هكذا احتالت شبكة إجرامية على المواطنين بمنتوجات منخفضة الثمن في المنصات الرقمية
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تمكنت شرطة تيارت نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تختص في النصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتم توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم، كانوا يعرضون منتوجات وهمية في المنصات الرقمية بأسعار منخفضة لإغراء الزبائن والاحتيال عليهم.
أسفرت التحريات، التي أجراها محققو المصالح العملياتية للشرطة القضائية لأمن دائرة سوقر التابعة.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر (تيارت). عن قضية تكوين جمعية أشرار بغرض النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلى السلفادور..واشنطن ترحل دفعة جديدة من أعضاء عصابات إجرامية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، ترحيل إدارة الرئيس دونالد ترامب، في مطلع الأسبوع المزيد من المشتبه قس أنهم أعضاء عصابة فنزويلية، وعصابة "إم إس-13"، وعددهم 17، تصفهم بمجرمين أجانب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان، إن الجيش الأمريكي نقل مساء أمس الأحد مجموعة من المجرمين من عصابتي "ترين دي أراغوا" و"إم إس-13" تضم قتلة ومغتصبين.
???? SEE IT! MS-13 and Tren de Aragua criminals handed over to El Salvador.
They're now in a brutal prison system. They're there to stay.
NAYIB BUKELE: "All individuals are confirmed m*rderers and high-profile offenders, including six child r*pists. This operation is another step… pic.twitter.com/XO1kqHVgJ1
وزارت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في الأسبوع الماضي سجناً في السلفادور أُودع به العديد من المرحلين، وأكدت أن الإدارة الأمريكية ستواصل إرسال المجرمين إليه.
ولم يوضح روبيو السلطة التي استخدمتها إدارة ترامب لترحيل آخر دفعة من الأجانب.
وطلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا الأسبوع الماضي السماح لها باستخدام قانون من 1798 لترحيل من يقال إنهم أعضاء في عصابات فنزويلية بسرعة.
وتعهد ترامب في حملته الانتخابية بنهج صارم تجاه الهجرة، وتحرك سريعاً منذ توليه المنصب في يناير (كانون الثاني) لزيادة عمليات الترحيل، بطرق شملت الاستعانة بقانون "الأعداء الأجانب" من القرن الثامن عشر، والذي يستخدم عادة في زمن الحرب فقط.
وطعن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في استخدامه، قائلا إنه يحرم المهاجرين من الإجراءات القانونية التي وعد بها الدستور الأمريكي للطعن في أسباب الترحيل.
ونفت عائلات بعض المرحلين من جهتها، أي صلات لهم بالعصابات.