النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون جائزة المبدع الصغير
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، نهائيا ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المبدع الصغير أميرة أبو شقة: تعديلات قانون العقوبات في محلها وأوفق عليهاتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة علي بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير عدداً من الشروط للتقدم بجائزة الدولة للمبدع الصغير وجاءت على النحو التالي : أن يكون مصرى الجنسية و أن يكون محمود السيرة حسن السمعة و ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.
أكد تقريراللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثارومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنه يخلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.
أكد التقرير البرلماني الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها صدور القانون 204 لسنة 2020 الذى وضع تنظيما تشريعياً لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان الاستمرارية فى تلك الرعاية حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.
وأشار التقرير إنه تم الاطلاع على القوانين ذات الصلة ومنها القانون رقم 37 لسنة 1958 وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، حيث استبان لها أن شروط منح هذه الجوائز انصبت فقط على قيمة العمل أو المنتج أو الابتكار المقدم ذاته وأن يكون ذا قيمة علميــة أو أدبية أو فكرية أو فنيـة ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع ، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة ولم يتطرق القانون السابق ذكر في نصوصه أو سعى بأي صورة لوضع شروط أخرى تتعلق بالأشخاص المتقدمين للحصول على الجائزة .
نشوى رائف: تهدف للنهوض بالفنون والآداب
من جانبها أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، مشيرة إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا بالغًا بالمُبدعين والنوابغ الصغار، لكونهم نواة وسواعد تقدم الوطن وازدهاره في المستقبل.
وأشارت رائف، خلال كلمتها بالجلسة العامة، إلى أن الدولة استحدثت جائزة «المبدع الصغير» والتى تهدف النهوض بالفنون والآداب وتنمية المنتج الفكري والابداعي لكل طفل لم يتجاوز عمره 18 عاما، لافتة أن تلك الخطوة التي أكدت على أن الاهتمام بالأطفال والنشء أحد اولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمال وطموحات الوطن في مستقبل مشرق مزدهر ومشرق.
وأكدت أن تلك الجائزة تهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وهذا ما يتماشي مع الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية.
وأشارت إلى أن جائزة المبدع الصغير، تعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، وتتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك من خلال خلق بيئة محفزة على الابتكار ودعم للنابغين الصغار ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب حنفي جبالي جائزة الدولة للمبدع الصغير النائبة نشوى رائف جائزة الدولة للمبدع الصغیر المبدع الصغیر أن جائزة لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.