قالت الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي، إنه لا شك أن التطور الهائل الذي يعيشه العالم حاليا يؤدي إلى صراع بين القوى الكبرى للسيطرة على العالم.

أخبار متعلقة

50 عامًا على انسحاب آخر جندي أمريكي من فيتنام : 58 ألف قتيل و304 آلاف مصاب

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل سفير فيتنام بالقاهرة لطرق أبواب الاستثمار في هانوي

فيتنام: 100 شخص انضموا لفرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا الزلزال في تركيا

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أننا نعرف أن من يملك المستقبل التكنولوجي يملك القوة ويملك الاقتصاد، وبالتالي كان الرابح في الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في هذا المجال هو فيتنام.



وأوضحت أن فيتنام هي حاولت من خلال جائحة كورونا أن تفتح أسواقها للتطورات التكنولوجية، ليكون لديها مصانع شركات أمريكية مثل أبل ومايكروسوفت وغيرها.

ولفتت إلى أن فيتنام جذبت الاستثمارات في هذا القطاع بانخفاض تكلفة اليد العاملة، وانخفاض الضرائب على الشركات والمصانع، وأعطت جميع التحفيزات لتكون كل التطبيقات العالمية تنطلق من على أرضها، وتكون هي المورد الوحيد لهذا التطور التكنولوجي.

الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي

المصدر: المصري اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد

حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط عمل الأجانب.


فقد منح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.

 

وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير  المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:


1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

 

2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 


ونصت المادة (4) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • مطالب برلمانية بمراجعة قانون التعيين في المناصب العليا
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
  • رئيسة حزب مصر أكتوبر تزور مجمع خدمات الشيخ الشعراوي بالدقهلية (صور)
  • وزارة حقوق الإنسان: أمريكا تثبت أنها الراعي الأول للإرهاب في العالم
  • فيتنام: تسارع نمو إجمالي الناتج الداخلي إلى 6.4 % في النصف الأول من العام
  • ترامب يكشف كيف تصبح أمريكا صديقة لروسيا والصين وكوريا الشمالية