النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون جائزة المبدع الصغير
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، نهائيا ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المبدع الصغير أميرة أبو شقة: تعديلات قانون العقوبات في محلها وأوفق عليهاتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة علي بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير عدداً من الشروط للتقدم بجائزة الدولة للمبدع الصغير وجاءت على النحو التالي : أن يكون مصرى الجنسية و أن يكون محمود السيرة حسن السمعة و ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.
أكد تقريراللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثارومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنه يخلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.
أكد التقرير البرلماني الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها صدور القانون 204 لسنة 2020 الذى وضع تنظيما تشريعياً لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان الاستمرارية فى تلك الرعاية حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.
وأشار التقرير إنه تم الاطلاع على القوانين ذات الصلة ومنها القانون رقم 37 لسنة 1958 وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، حيث استبان لها أن شروط منح هذه الجوائز انصبت فقط على قيمة العمل أو المنتج أو الابتكار المقدم ذاته وأن يكون ذا قيمة علميــة أو أدبية أو فكرية أو فنيـة ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع ، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة ولم يتطرق القانون السابق ذكر في نصوصه أو سعى بأي صورة لوضع شروط أخرى تتعلق بالأشخاص المتقدمين للحصول على الجائزة .
نشوى رائف: تهدف للنهوض بالفنون والآداب
من جانبها أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، مشيرة إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا بالغًا بالمُبدعين والنوابغ الصغار، لكونهم نواة وسواعد تقدم الوطن وازدهاره في المستقبل.
وأشارت رائف، خلال كلمتها بالجلسة العامة، إلى أن الدولة استحدثت جائزة «المبدع الصغير» والتى تهدف النهوض بالفنون والآداب وتنمية المنتج الفكري والابداعي لكل طفل لم يتجاوز عمره 18 عاما، لافتة أن تلك الخطوة التي أكدت على أن الاهتمام بالأطفال والنشء أحد اولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمال وطموحات الوطن في مستقبل مشرق مزدهر ومشرق.
وأكدت أن تلك الجائزة تهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وهذا ما يتماشي مع الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية.
وأشارت إلى أن جائزة المبدع الصغير، تعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، وتتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك من خلال خلق بيئة محفزة على الابتكار ودعم للنابغين الصغار ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب حنفي جبالي جائزة الدولة للمبدع الصغير النائبة نشوى رائف جائزة الدولة للمبدع الصغیر المبدع الصغیر أن جائزة لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن وصول إلى "الإجماع" داخل مجلس النواب حول "عدد من قضايا" قانون الإضراب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة بمجلس النواب، للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، إنه بفضل « حكمة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، توصلنا إلى الإجماع في عدد من القضايا، منها ما يتعلق بالمادة 4، حيث كان حق خوض الإضراب يكفله القانون للموظفين والأجراء في القطاع الخاص فقط ».
وأضاف السكوري، « حين سيأتي محام أو صيدلي للقيام بالإضراب، لن يسمى ذلك بالإضراب لأنهم ليسوا أجراء في القطاع الخاص ولا موظفين، وكذا الأمر بالنسبة للصياد التقليدي والعمال المنزليين وعمال المناجم، وما يسمى بالعمال غير الأجراء، لن يكون لهم الحق في خوض الإضراب لو صادقنا على القانون كما أحيل على البرلمان ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « اتخذنا قرارا جماعيا ليشمل القانون كل الفئات في المجتمع، ولا يظل أحد خارج القانون ».
وأوضح الوزير أيضا أنه « لا يمكن للإضراب أن يظل حصرا على النقابات الأكثر تمثيلية، وهي فكرة النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما تم تعديله في القانون بإجماع مكونات المجلس.
وشدد السكوري على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المضربين من العقوبات التأديبية وضمان حرية العمل خلال ممارسة حق الإضراب.
وأوضح الوزير أنه لم يعد هناك مجال لإدراج العقوبات الجنائية في المقتضيات القانونية المتعلقة بالإضراب، مستدركا أنه رغم ذلك، فإنه يتفق مع البرلمانيين بضرورة تحسين العقوبات لضمان تحقيق التوازن، من خلال اختلاف العقوبة التي تقع على المشغل عن التي تفرض على النقابة، في حالة الإخلال بمقتضيات القانون.
وعبر الوزير عن استعداده للاستماع مجددا لمختلف مكونات المجلس، خلال مرحلة مناقشة المشروع في مجلس المستشارين.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب مجلس النواب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية