وكيل إسكان النواب: نتوقع صدور قانون التصالح قبل نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعه التطوير العقاري ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسييرات للمطورين بمؤتمر التطوير العقاري السابع - أن قانون التصالح على مخالفات البناء من المرجح صدوره قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح شكري أن الحكومة ترغب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف حاليا علي دراسة القانون المقدم من الحكومه، كما أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني.
وأوضح شكري ، أن أسباب تأخر القانون يعود لمرجعات خاصة ببعض المناطق بالدولة حول إمكانية التصالح على العقارات المقامة بها أم لا، لافتا إلى أنه تم عرض القانون علي مجلس الدولة لمراجعته وأبدا أية ملاحظات عليه.
وأكد أنه من المتوقع أن ينتهي مجلس الدولة من المراجعة النهائية للقانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته خلال الأسبوعين المقبلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير العقارى قانون التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومتي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
تسهيلات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالحوأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامةكما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيصوأكدت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.