تَسْعى الحُكُومة إلى الرفع من الضريبة المفروضة على السجائر الإلكترونية ذات الاستعمال الوحيد “jetable”، من 2,5 في المائة إلى 40 في المائة وذلك من أجل الحد من استهلاكها.
ومن المرتقب أن تضخ الضريبة المفروضة على التبغ في ميزانية الدولة في أفق سنة 2026 2,6 مليار درهم، وفق ما أفاد به فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية.


وأشار إلى أن المغرب تجاوز المعدل الضريبي المفروض على التبغ الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والمحدد في 65 بالمائة فيما بلغ بالمغرب إلى نسبة 71 بالمائة.
وطالب برلمانيون خلال مناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع مالية 2024 الجمعة المنصرم، بخفض كمية علب السجائر.
وأشار لقجع إلى أنه إلى حدود شهر شتنبر الماضي تم تخفيض عدد العُلب المستوردة بـ60 مليون علبة، معترضا على المزيد من التقليص تفاديا للجوء المُستهلكين إلى اقتناء العلب المهربة لسعرها الرخيص.
ويذكر أن المفوضية الأوربية، اقترحت العام الماضي “حظر بيع منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهات في دول الاتحاد الأوربي، سعيا إلى الحد من الإقبال المتزايد عليها وخصوصا من لدن الشباب”.
وأفادت بأن “تسعا من كل عشر إصابات بسرطانات الرئة يسببها التدخين”، داعية إلى “اتخاذ تدابير أقوى للحد من استهلاك التبغ”.

كلمات دلالية السجائر الالكترونية الضريبة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: السجائر الالكترونية الضريبة

إقرأ أيضاً:

إحداث أزيد من 86 ألف مقاولة مع نهاية نونبر

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 86 ألفا و493 مقاولة عند متم شهر نونبر 2024.

وأوضح المكتب، في لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (61.819) والأشخاص الذاتيين (24.674).

وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بـ 34,99 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,33 في المائة)، والخدمات المتنوعة (18,29 في المائة)، والنقل (8,03 في المائة)، والصناعات (7,29 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,62 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,80 في المائة)، والأنشطة المالية (1,97 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,68 في المائة).

وحسب الجهات، كشف البارومتر عن هيمنة جهة الدار البيضاء-سطات بما مجموعه 27.070 مقاولة محدثة عند نهاية نونبر الماضي، متقدمة على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (12.627)، والرباط-سلا-القنيطرة (10.007)، ومراكش-آسفي (9.741)، وفاس-مكناس (5.994)، وسوس-ماسة (5.894)، والجهة الشرقية (5.131)، والعيون-الساقية الحمراء (3.478)، وبني ملال-خنيفرة (2.445)، ودرعة-تافيلالت (1.970)، والداخلة-واد الذهب (1.434)، ثم كلميم-واد نون (702).

ووفق الشكل القانوني، تصدرت الشركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، القائمة بنسبة 64,8 في المائة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بحصة 34,6 في المائة.

مقالات مشابهة

  • إحداث أزيد من 86 ألف مقاولة مع نهاية نونبر
  • حملة رقابية مكثفة على محلات بيع التبغ في حفر الباطن
  • رئيس وزراء المجر: سنستخدم الفيتو ضد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا
  • حكم قضاء الصلاة المفروضة المتروكة عمدًا أو نسيانًا
  • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
  • التربية والتعليم: طي العقوبات الامتحانية المفروضة سابقاً بحق طلبة ‏الشهادات العامة بحرمانهم دورتين امتحانيتين ‏
  • بعد قرار أمريكي مفاجئ.. الوقود أرخص في تركيا اعتبارًا من الغد!
  • وزير الري يتابع الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالى
  • البيت الأبيض ينفي الرفع الكامل للقيود بشأن تجميد التمويل الفيدرالي
  • الحراك الثوري الجنوبي يرفض سياسة الإذلال والتعذيب المفروضة في عدن