الحُكُومة تسعى إلى الرفع من الضريبة على السجائر الإلكترونية إلى 40 % للحد من استهلاكها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تَسْعى الحُكُومة إلى الرفع من الضريبة المفروضة على السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الوحيد “jetable”، من 2,5 في المائة إلى 40 في المائة وذلك من أجل الحد من استهلاكها.
ومن المرتقب أن تضخ الضريبة المفروضة على التبغ في ميزانية الدولة في أفق سنة 2026 2,6 مليار درهم، وفق ما أفاد به فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية.
وأشار إلى أن المغرب تجاوز المعدل الضريبي المفروض على التبغ الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والمحدد في 65 بالمائة فيما بلغ بالمغرب إلى نسبة 71 بالمائة.
وطالب برلمانيون خلال مناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع مالية 2024 الجمعة المنصرم، بخفض كمية علب السجائر.
وأشار لقجع إلى أنه إلى حدود شهر شتنبر الماضي تم تخفيض عدد العُلب المستوردة بـ60 مليون علبة، معترضا على المزيد من التقليص تفاديا للجوء المُستهلكين إلى اقتناء العلب المهربة لسعرها الرخيص.
ويذكر أن المفوضية الأوربية، اقترحت العام الماضي “حظر بيع منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهات في دول الاتحاد الأوربي، سعيا إلى الحد من الإقبال المتزايد عليها وخصوصا من لدن الشباب”.
وأفادت بأن “تسعا من كل عشر إصابات بسرطانات الرئة يسببها التدخين”، داعية إلى “اتخاذ تدابير أقوى للحد من استهلاك التبغ”. كلمات دلالية السجائر الالكترونية الضريبة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السجائر الالكترونية الضريبة
إقرأ أيضاً:
المركزي يقرّ تخفيض العمولات المفروضة على قطاع الصحة والدواء والغذاء
في إطار خطة تطوير الخدمات الالكترونية، اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، بمسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، وبحضور مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي
وتم خلال الاجتماع، “مُناقشة تخفيض العُمولات المفروضة على استعمال البطاقات المصرفية على نقاط البيع. وقد تقرر خلال الاجتماع تخفيض العُمولات على قطاع الصحة والدواء، والغذاء بنسبة 73% لتصبح 1% بدلاً من 3.75%، وباقي القطاعات تم تخفيظها بنسبة 60% لتصبح نسبة العمولة 1.5% بدلاً من 3.75%”.
كما تم الاتفاق على “تسهيل اجراءات منح نقاط البيع للمتعاملين في النشاط التجاري والخدمي، ومن يزاولون المهن التجارية لحساب انفسهم، وكذلك العمل بتوفير خدمة الدفع الفوري بشكل مجاني بما يسهم في تعزيز الشمول المالي. وسوف يتم اعادة تقييم ومراجعة نسب العُمولات بين الحين والاخر لدراسة امكانية اجراء تخفيضات اضافية لاحقاً”.
آخر تحديث: 19 نوفمبر 2024 - 15:13