النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون جائزة المبدع الصغير
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، نهائيا ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون المبدع الصغير أميرة أبو شقة: تعديلات قانون العقوبات في محلها وأوفق عليهاتضمنت التعديلات المقدمة من الحكومة علي بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير عدداً من الشروط للتقدم بجائزة الدولة للمبدع الصغير وجاءت على النحو التالي : أن يكون مصرى الجنسية و أن يكون محمود السيرة حسن السمعة و ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.
أكد تقريراللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثارومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير أن مشروع القانون المعروض يأتى في إطار دعم الدولة المصرية للمبدعين الصغار ورعاية إبداعاتهم في مجالات الثقافة والفنون، كما أنه يخلق بيئة محفزة للأجيال الناشئة على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم.
أكد التقرير البرلماني الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لضمان توفير الرعاية الكاملة للمبدعين والموهوبين الصغار والتي كان من ثمارها صدور القانون 204 لسنة 2020 الذى وضع تنظيما تشريعياً لرعاية المبدعين الصغار وحماية حقوقهم وضمان الاستمرارية فى تلك الرعاية حتى بلوغ سن الثامنة عشرة سنة ميلادية.
وأشار التقرير إنه تم الاطلاع على القوانين ذات الصلة ومنها القانون رقم 37 لسنة 1958 وتعديلاته بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، حيث استبان لها أن شروط منح هذه الجوائز انصبت فقط على قيمة العمل أو المنتج أو الابتكار المقدم ذاته وأن يكون ذا قيمة علميــة أو أدبية أو فكرية أو فنيـة ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع ، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة ولم يتطرق القانون السابق ذكر في نصوصه أو سعى بأي صورة لوضع شروط أخرى تتعلق بالأشخاص المتقدمين للحصول على الجائزة .
نشوى رائف: تهدف للنهوض بالفنون والآداب
من جانبها أعلنت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، موافقتها المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، مشيرة إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا بالغًا بالمُبدعين والنوابغ الصغار، لكونهم نواة وسواعد تقدم الوطن وازدهاره في المستقبل.
وأشارت رائف، خلال كلمتها بالجلسة العامة، إلى أن الدولة استحدثت جائزة «المبدع الصغير» والتى تهدف النهوض بالفنون والآداب وتنمية المنتج الفكري والابداعي لكل طفل لم يتجاوز عمره 18 عاما، لافتة أن تلك الخطوة التي أكدت على أن الاهتمام بالأطفال والنشء أحد اولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمال وطموحات الوطن في مستقبل مشرق مزدهر ومشرق.
وأكدت أن تلك الجائزة تهدف للاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وهذا ما يتماشي مع الأهداف الإستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتأكيد ريادة مصر الثقافية.
وأشارت إلى أن جائزة المبدع الصغير، تعد إنجازًا جديدًا للدولة المصرية يجسد التزام الوطن برعاية وتشجيع النشء، وتتماشى مع النصوص الدستورية التى تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك من خلال خلق بيئة محفزة على الابتكار ودعم للنابغين الصغار ورعاية انتاجهم فى مجالات الثقافة والفنون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب حنفي جبالي جائزة الدولة للمبدع الصغير النائبة نشوى رائف جائزة الدولة للمبدع الصغیر المبدع الصغیر أن جائزة لسنة 2020
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
تعديلات قانون سجل المستوردين
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر