عضو بـ«التطوير العقاري» يشيد بقرار تيسيرات تملّك الأجانب للعقارات
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بموافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996، الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء يُكلف بتيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب في حالة تملك العقار
«مجلس الوزراء»: «مقبرة الخالدين» ستكون مزارًا سياحيًا لائقًا باسم بمصر
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة الترخيص لوزير البترول بالتنقيب في البحر المتوسط
وأكد «عبداللاه»، في تصريحات اليوم الخميس، أن السماح لغير المصريين بتملك أكثر من عقار في مصر بالضوابط الجديدة، يشجع على الاقبال على الاستثمار في القطاع العقاري، ويزيد من فرص تصدير العقار المصري، ويُحدث رواجًا بالسوق العقارية بشكلٍ أكبر، لافتًا إلى أن العالم يتجه إلى تصدير العقار، سواء السكني أو الفندقي أو التجاري، بهدف ضخ استثمارات ورؤس أموال جديدة لبلدانهم، وكذا كنوع من تنشيط حركة السياحة والاستثمار السياحي من خلال تملك الأجانب لشاليهات وفيلات بالمناطق السياحية، بهدف قضاء أوقات كبيرة بها، والاستمتاع بسحر وجمال الحياة في مصر.
ودعا «عبداللاه»، إلى ضرورة الترويج لهذا القرار محليا وعالميا، خاصة في الأسواق المستهدفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، وكذلك قيام المطورين العقاريين والمسوقين بالترويج لهذا في أثناء تسويق وبيع مشروعاتهم بالخارج والمعارض العقارية الخارجية التي يشاركون بها، كما اقترح تنظيم معرض عقاري بمدينة العلمين الجديدة في الصيف، لاستثمار حالة الزخم والإقبال الكبير من الأشقاء العرب من مختلف الدول لقضاء إجازاتهم بالساحل الشمالي في الترويج لمشروعات الدولة العقارية، سواء بالساحل الشمالي والعلمين أو العاصمة الإدارية وباقي المدن الساحلية.
رئاسة مجلس الوزراء تمليك أراضى تمليك العقارات للأجانبالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الدار العقارية تصدر سندات هجينة بقيمة مليار دولار
أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم الخميس، عن نجاحها في تسعير إصدارها الأول من السندات الهجينة، البالغة قيمته مليار دولار، بعد أن لاقى طلباً قوياً واهتماماً كبيراً من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
وشكل الإقبال القوي من المستثمرين دليلاً ملموساً على الثقة الراسخة بالقوة المالية لمجموعة الدار العقارية، وتوجهها العام وخططها الاستراتيجية وإمكاناتها الواعدة للنمو وإضافة القيمة، إذ تجاوز الطلب على السندات حجم المعروض بواقع 3.8 مرات ليتخطى إجمالي قيمة الطلبات 4.9 مليار دولار من شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين من مناطق جغرافية متنوعة.ويعد هذا الإصدار من مجموعة الدار بصفتها شركة مساهمة عامة أكبر إصدار تقليدي للسندات الهجينة في الشرق الأوسط، وحققت الصفقة أعلى تصنيف ائتماني، وأضيق فارق سعري عند الإصدار على مستوى السندات الهجينة الصادرة عن الشركات العاملة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسيتم استخدام عوائد الإصدار لدعم مواصلة خطة التحول والنمو الشاملة للمجموعة، وتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، بما في ذلك تجديد وتوسيع مخزون الأراضي، ومحفظة تطوير الأصول، بغرض الاحتفاظ بها وفرص الاستحواذ.
واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة 41% من إجمالي الطلب، فيما ساهمت المملكة المتحدة بنسبة 38% وأوروبا بــ 9% وأمريكا الشمالية 8% وآسيا بـ 4%.
وكانت وكالة "موديز" قد ثبّتت التصنيف الائتماني لمجموعة الدار العقارية عند درجة Baa2، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة في يناير 2025، كما منحت الوكالة سندات الدار الهجينة تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً عند درجة Baa3، ما يعكس المركز المالي القوي للمجموعة، ومكانتها الراسخة في السوق، وهيكل الإصدار المبتكر للسندات، والتي يُنظر إليها في عملية التصنيف كمزيج من أدوات الدين وحقوق الملكية في نفس الوقت.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي