لن تتهاون في حقوقها، مستندة إلى قوة القانون الدولي وإرث تاريخي لا يمكن إنكاره أو تجاوزه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية