عضو بـ«التطوير العقاري» يشيد بقرار تيسيرات تملّك الأجانب للعقارات
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بموافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996، الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء يُكلف بتيسير إجراءات منح الإقامة للأجانب في حالة تملك العقار
«مجلس الوزراء»: «مقبرة الخالدين» ستكون مزارًا سياحيًا لائقًا باسم بمصر
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة الترخيص لوزير البترول بالتنقيب في البحر المتوسط
وأكد «عبداللاه»، في تصريحات اليوم الخميس، أن السماح لغير المصريين بتملك أكثر من عقار في مصر بالضوابط الجديدة، يشجع على الاقبال على الاستثمار في القطاع العقاري، ويزيد من فرص تصدير العقار المصري، ويُحدث رواجًا بالسوق العقارية بشكلٍ أكبر، لافتًا إلى أن العالم يتجه إلى تصدير العقار، سواء السكني أو الفندقي أو التجاري، بهدف ضخ استثمارات ورؤس أموال جديدة لبلدانهم، وكذا كنوع من تنشيط حركة السياحة والاستثمار السياحي من خلال تملك الأجانب لشاليهات وفيلات بالمناطق السياحية، بهدف قضاء أوقات كبيرة بها، والاستمتاع بسحر وجمال الحياة في مصر.
ودعا «عبداللاه»، إلى ضرورة الترويج لهذا القرار محليا وعالميا، خاصة في الأسواق المستهدفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، وكذلك قيام المطورين العقاريين والمسوقين بالترويج لهذا في أثناء تسويق وبيع مشروعاتهم بالخارج والمعارض العقارية الخارجية التي يشاركون بها، كما اقترح تنظيم معرض عقاري بمدينة العلمين الجديدة في الصيف، لاستثمار حالة الزخم والإقبال الكبير من الأشقاء العرب من مختلف الدول لقضاء إجازاتهم بالساحل الشمالي في الترويج لمشروعات الدولة العقارية، سواء بالساحل الشمالي والعلمين أو العاصمة الإدارية وباقي المدن الساحلية.
رئاسة مجلس الوزراء تمليك أراضى تمليك العقارات للأجانبالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
حراك لإطلاق أكبر مشروع لـالمطور العقاري في العراق
بغداد اليوم - ديالى
أعلن رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، عن قرب إطلاق أكبر مشروع للمطور العقاري في العراق.
وأوضح التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" غرفة التجارة تعمل منذ عدة أسابيع على تأسيس أول مجلس في تاريخ ديالى، يدعى مجلس تطوير ديالى ويضم كفاءات عراقية من مختلف الاختصاصات، بما في ذلك نخبة من المسؤولين الحكوميين السابقين، ورؤساء شركات، ومقاولين، ومهندسين، بهدف وضع رؤية استراتيجية لمسارات الإعمار وتقديم دراسات ومقترحات للحكومة ومجلس المحافظة للنهوض بواقع المحافظة".
وأشار إلى، أن" أول المشاريع التي سيتم تقديمها تتعلق بمعالجة وجود أكثر من 150,000 قطعة سكنية موزعة على مدار أكثر من 30 سنة، لكنها لم تستغل في البناء بسبب عدم وجود الخدمات الأساسية"، لافتا الى ان "أسعار القطع محدودة ولا تتجاوز بضعة ملايين من الدنانير، لكن يمكن تحويلها إلى أحياء راقية على مستوى عدة مدن رئيسية، ومنها بعقوبة".
وأضاف التميمي، إن" مشروع المطور العقاري يتضمن قيام القطاع الخاص بتوفير الخدمات الأساسية من إكساء، وكهرباء، وإنارة، ومياه، مع وضع صيغة تشاركية مع القطاع العام برعاية الحكومة المحلية".
وأكد أن" هذا المشروع سيؤدي إلى نقلة نوعية من خلال نقل بوصلة الكثافة السكانية من مراكز المدن الرئيسية صوب هذه المقاطعات، مما يسهم في تخفيف حدة أزمة السكن وخفض أسعار العقارات، بالإضافة إلى خلق توازن في انتشار السكان على مستوى المدن الرئيسية والسعي لإنشاء مدن جديدة تخفف الضغط على مراكز المدن الرئيسية".
ولفت التميمي إلى، إن" هذه الخطوة الاستراتيجية ستكون لها أبعاد مهمة في إيقاف عمليات تجريف البساتين والأراضي الزراعية التي تسببت في اختفاء آلاف الدونمات سواء في بعقوبة أو بقية المدن خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى أضرار بيئية وصحية كبيرة". مؤكدا أن "الاستراتيجية التي سيعتمدها مجلس التطوير ستأخذ أبعادًا متعددة وستكون لها نقلة نوعية في مختلف المجالات، وليس فقط في مجال الإسكان، بل تشمل أيضًا بقية القطاعات الأخرى".
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس (24 تشرين الأول 2024)، عن انطلاق مشروع المطوّر العقاري لأول مرة بتهيئة أراضٍ سكنية مخدومة وبأسعار رمزية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن عن إطلاق الأعمال التنفيذية في مشروع مدينة واسط السكنية، بواقع 30 ألف قطعة مخدومة، ومشروع (بوابة الكوت السكنية) الذي يتضمن مجمعاً سكنياً متكاملاً و 15 ألف قطعة أرض مخدومة، وذلك خلال زيارته إلى محافظة واسط التي وصلها صباح اليوم الخميس".
وأضاف أن " السوداني أعلن عن انطلاق العمل ولأول مرة في مشروع المطور العقاري، وفق رؤية جديدة للحكومة تتضمن تهيئة قطع أراضٍ سكنية مخدومة بأسعار رمزية لعموم المواطنين، ويمكن الحصول عليها من قبل الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فضلاً عن تخصيص نسبة من مجمل الوحدات أو قطع الأراضي للحكومة المحلية لتوزيعها بين الفئات الفقيرة في المحافظة".
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أنّ "المشروع السكني يتطابق مع رؤية الحكومة لحل أزمة السكن، القائمة على إنشاء مدن متكاملة تضم كل الفعاليات الاقتصادية والخدمية والتجارية، عبر الشراكة مع القطاع الخاص"، مؤكداً "إكمال منح إجازات بحدود مليون وحدة سكنية خلال عمر هذه الحكومة، التي وضعت عدة مسارات لتوفير السكن، سواء من خلال إكمال المجمعات السكنية المتأخرة منذ سنوات أو إنشاء مجمعات سكنية جديدة، على مستوى الأقضية ومراكز المدن".