وكيل إسكان النواب: نتوقع صدور قانون التصالح قبل نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعه التطوير العقاري ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسييرات للمطورين بمؤتمر التطوير العقاري السابع - أن قانون التصالح على مخالفات البناء من المرجح صدوره قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح شكري أن الحكومة ترغب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف حاليا علي دراسة القانون المقدم من الحكومه، كما أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني.
وأوضح شكري ، أن أسباب تأخر القانون يعود لمرجعات خاصة ببعض المناطق بالدولة حول إمكانية التصالح على العقارات المقامة بها أم لا، لافتا إلى أنه تم عرض القانون علي مجلس الدولة لمراجعته وأبدا أية ملاحظات عليه.
وأكد أنه من المتوقع أن ينتهي مجلس الدولة من المراجعة النهائية للقانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته خلال الأسبوعين المقبلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير العقارى قانون التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمرغير صحيح على الإطلاق، خاصة أن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن.
وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الجلسة العامة للبرلمان.