مستشارة وزير العدل الأمريكي الأسبق: واشنطن شريكة في جرائم الحرب بغزة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قالت مستشارة وزير العدل الأمريكي الأسبق سارة فلاوندرز، إن "مسؤولية الولايات المتحدة في الجرائم المرتكبة بقطاع غزة لا تقل عن مسؤولية إسرائيل، لأن واشنطن تقدم دعما عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وماليا غير مسبوق لتل أبيب".
جاء ذلك في تصريحات لموقع "عربي21"، لفتت فيها إلى أن "الولايات المتحدة شريكة لأبعد مدى في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية البشعة التي تُرتكب يوميا في قطاع غزة المُحاصر، وفي كل الأراضي الفلسطينية المُحتلة".
ودعت، إلى الوقوف بكل الصور المتاحة في وجه ما وصفته بالدور الفاشي والإجرامي الذي تلعبه الولايات المتحدة حاليا في الحرب ضد غزة، وضد الفلسطينيين والشعوب المختلفة عموما.
وأشارت إلى أن "كل جريمة ترتكبها القوات الإسرائيلية مُموّلة بالدولارات الأمريكية"، مؤكدة أن "إسرائيل ما كانت ستبقى موجودة على وجه الأرض لولا الدعم الأمريكي اللامحدود".
ولفتت فلاوندرز إلى أن "التواطؤ الأمريكي ضد غزة والقضية الفلسطينية ليس وليد اليوم، بل إنه مستمر منذ العام 1948؛ فواشنطن هي مصدر الدعم الرئيسي للدولة الصهيونية، ولذا فهي شريكة في المجازر التي تحدث في غزة والضفة، رغم أن ذلك يتعارض تماما مع كل القيم الأمريكية والإنسانية".
اقرأ أيضاً
نصرالله: الإدارة الأمريكية تدير حرب غزة وإسرائيل عاجزة عن تقديم صورة انتصار
واستطردت قائلة: "رغم أن الانحياز الأمريكي والأوروبي لإسرائيل معروف منذ سنوات طويلة، إلا أن الانحياز الحالي في الحرب المتواصلة على غزة غير مسبوق هذه المرة، وهناك تبرير وتجاهل متعمد للمجازر المروعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال".
وأشارت مستشارة وزير العدل الأمريكي الأسبق، إلى أن "موقف واشنطن من دعم إسرائيل بثير غضبا شعبيا عالميا، حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، وهذا الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل يضع مصداقية واشنطن على المحك".
ولفتت إلى أن "درجة التضامن والتعاطف مع القضية الفلسطينية في حالة تزايد مستمر، وستتزايد أكثر في المستقبل، وهو ما يجب البناء عليه حتى تأخذ قضية فلسطين العادلة حقها الكامل، وهذا الأمر يمكن أن يؤثر لاحقا على القرار الأمريكي بصورة أو بأخرى".
واختتمت فلاوندرز، بقولها: "علينا أن نتكلم بصوت عال، وأن نرفع أصواتنا إلى عنان السماء دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني؛ فيجب علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي تجاه المآسي الإنسانية.. فلسطين حرة".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن حرب بشعة على قطاع غزة ارتكبت خلالها أكثر من 1130 مجزرة، وتسببت باستشهاد أكثر من 11100 فلسطيني، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.
في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 28 ألف جريح، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة.
اقرأ أيضاً
كاتب أمريكي: إسرائيل تريد تدمير غزة من منظور توراتي.. وعلى واشنطن أن توقف دعمها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا جرائم حرب الحرب في غزة غزة إسرائيل الولایات المتحدة أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر