تأجيل محاكمة موظف سابق سرق 3 ملايين جنيه من محل عمله لجلسة 21 نوفمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قررت محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة موظف سابق، بتهمة سرقة 3 ملايين جنيه، من داخل خزينة مكتب كان يعمل به فى السابق، لجلسة 21 نوفمبر المقبل.
كشفت تحقيقات النيابة عن سرقة مبلغ مالى 3،800،000 جنيه من داخل خزينة مكتب أحد الأشخاص، وبإجراء التحقيقات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بمكتب المجنى عليه "محل الواقعة"- ومقيم بعين شمس.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موظف سابق سرقة 3 ملايين جنيه عابدين
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 9 يوليو المقبل. يأتي القرار لتمكين مفوضي مجلس الدولة من إعداد تقرير بالرأي في الدعوى، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارتي التعليم والأوقاف بالرد على موضوع القضية وتحديد موقف المذكورة.
الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى "متطرف ورجعي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
ويطالب سامح بحظر صفحاتها على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.
وأكد سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية. كما اتهم مواهب باستغلال الدين تجاريًا بعد تحولها من الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص، إلى جانب تدريسها في مدارس بالمخالفة للقوانين.
استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف. ووجهت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، بهدف حماية التراث الوطني من التشويه الفكري.